[شرواك]

خسائر «جيه بي مورجان» تبعث القلق الشديد في الأسواق العالمية

الخسارة المفاجئة التي سجلها بنك جيه بي مورجان أشاعت القلق الشديد في أنفس المستثمرين، حيث أغلق مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى يوم الجمعة منخفضا 34.44 نقطة إلى 12820.60 نقطة.

مرت الشهية نحو الموجودات الخطرة في حالة تراجع خلال معظم جلسة التداولات العالمية، حيث إن الأنباء حول الخسارة المفاجئة التي سجلها بنك جيه بي مورجان بمقدار ملياري دولار انضمت إلى مشاعر القلق حول النمو الاقتصادي والمخاوف بخصوص منطقة اليورو، في مزيج أشاع القلق الشديد في أنفس المستثمرين المتخوفين في الأصل.

وبعد تراجع يسير عند الافتتاح، قلص مؤشر ستاندارد آند بورز 500 تقريباً جميع خسائره قبل أن تأتي مساندة إضافية من الأنباء القائلة إن أرقام المزاج الاستهلاكي في الولايات المتحدة في أوائل أيار (مايو) سجلت أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات. مع ذلك واصل هذا المؤشر القياسي في وول ستريت مسيرته الهابطة ليقفل الجلسة بتراجع مقداره 0.3 في المائة. وتراجع مؤشر فاينانشيال تايمز لعموم الأسهم العالمية بنسبة 0.4 في المائة، متأثراً في ذلك بتراجع مقداره 1.1 في المائة في مؤشر فاينانشيال تايمز لمنطقة آسيا ـ الباسفيك. كذلك تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم الأسهم الأوروبية بنسبة 1 في المائة.

وظلت السلع الصناعية في وضع سلبي، لكنها أقفلت عند مستويات بعيدة نسبياً عن أدنى مستوياتها خلال الجلسة. وكان النحاس في سبيله إلى تسجيل أدنى سعر أقفال له منذ كانون الثاني (يناير) لكنه قلص بعض خسائره ليقفل بتراجع مقداره 1 في المائة ليصل السعر إلى 3.66 دولار للأونصة.

وبالنسبة لمؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، والذي يرتبط في العادة بعلاقة عكسية مع شهية المخاطرة، فقد أقفل بارتفاع مقداره 0.2 في المائة، في حين أن الذهب ارتد عن المستوى المتدني 1573 دولاراً للأونصة ليجري تداوله بهبوط بنسبة 0.9 في المائة عند 1579 دولاراً.

ورغم أن الاندفاع بعيداً عن المستويات المتدنية الأولى كان موضع ترحيب من قبل المتفائلين بارتفاع الأسعار، إلا أن معظم الارتفاعات كانت ضئيلة وكانت الصناديق لا تزال تدفع بالأموال باتجاه استثمارات الدخل الثابت "المأمونة"، ما يشير إلى وجود تيار سفلي قوي من الحذر يعصف بكثير من المستثمرين.

وتراجعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنسبة نقطتي أساس، لتصل إلى 1.84 في المائة. ووصلت العوائد على السندات الألمانية إلى 1.52 في المائة، وهو مستوى يزيد فقط ببضع نقاط أساس على أدنى رقم قياسي لهذه السندات.

وفي الولايات المتحدة هبطت أسهم شركة تشيسابيكي للطاقة، وهي ثاني أكبر شركة لإنتاج الغاز الطبيعي، بنسبة 16 في المائة عند 14.49 دولار للسهم، لتسجل بذلك أدنى مستوى لها منذ عام 2009، بعد أن قالت الشركة في طلب مقدم إلى الجهات التنظيمية إنها ربما تؤجل عمليات لبيع الموجودات في سبيل الوفاء بفجوة مالية.

لكن الموضوع الرئيسي الذي كان محور الأحاديث في السوق يظل الخسارة التي سجلها بنك جيه بي مورجان، بمقدار ملياري دولار. يشار إلى أن هذا المبلغ، بمقاييس البنوك العالمية، ليس كبيراً، كما أنه لا بد من وضع هذا الرقم في السياق الذي ستستفيد فيه الأطراف التعاقدية المقابلة من خسارة البنك.

ويوم الجمعة كانت الكلمة الفصل لوكالات التقييم الائتماني، التي ألقت بثقلها على خسائر البنك حين عدلت المرتبة الائتمانية للبنك ونظرتها المستقبلية إلى آفاقه.

