منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة

الأسهم_النقية · 28-12-2014, 06:49 AM

«الاقتصادية» من الرياض

توقع تقرير اقتصادي أن يرتفع العجز في الميزانية السعودية لعام 2015 المقبل، إلى 167,6 مليار ريال وهو ما يعادل 6,1 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي المتوقع، وذلك مقابل العجز المتوقع في الميزانية المعلنة عند 145 مليار ريال.

واستند التقرير الصادر لشركة جدوى للاستثمار في تحليله إلى توقعه ارتفاع إجمالي النفقات إلى ما يزيد على تريليون ريال مقابل 860 مليار ريال، وفق توقعات الميزانية المعلنة من قبل وزارة المالية، كما توقع التقرير ارتفاع الإيرادات العامة إلى نحو 835.6 مليار ريال مقابل 715 مليار ريال وفق توقعات الميزانية المعلنة.

وبنى التقرير توقعاته لزيادة الإيرادات على أن تأتي أسعار النفط الفعلية أعلى من المستويات التي استخدمت في الميزانية، ما يؤدي إلى تجاوز إيرادات النفط الفعلية الإيرادات المقررة بموجب الميزانية، وأن تساهم العائدات النفطية بمبلغ 716,1 مليار ريال في الميزانية، مقابل 119,5 مليار ريال عائدات غير النفطية.

وأضاف، أنه سيتخطى الإنفاق الفعلي مستوى الإنفاق المقرر في الميزانية، بمعدل 25 في المائة في المتوسط خلال الأعوام العشرة الأخيرة، ورغم أن معدل تجاوز الإنفاق ارتفع عام 2014 إلى 29 في المائة، لكن يعود الارتفاع في معظمه إلى إنفاق مؤقت، لذا، يتوقع تراجع معدل تجاوز الإنفاق عام 2015 إلى 16,6 في المائة.

وأشار إلى أن هذا الاتجاه النازل لمعدل تجاوز الإنفاق سيتعزز في ظل الضغط المتوقع على إيرادات النفط، وإحكام السيطرة على الإنفاق، إضافة إلى الارتفاع الطفيف في المصروفات المقررة في ميزانية هذا العام، وسط توقعات بأن يبلغ الإنفاق الإجمالي نحو 1003 مليار ريال.

كما توقع التقرير، أن يبلغ مستوى سعر النفط اللازم كي تتعادل الإيرادات مع المصروفات العامة، الذي يعرف بالسعر التعادلي، 93,6 دولار للبرميل لخام الصادر السعودي (ما يعادل نحو 97 دولاراً لخام برنت)، وذلك بناءً على افتراض أن يبلغ متوسط الإنتاج الكلي 9,6 مليون برميل يومياً وأن يكون معدل تحويل إيرادات النفط عند 89 في المائة، فضلاً عن نمو الاستهلاك المحلي بنسبة 5 في المائة ليصل إلى 2,6 مليون برميل عام 2015.

هذا إلى جانب أن تخفف زيادة إنتاج الغاز محلياً بعض العبء عن النفط كمصدر للطاقة للاستهلاك المحلي في العام القادم، فيما يبقى احتمال عدم تحقق هذا الأمر قائماً، في حال المزيد من التأجيل لافتتاح مشروع واسط الذي ينتج 2,5 مليار قدم مكعبة في اليوم.

وبشأن تطورات أسواق النفط في عام 2015، توقعت شركة جدوى في تقريرها، أن تظل أسعار النفط الحالية المتدنية باقية خلال النصف الأول لعام 2015، نتيجة لامتناع "أوبك" عن خفض الإنتاج، وكذلك لأن انخفاض الأسعار يحتاج إلى وقت حتى يؤدي إلى خفض الإمدادات القادمة من خارج "أوبك".

ونتيجة لذلك، توقع التقرير، أن يصل الفائض في ميزان النفط العالمي ذروته في الربع الأول لعام 2015. في النصف الثاني من عام 2015، وأن يؤدي انتعاش الطلب العالمي على النفط بدرجة طفيفة، جراء بعض التحسن في الاقتصاد العالمي، مقروناً بتباطؤ نمو الإمدادات من خارج "أوبك"، إضافة إلى الطلب الموسمي خلال الصيف، إلى ارتفاع أسعار خام برنت إلى 79 دولاراً للبرميل كمتوسط لعام 2015.

وبناءً على هذا السعر لخام برنت، قدّر التقرير أن يبلغ متوسط سعر سلة الخامات السعودية 75 دولارا للبرميل كمتوسط لعام 2015، متراجعاً عن متوسط سعره لعام 2014 منذ بداية العام حتى تاريخه، الذي بلغ 95,8 دولار للبرميل، ورغم انخفاض الأسعار، ينتظر أن تحتدم المنافسة للحصول على حصص في سوق النفط خلال عام 2015، مع توقعات بتراجع طفيف في إنتاج المملكة إلى 9,6 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 9,7 مليون برميل كمتوسط لعام 2014، بينما سيبقى ميزان النفط العالمي في نهاية عام 2015، يسجل فائضاً، لكن أقل عن مستويات عام 2014.

