تفاؤل شديد قبيل القمة الأوروبية التي قد تأتي بقرارات جذرية لحل الأزمة
26 -10-2011 10:48 GMT (ecPulse)
وصلنا لليوم التاريخي الذي ينتظره المستثمرين بفارغ الصبر، يوم القمة الأوروبية التي قد تزيل معظم المخاوف المسيطرة على القارة الأوروبية أو قد تقود الأسواق الأوروبية و العالمية إلى الهاوية بغض النظر عن باقي الأمور التي قد تحدث في مختلف الدول، حيث سيكون التركيز الأكبر و الأعظم على أوروبا و قمتها و ماهية الخطط و الإجراءات التي ستفصح عنها اليوم.
استمرت الأسواق بالتفاؤل أمس قبيل القمة الأوروبية التي تتعلق عليها آمال المستثمرين و الدول، فتكثر الآمال و التوقعات التي تُشير إلى اتفاق يحصل بين القادة الأوروبيين حول آلية خطة العمل التي ستحذو عليها القارة في أمل احتواء الأزمة و منع انتشارها للدول الأوروبية المتعثرة الأخرى، و كيفية إعادة رسملة البنوك لدرء خطر شح السيولة في الأسواق.
ينتظر المستثمرين بشغف لمعرفة ما إذا قد يقوم قادة أوروبا اليوم بالإفصاح عن خطة شاملة لمنطقة اليورو تتضمن إجراءات تتخذها لإعادة رسملة البنوك، حيث أشار القادة أن البنوك قد تحتاج ما يزيد عن 100 مليار يورو لإعادة رسملتها في ظل الظروف الاقتصادية المخيمة.
أما عن دور القطاع الخاص في السندات اليونانية و مدى تحملها للخسائر، فهذا سيكون باعتقاد الجميع موضع نقاش حاد اليوم يترقب المستثمرين له على أحر من الجمر، فأشارت التوقعات لاحتمالية تحميل القطاع الخاص ما يقارب 50% إلى 60% من قيمة السندات، الأمر الذي يرفضه بشدة قطاع البنوك الذي ينظر على الحد من خسائرها وسط الظروف الاقتصادية المتدهورة لا زيادتها.
و لا ينفك البرلمان الألماني بوضح محبطات للآمال، فقد أشارت إلى رفضها استمرار البنك المركزي الأوروبي شراء السندات في الأسواق الثانوية الذي اتخذه البنك تحت بند الإجراءات الغير اعتيادية في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية، هذا و قد كان قد أشار قادة الاتحاد إلى أنه سيتم استثناء دور البنك المركزي الأوروبي من دعم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي.
و لكن يبقى الغموض هو سيد الموقف اليوم إلى حين الانتهاء من القمة و صدور الخطة الجذرية الشاملة للأزمة، فنرى بعض التوقعات باحتمالية قيام صندوق الاستقرار المالي الأوروبي بشراء السندات الأوروبية و ذلك تحت نطاق توسيع نطاق الصندوق و زيادة قدراته الداعمة للسيولة في الأسواق، فقد يقوم بشراء السندات من الحكومات بشكل مباشر و هو خيار قد يعزز ثقة المستثمرين.
أما الخيار الثاني، و هو احتمالية ضمان السندات التي قد تصدرها الحكومات حديثاَ مما يجعلها مضمونة أكثر للمستثمرين و مغرية الشراء بشكل أو بآخر، الأمر الذي قد يضيف نوعاً من البهجة للمستثمرين بدرء خطر إفلاس اليونان، أو الخطر الأكبر وهو ايطاليا و اسبانيا.
و السؤال الآن هو، ما هي الإجراءات التي قد تفصح عنها القمة الأوروبية بصدد ضمان عدم تعرض الدول الأوروبية الأخرى لخطر انتقال العدوى لها، و خاصة ايطاليا و اسبانيا اللتان تُعدان اقتصاديات عظمى و سقوطها اقتصادياً قد يؤدي إلى تدهور القارة بأكملها و خاصة بنوكها التي تحمل جزء كبير من سندات هذه البلاد.
و قد شهدنا أمس إعلان وزراء المالية الأوروبيين عن إلغائهم للاجتماع المُفترض عقده قبيل القمة لوضع الخطوط العريضة و الاقتراحات التي قد يناقشها القادة في القمة، بخصوص الثلاثة المواضيع العُظمى التي ينتظر المستثمرين حلول لها، و هي قيمة التخفيض التي ستتم على السندات اليونانية، و مدى تحمل القطاع الخاص لهذه الخسائر، إلى جانب دور صندوق الاستقرار المالي الأوروبي و آلية عمله بعد استبعاد دور البنك المركزي الأوروبي في دعمه.
و موضع النقاش الثالث الذي سيكون كيفية إعادة رسملة البنوك كما ذكرنا، فدور البنوك فعال جداً في تحقيق السيولة في الأسواق و تعثرها يُعد إحدى أكبر المشاكل الاقتصادية التي تُصيب النظام الاقتصادي ككل و قد لا يستطع بعد ذلك احتواء مشكلتها، فما ستكون قرارات القادة بشأن هذا الأمر و هل يحجمون مشكلتها بشكل أقل من حجمها الطبيعي أم أنهم سيضعون حلولاً كافية لحلها و دعمها.
و رأينا كيفية تذبذب تداولات اليورو قبيل القمة نظراً لتضارب الأنباء المشيرة إلى جدية قادة اليورو و تكاتفهم خلف اتفاق موحد يفي بتحقيق استقرار للأزمة، حيث يتداول اليورو مقابل الدولار الأمريكي حالياً عند مستويات الافتتاح الصباحية 1.3907 مسجلاً الأعلى عند 1.3936 و الأدنى عند 1.3891.
حرارة القمة الأوروبية تجعل الأسواق على نار بانتظار القرارات التي ستصدر عن القادة بعد القمة، و هل ستكون كافية بنظر المستثمرين لدرء خطر انتشارها لايطاليا و اسبانيا كدول متعثرة، حيث يتوقع المستثمرين قيام القادة بتقرير إجراءات تخفض من كلف اقتراض هذه الدول و تجعلها نوعاً ما قادرة على الاستمرار مكافحةً مُضياً نحو تخفيض نسب ديونها و تحقيق نمو اقتصادي مناسب في ظل هذه الظروف الاقتصادية.
|