تقرير حكومي أمريكي: مصر تواجه مأزقاً في القمح عام 2016عندما توقف السعودية إنتاجها
القاهرة - مكتب "الرياض" - احمد إبراهيم:
كشف تقرير أصدرته وزارة الزراعة الأمريكية ونشرته بعض الصحف المصرية أمس، عن أن مصر قد تواجه مأزقاً في استيراد القمح عام 2016، عندما توقف المملكة العربية السعودية زراعة القمح نهائياً لتعتمد بشكل كامل على استيراد احتياجاتها، وأوضح التقرير أن مصر باعتبارها ثاني أكبر مستوردي القمح في العالم، ستتأثر باستحواذ السعودية على جزء كبير من سوق القمح العالمية.
وبرر التقرير لجوء السعودية إلى هذه الخطوة بنقص موارد المياه لديها، الأمر الذي دفع سلطاتها إلى اتخاذ قرار بخفض إنتاجها من القمح تدريجياً، على أن يبدأ ذلك من العام المقبل الذي يتراجع فيه حجم زراعة القمح في المملكة بنسبة 12.5%
وقدر التقرير واردات السعودية من القمح بأنها سوف تصل إلى 3.4ملايين طن بحلول عام 2016، مما يجعلها ضمن أكبر 15دولة مستوردة للغلال. ونبه التقرير الأمريكي إلى أن السبب الرئيسي للتغيير في سياسة إنتاج القمح المحلي، يعود إلى الخوف من نضوب المياه الجوفية، حيث تتم زراعة المحاصيل بالري الحديث. وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية: الحكومة السعودية لم تعلن عن تفاصيل هذا التحرك، الذي يتزامن مع ارتفاع أسعار الغلال عالمياً، ولفتت إلى أن مشكلات موارد المياه أدت في وقت سابق إلى خفض إنتاج القمح وغيره من المحاصيل، مشيراً إلى أن الطلب على المياه يتزايد بسرعة في السعودية، نظراً لزيادة عدد السكان من 7ملايين نسمة عام 1974إلى حوالي 24مليوناً، فضلاً عن التوسع الاقتصادي بسبب الانتعاش النفطي مع سعي الحكومة إلى تدعيم الصناعة. وذكرت أن السعودية ليست بها أنهار أو بحيرات دائمة، بالإضافة إلى ندرة الأمطار، لافتة إلى أن الحكومة تعتمد على السدود لحجز الفيضانات الموسمية، فلديها عشرات الآلاف من الآبار العميقة و 27محطة تحلية للمياه.
ونقلت الصحيفة عن كبير الاقتصاديين بالبنك الوطني التجاري، سعيد الشيخ، قوله: "سوف تظل المياه مشكلة حرجة في المملكة، فهي تعتمد على المياه المحلاة في الشرب ومن ثم سوف تخضع الاستخدامات الأخرى للمياه لضغط مستمر، لأن إنتاج المياه في السعودية باهظ التكاليف".
|