منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - الحسناوات يسيطرن على فقرات أخبار أسواق الأسهم

شرواك · 31-05-2013, 07:00 AM

أكبر مكوناتها الأسهم وأدوات النقد المحلي والأجنبي

تحولات في صناديق الاستثمار مع نمو الطلب المحلي

أ. د. ياسين عبد الرحمن الجفري

يعتمد المستثمرون غير المتفرغين على المستثمر المحترف في إدارة محافظهم وتحقيق أهدافهم الاستثمارية لدعم توجهاتهم المستقبلية وبناء إنفاقهم المستقبلي، وتعتبر الصناديق الاستثمارية واحدة من الوجهات التي يلجأ إليها المستثمرون لاستثمار مدخراتهم ودعم خططهم المستقبلية.
وقدمت المصارف السعودية الصناديق الاستثمارية منذ 1985 حتى اليوم، وتعتبر نكسة السوق في عام 2005 وما بعده، وتأثر أصول بعض الصناديق خاصة صناديق الأسهم، أكبر عامل سلبي في نظر المستثمرين بسبب حجم الخسائر والهبوط في استثماراتهم في الصناديق، ولم يكن هناك تميز في نظر المستثمرين بين مختلف أنواع الصناديق وأدائها والوعود التي قدمت.
تطور نمو الصناديق
الجدول رقم (1) يوضح لنا تطور الصناديق الاستثمارية في السوق السعودي وتطور حجم الأصول، ولم توفر الإحصاءات أي أبعاد تعريفية من زاوية النمو، هل هو بفعل نمو الاستثمارات؟ أو بنمو الاشتراكات ليتم تقييم الاستثمارات فيها؟
والملاحظ أن عدد الصناديق نما من 188 حتى بلغ 262 صندوقا، ثم تراجع ليستقر عند 240 صندوقا، ما يعني أن هناك صناديق اختفت من أعلى نقطة وتبلغ 22 صندوقا، كما أن عدد المشتركين نما ثم تراجع حتى بلغ 270864 مشتركا، مع ملاحظة أن أعلى نمو في المشتركين كان في عام 2005، وهي نفسها أكبر فترة بلغت فيها قيم الأصول 136.974 مليار ريال.
والملاحظ أن قيم الاستثمارات في أصول الصناديق نمت بعد الهبوط من عام 2011 حتى اليوم، كما يُلاحظ أن قيمة الأصول الأجنبية تذبذب، لكن حجم الاستثمار فيها أقل مقارنة بالأصول المحلية.
والملاحظ أن تراجع المشتركين توافق مع عدد الصناديق في الاتجاه واختلف مع إجمالي الأصول وتوزيعها، ونخلص من السابق إلى أن هناك تحولات في الاستثمار في الصناديق مع نمو الاستثمارات المحلية فيها.
توزيع أنواع الصناديق
يتم الاستثمار في نوعين رئيسين من الصناديق حسب طريقة التخارج، أولهما المقفل ويتم تداول أسهمه في الأسواق المالية، ويُباع ويُشترى للغير، والثاني المفتوح ويتم التخارج مباشرة مع الصندوق نفسه.

وحسب الجدول رقم (2) نجد أن الغالبية هي صناديق مفتوحة وفيها غالبية قيمة الأصول، في حين نجد أن عدد المقفلة محدود وفيه جزء بسيط من الأصول، ولعل هناك أسبابا عديدة لهذا النمط أهمها الإدراج ومتطلباته وطبيعة الأصول والأهداف المحددة.
توزيع الأصول للصناديق
حسب الجدول رقم (2) نجد أن أكبر مكونات الصناديق هي الأسهم المحلية والأجنبية وأدوات النقد المحلي والأجنبي، والملاحظ هنا تفوق المحلي على الأجنبي من زاوية استثمارات الصناديق، كما أن أدوات النقد هي الغالبة علي مكونات الصناديق.

ويبدو أن التمويل هو الغالب هنا على الاستثمار وعلى مكونات الصناديق، رغم أن المصارف المفترض فيها أن تركز على أدوات أخرى طويلة الأجل بعوائد أكبر، ولكن نظرا لكونها مفتوحة (الصناديق) أثرت في تركيبة واختيار الأصول.
في حين تمثل الأدوات الاستثمارية دورا أضعف هنا رغم أهميتها. ولعل عدم توافر بيانات إحصاء حول النمو من الاشتراكات الجديدة والاستثمارات وإبرازها، يجعلنا ندرك أسباب التراجع وعدم جاذبية هذه الصناديق المسوقة من طرف المصارف التي لا تمثل دخلا مهما لها.
مسك الختام
لا شك أن الصناديق الاستثمارية إذا قدمت بصورة جيدة ستجد المستثمرين والمهتمين في السوق السعودي، الذين يبحثون عن أدوات جاذبة ومربحة، لكن انخفاض الأرباح وتوافر بدائل جعلت المسوقين أقل اهتماما بها.

