عبر التوقيع على مبادرة «استقرار أسعار السلع» مع 8 من مسؤولي مراكز تجارية
«التجارة» تعتمد تثبيت أسعار السلع الاستهلاكية في السوق المحلية
وقّعت وزراة التجارة والصناعة، أمس، مع ثمانية من مسؤولي المراكز التجارية الكبرى في السعودية، مذكرات تفاهم يتم بموجبها تثبيت تلك المراكز أسعار معروضاتها من السلع الاستهلاكية، والمحافظة على استقرار تلك الأسعار لمدة عام من بداية التوقيع على تلك المذكرات دون أي تغيير.
وجاءت الاتفاقية تحت مسمى "مبادرة استقرار أسعار السلع الاستهلاكية" لتهدف إلى التنسيق مع التجار بحيث يتم إخطار الوزارة بأي ارتفاعات مقبلة، لتتأكد الوزارة بدورها من مصداقية ذلك مع الموردين الأساسيين، والأسعار العالمية.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن هذه المبادرة تعد نوعا من التنسيق في الأسعار بين المحال والأسواق التي لها فروع كبيرة، والهدف منها استقرار الأسعار لضمان عدم وجود أي ارتفاع غير مبرر.
وقال الوزير: "الاتفاقية ستعود بالنفع على المستهلك، خصوصاً أننا مقبلين على شهر رمضان ونريد أن نضمن أن يكون هناك استقرار في الأسعار وتعاون فيما بيننا بحيث نضمن ألا تكون هناك أسعار غير مبررة، وحقيقة أقدم الشكر لجميع الشركات التي دخلت في الاتفاقية على ثقتهم وحرصهم على أن يكونوا ضمن هذه الاتفاقية، وهي أمر سينعكس بشكل إيجابي على المستهلكين وسيساعدنا على متابعة السلع الأساسية بشكل أفضل، ويعود بالنفع على جميع المستهلكين".
وأضاف: "الهدف من ذلك ألا يتم رفع الأسعار إلا بعد الرجوع للوزارة وأخذ موافقتها على المبررات التي أدت إلى رفع السعر لضمان عدم رفع الأسعار غير المبرر".
في مايلي مزيد من التفاصيل:
وقّعت وزراة التجارة والصناعة أمس مع ثمانية من مسؤولي المراكز التجارية الكبرى في السعودية، على مذكرات تفاهم تتضمن قيام تلك المراكز بتثبيت أسعار معروضاتها من السلع الاستهلاكية، والمحافظة على استقرار تلك الأسعار لمدة عام من بداية التوقيع على تلك المذكرات دون أي تغيير.
وجاءت الاتفاقية تحت مسمى "مبادرة استقرار أسعار السلع الاستهلاكية" لتهدف إلى التنسيق مع التجار بحيث يتم إخطار الوزارة بأي ارتفاعات مقبلة، لتتأكد الوزارة بدورها من مصداقية ذلك مع الموردين الأساسيين، والأسعار العالمية.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أن هذه المبادرة تعد نوعا من التنسيق في الأسعار بين المحال والأسواق التي لها فروع كبيرة، والهدف منها استقرار الأسعار لضمان عدم وجود أي ارتفاع غير مبرر.
الربيعة يتوسط مسؤولي المراكز التجارية عقب توقيع الاتفاقية. تصوير: خالد الخميس ــ «الاقتصادية»
وقال وزير التجارة: "الاتفاقية ستعود بالنفع على المستهلك خصوصاً أننا مقبلون على شهر رمضان ونريد أن نضمن أن يكون هناك استقرار في الأسعار، وتعاون فيما بيننا بحيث نضمن ألا تكون هناك أسعار غير مبررة، وحقيقة أقدم الشكر لجميع الشركات التي دخلت في الاتفاقية على ثقتهم وحرصهم على أن يكونوا ضمن هذه الاتفاقية، وهي نوع سينعكس بشكل إيجابي على المستهلكين، وسيساعدنا في متابعة السلع الأساسية بشكل أفضل، ويعود بالنفع على جميع المستهلكين".
