عقدت وزارة التجارة والصناعة صباح امس اجتماعاً مع مصانع الحديد بالمملكة وذلك لمناقشة سبل حل مشكلة نقص الحديد بالسوق بسبب تضاعف حجم النمو العمراني بالممملكة خلال هذه الفترة، حيث يقدر حجم النقص في حديد البناء بحوالي 350الف طن أي ما يعادل حوالي 10% من السوق البالغ حوالي 3.5ملايين طن سنوياً.
وقد ترأس الاجتماع وكيل الوزارة صالح بن عيد الحصيني وحضره ممثلون عن الستة مصانع الوطنية، كما حضر الاجتماع الأستاذ سعد المعجل نائب رئيس مجلس غرفة الرياض.
وقد اتخذت وزارة التجارة والصناعة عدداً من القرارات لمواجهة نقص حديد البناء في السوق، حيث منعت تصدير الحديد الى خارج السوق بالاضافة الى فتح الاستيراد من دول مجلس التعاون الخليجي لسد حاجة السوق من الحديد بسبب طفرة البناء التي يشهدها السوق، حيث استوردت المملكة كميات كبيرة من الحديد من الامارات وقطر والكويت لسد حاجة السوق.
ويبلغ حجم سوق الحديد بالمملكة بأكثر من 30مليار ريال سنوياً أي ما يعادل 3.5ملايين طن تغطي شركة حديد التابعة لشركة سابك 2.5مليون طن من حاجة السوق، فيما تغطي المصانع الخمسة الاخرى الكميات الباقية وتصدير جزء من انتاجها الى الاسواق الخارجية.
وقد ناقش الاجتماع وسائل تغطية حجم الطلب على الحديد عبر تشجيع المصانع الوطنية على زيادة حجم الانتاج وتوسيع خطوط الانتاج لمواجهة حجم الطلب خاصة ان عائد الاستثمار في قطاع الحديد اصبح مشجعاً للمستثمرين لزيادة حجم استثماراتهم والاستفادة من القروض التي تقدمها المملكة للمستثمرين عبر صندوق التنمية الصناعي وكذلك البنوك التجارية بالسوق السعودي، وكانت شركة حديد قد اقرت في شهر يوليو الماضي خطة لزيادة انتاجها من حديد البناء الى 500الف طن سنوياً، مما يصل الطاقة الاجمالية لشركة حديد الى حوالي 3آلاف طن سنوياً وان الطاقة الانتاجية الجديدة سوف تبدأ في مطلع العام القادم وهي تمثل هذه الزيادة حوالي 25% من الطاقة الانتاجية لشركة حديد.
يذكر ان الازمة قد جاءت بسبب قيام بعض مصانع الحديد بانتاج حديد المسطحات التي تحقق هامش ربح افضل من حديد البناء في الوقت الذي يشهد السوق حجم نمو كبير في العمران يساوي اربعة اضعاف عن الوضع السابق مما ادى الى نقص الحديد بالسوق.
منقول من منتدي عربيات
|