31-05-2013, 07:00 AM	#15
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	أكبر مكوناتها الأسهم وأدوات النقد المحلي والأجنبي تحولات في صناديق الاستثمار مع نمو الطلب المحلي أ. د. ياسين عبد الرحمن الجفري يعتمد المستثمرون غير المتفرغين على المستثمر المحترف في إدارة محافظهم وتحقيق أهدافهم الاستثمارية لدعم توجهاتهم المستقبلية وبناء إنفاقهم المستقبلي، وتعتبر الصناديق الاستثمارية واحدة من الوجهات التي يلجأ إليها المستثمرون لاستثمار مدخراتهم ودعم خططهم المستقبلية. وقدمت المصارف السعودية الصناديق الاستثمارية منذ 1985 حتى اليوم، وتعتبر نكسة السوق في عام 2005 وما بعده، وتأثر أصول بعض الصناديق خاصة صناديق الأسهم، أكبر عامل سلبي في نظر المستثمرين بسبب حجم الخسائر والهبوط في استثماراتهم في الصناديق، ولم يكن هناك تميز في نظر المستثمرين بين مختلف أنواع الصناديق وأدائها والوعود التي قدمت. تطور نمو الصناديق الجدول رقم (1) يوضح لنا تطور الصناديق الاستثمارية في السوق السعودي وتطور حجم الأصول، ولم توفر الإحصاءات أي أبعاد تعريفية من زاوية النمو، هل هو بفعل نمو الاستثمارات؟ أو بنمو الاشتراكات ليتم تقييم الاستثمارات فيها؟ والملاحظ أن عدد الصناديق نما من 188 حتى بلغ 262 صندوقا، ثم تراجع ليستقر عند 240 صندوقا، ما يعني أن هناك صناديق اختفت من أعلى نقطة وتبلغ 22 صندوقا، كما أن عدد المشتركين نما ثم تراجع حتى بلغ 270864 مشتركا، مع ملاحظة أن أعلى نمو في المشتركين كان في عام 2005، وهي نفسها أكبر فترة بلغت فيها قيم الأصول 136.974 مليار ريال. والملاحظ أن قيم الاستثمارات في أصول الصناديق نمت بعد الهبوط من عام 2011 حتى اليوم، كما يُلاحظ أن قيمة الأصول الأجنبية تذبذب، لكن حجم الاستثمار فيها أقل مقارنة بالأصول المحلية. والملاحظ أن تراجع المشتركين توافق مع عدد الصناديق في الاتجاه واختلف مع إجمالي الأصول وتوزيعها، ونخلص من السابق إلى أن هناك تحولات في الاستثمار في الصناديق مع نمو الاستثمارات المحلية فيها. توزيع أنواع الصناديق يتم الاستثمار في نوعين رئيسين من الصناديق حسب طريقة التخارج، أولهما المقفل ويتم تداول أسهمه في الأسواق المالية، ويُباع ويُشترى للغير، والثاني المفتوح ويتم التخارج مباشرة مع الصندوق نفسه. وحسب الجدول رقم (2) نجد أن الغالبية هي صناديق مفتوحة وفيها غالبية قيمة الأصول، في حين نجد أن عدد المقفلة محدود وفيه جزء بسيط من الأصول، ولعل هناك أسبابا عديدة لهذا النمط أهمها الإدراج ومتطلباته وطبيعة الأصول والأهداف المحددة. توزيع الأصول للصناديق حسب الجدول رقم (2) نجد أن أكبر مكونات الصناديق هي الأسهم المحلية والأجنبية وأدوات النقد المحلي والأجنبي، والملاحظ هنا تفوق المحلي على الأجنبي من زاوية استثمارات الصناديق، كما أن أدوات النقد هي الغالبة علي مكونات الصناديق. ويبدو أن التمويل هو الغالب هنا على الاستثمار وعلى مكونات الصناديق، رغم أن المصارف المفترض فيها أن تركز على أدوات أخرى طويلة الأجل بعوائد أكبر، ولكن نظرا لكونها مفتوحة (الصناديق) أثرت في تركيبة واختيار الأصول. في حين تمثل الأدوات الاستثمارية دورا أضعف هنا رغم أهميتها. ولعل عدم توافر بيانات إحصاء حول النمو من الاشتراكات الجديدة والاستثمارات وإبرازها، يجعلنا ندرك أسباب التراجع وعدم جاذبية هذه الصناديق المسوقة من طرف المصارف التي لا تمثل دخلا مهما لها. مسك الختام لا شك أن الصناديق الاستثمارية إذا قدمت بصورة جيدة ستجد المستثمرين والمهتمين في السوق السعودي، الذين يبحثون عن أدوات جاذبة ومربحة، لكن انخفاض الأرباح وتوافر بدائل جعلت المسوقين أقل اهتماما بها.