وأضاف:"الهدف من ذلك ألا يتم رفع الأسعار إلا بعد الرجوع للوزارة وأخذ موافقتها على المبررات التي أدت إلى رفع السعر لضمان عدم رفع الأسعار غير المبرر".وفي سؤال يتعلق بصاحب المبادرة، أوضح الربيعة: "المبادرة كانت من وزارة التجارة ووجدنا من الشركات كل الترحيب، وهذا حقيقة يدل على أنهم مهتمون بأن تكون أسعار السوق معقولة، كما أن الاتفاقية ليست مقيدة على الشركات التي وقّعت باختيارها وبحماس من قبلها، بل نرحب بأي شركات أخرى ترغب في التوقيع على المبادرة".
وتابع: "هناك لجنة تجتمع باستمرار لمراجعة أسعار السلع والوزارة ممثلة فيها مع الشركات التي وقعت الاتفاقية، وآلية عملها تضمن وجود استقرار للأسعار والبعد عن الأسعار غير المبررة".
وشدد الربيعة على أن وزارة التجارة والصناعة يهمها في المقام الأول خلق سوق عادلة، ودون أي احتكار، وعدم وجود أي اتفاق أو ضرر ضد المستهلك أيضاً، وأن السعر المطروح عادل، مضيفاً: "كلما خلقنا سوقا عادلة، كانت الأسعار في وضعها الطبيعي". وأكد الربيعة أن توقيع مذكرات التفاهم يأتي في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين المستمرة للحفاظ على استقرار الأسعار بما يؤدي إلى توفير العيش الكريم للمواطن، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على متابعة توافر كل السلع في الأسواق المحلية، وأن تكون أسعارها في متناول المواطن والمقيم.
وكان وزير التجارة والصناعة قد وقع أمس في مقر الوزارة اتفاقية "مبادرة استقرار أسعار السلع" مع كل من مراكز: العزيزية بندة المتحدة، أسواق العثيم، كارفور، أسواق بن داود، إسترا، أسواق القاضي، واحة المستهلك، أسواق لولو. وتضمنت مذكرات التفاهم عدم قيام أي من المراكز التجارية التي وقعت على هذه المذكرات برفع الأسعار دون الحصول على موافقة رسمية من الوزارة.
من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" موفق جمال الرئيس التنفيذي لشركة العزيزية بنده المتحدة: إن الاتفاقية التي وقعت مع الوزارة تعد بادرة خير، بالنظر إلى أنها تحمي المستهلك بشكل أساسي، مؤكداً أن آليات الاتفاقية التزمت بها "بنده" منذ وقت سابق وقبل توقيع المبادرة، ونجحت فيها في سبيل عدم المغالاة في الأسعار من قبل الموردين والمصنعين. وأضاف: "الإطار الذي تبناه وزير التجار سيكون من خلاله قوة أكبر مع المغالين في الأسعار، وهناك موردون ومصنعون كثيرون دائماً ما يسعون بالتعاون معنا كمنافذ بيع لحماية المستهلك، وعمل الحملات التوعوية، وتخفيض الأسعار في المواسم، لكن بوضعنا الجديد فإننا سنتمكن بإذن الله من تكوين قوة أكبر لحماية المستهلك وتمتعه بأسعار مستقرة طوال العام".
وفي سؤال لـ "الاقتصادية" يشير إلى أنه دائماً ما يلحظ المستهلك وجود تكتل من التجار ضد المستهلك، وأن في هذه الحالة ومن خلال مبادرة استقرار الأسعار اختلف الوضع حيث تم التكتل بشكل إيجابي ولمصلحة المستهلك حيث أجاب جمال قائلاً: "كنا على مر السنين نعمل من خلال الشركات المتخصصة في هذا المجال بشكل فردي لحماية مصالح المستهلكين، لكن الآن وضعنا يدنا جميعاً، ونتوقع أن تكون النتجية أكبر لمصلحة المستهلك".
|