وقالت وكالة فيتش إنها خفضت المرتبة الائتمانية لسندات البنك طويلة الأجل من AA- إلى A+. كذلك خفضت تقييمها للسندات قصيرة الأجل من F1+ إلى F1، ووضعت المرتبة الائتمانية للبنك على الأجل الطويل إلى "المراقبة مع احتمال التحول إلى اتجاه سلبي"، وهو ما يشير إلى إمكانية إجراء تخفيضات أخرى في المرتبة الائتمانية. وبعد ذلك حذت وكالة ستاندارد آند بورز حذو "فيتش"، لكنها أكدت التقييمات الائتمانية للبنك، في حين أنها غيرت الآفاق إلى "سلبية".

لكن رغم أن السوق الأرحب أظهرت بعض العلامات على المتانة والقدرة على التحمل، إلا أن التوقيت كان في غاية السوء، من حيث المزاج العام للمستثمرين ـ الذي كان متهاوياً أصلاً بفعل المتاعب التي تعاني منها بعض البلدان في مجال الاقتصاد الكلي والمالية العامة. وبعد يوم واحد من تعليق بن برنانكي رئيس مجلس البنك المركزي الأمريكي، القائل إن الاقتصاد الأمريكي آخذ في الانتفاع من تحسن الأوضاع في النظام المالي، فقد أدرك المتداولون ـ ومعهم الجهات التنظيمية، وهذا هو الأهم ـ أن للبنوك ميلاً إلى إطلاق النار على قدمها وعلى السوق الأرحب.

على الأجل القصير هذا يثير عدة أسئلة بين المستثمرين حول الأمور الأخرى التي ربما تكون قابعة في قيود النظام البنكي وشركات التداول وصناديق التحوط.

وعلى الأجل الطويل، سيشعر بعض المستثمرين بالقلق الشديد من أن هذه الهزات العنيفة لن يكون من شأنها إلا تقوية عزيمة المشَرِّعين في محاولتهم تحييد البنوك الضخمة وأن هذا، وفقاً لهذا المنطق الذي يحكم السوق الحرة، ربما يعمل على عرقلة عمليات الإقراض في المستقبل، ويؤدي بالتالي إلى عرقلة الاقتصاد كذلك.

وفي يوم الجمعة تعززت هذ المخاوف حول النمو الاقتصادي العالمي أكثر من ذي قبل بفعل الأنباء التي تحدثت عن أن الناتج الصناعي الصيني ومبيعات قطاع التجزئة توسعت في نيسان (أبريل) بنسبة أقل من النسبة المتوقعة، ما أبرز المعدل المتباطئ للنشاط في الاقتصاد الصيني، الذي هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم. كما هبط الناتج الصناعي في الهند بصورة غير متوقعة بنسبة 3.5 في المائة في آذار (مارس) كذلك.

لكن ما خفف من الوقع السيئ للأنباء إلى حد ما هو البيانات التي أظهرت أن معدل التضخم في الصين تراجع في آذار (مارس) من 3.6 في المائة إلى 3.4 في المائة في نيسان (أبريل)، ما أنعش الآمال بأن بكين بمقدورها أن تخاطر بالمزيد من التسهيل في السياسة النقدية من أجل تحفيز النمو. لكن هذا لم يكن كافياً لإنقاذ مؤشر شنغهاي القياسي المركب من التراجع بنسبة 0.6 في المائة.

أخيراً، يستوعب المحللون في الوقت الحاضر تفاصيل المقترحات التي تقدمت بها مدريد من أجل تعزيز النظام البنكي الإسباني، وهي مقترحات تقول إنه يتعين على البنوك أن تؤمن مبالغ إضافية مقدارها 30 مليار يورو. وقد تراجع مؤشر آيبكس 35 بنسبة 1 في المائة، على اعتبار أن المستثمرين يشعرون بالقلق كذلك من أن إسبانيا ربما تضطر إلى تشديد إجراءات التقشف من أجل أن تتجنب التعرض لغرامات كبيرة من الاتحاد الأوروبي.

ولا يزال المزاج العام في مجمع السندات السيادية في منطقة اليورو يتسم بالحذر، حيث ارتفعت العوائد على سندات الخزانة الإسبانية لأجل عشر سنوات بنسبة نقطتي أساس لتصل إلى 6.01 في المائة.

لكن بالنسبة للوقت الحاضر لا يزال اليورو يشهد تحسناً يسيراً عند 1.2940 دولار.