وأشار التقرير إلى أهم العوامل، التي تؤثر في أسواق النفط العالمية خلال عام 2015، أولها أن بيانات أوبك تشير إلى أن إمدادات النفط العالمية ستزيد بنحو 1,5 مليون برميل في اليوم عام 2015 على أساس المقارنة السنوية، وستمثّل إمدادات الدول خارج أوبك، خاصة النفط الصخري الأمريكي، معظم النمو، لذا يتوقع أن يتسبب انخفاض أسعار النفط خلال عام 2015 في خلق ضغوط مالية على شركات النفط الصخري الصغيرة والمتوسطة، لكن التأثير على الإمدادات لن يظهر إلا في النصف الثاني من عام 2015، ونتيجة لذلك، سيتراجع معدل نمو الإنتاج الأمريكي إلى مليون برميل في اليوم عام 2015، منخفضاً من معدل النمو لعام 2014 الذي كان عند 1,5 مليون برميل يومياً.

إضافة إلى ذلك، زيادة الإنتاج من دول "أوبك" عام 2015 رغم تشبع السوق، حيث كشف اجتماع "أوبك" الأخير في تشرين الأول (نوفمبر) 2014 وجود خلاف عميق بين الدول الأعضاء حول كيفية الاستجابة لهبوط الأسعار، ما يعني استبعاد انخفاض كبير في الإنتاج، فالكثير من أعضاء "أوبك" غير مستعدين أو غير قادرين على خفض إنتاجهم، كما توقع زيادة إنتاج العراق بنحو 0,5 مليون برميل يومياً على الأقل رغم المخاطر الجيوسياسية.

وأضاف التقرير، أنه وفقاً لتقديرات منظمة "أوبك"، يتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بنسبة 1,2 في المائة، أو بنحو 1,1 مليون برميل في اليوم عام 2015، مدعوماً بصورة أساسية بارتفاعات في الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وستكون كندا والولايات المتحدة هما الدولتان الوحيدتان من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اللتان ستساهمان في نمو الطلب.

وستقود الصين نمو الطلب في الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (بنسبة 2,95 في المائة، على أساس سنوي)، والهند (بنسبة 2,51 في المائة، على أساس سنوي)، وأمريكا اللاتينية (بنسبة 3,05 في المائة، على أساس سنوي)، والشرق الأوسط (بنسبة 3,65 في المائة، على أساس سنوي)، فيما توقع أن يؤدي ضعف النمو الاقتصادي، خاصة في الاتحاد الأوروبي واليابان، إلى انخفاض استهلاك النفط وسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث ينتظر أن يتراجع معدل نمو الطلب الأوروبي والآسيوي مجتمعين بنحو 0,3 مليون برميل في اليوم عام 2015، مقارنة بالعام السابق.

هذا إلى جانب، أنه في الربع الأخير من عام 2014، ارتفعت مخزونات النفط الخام التجارية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدرجة كبيرة، كدليل على الوفرة الكبيرة للخام في سوق النفط، لا تزال مخزونات الخام لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تسجل مستويات قياسية، كما أن حجم المخزونات من المنتجات المكررة، كالبنزين، تعتبر كبيرة، وهذه المستويات تدل على قوة معدل تراكم المخزونات خلال النصف الأخير من عام 2014، فيما توقع استمرار هذه المستويات المرتفعة للتخزين في مطلع عام 2015، ما يزيد الضغط على الأسعار. وتابع التقرير، أن المنطقة الوحيدة التي ربما يأتي منها نمو في الطلب على النفط غير متوقع هي الصين؛ وذلك نتيجة لجهودها لتعزيز مخزوناتها التجارية من الخام، حيث تقوم استراتيجية الحكومة الصينية لأمن الطاقة طويلة الأجل على شراء مخزونات من الخام في الأوقات، التي تنخفض فيها الأسعار، مشيراً إلى أن الصين تملك حالياً مخزونات من الخام تكفي استهلاكها لمدة 30 يوماً، ولكنها تستهدف مخزونات تكفي لمدة 100 يوم بنهاية عام 2020، وهذه المدة تحتاج نحو 700 مليون برميل إضافية، أو ما يعادل 0,4 مليون برميل في اليوم، لذا يتوقع أن يشجع بقاء الأسعار منخفضة خلال عام 2015 الصين لزيادة وتيرة مشترياتها من مخزونات الخام.

وإلى جانب العوامل السابقة، أرجع التقرير الأوضاع الجيوسياسية ضمن العوامل، التي تؤثر في أسواق النفط العالمية خلال عام 2015، وقال إنها تمثل مخاطر لإمدادات النفط، ذلك أن أي انقطاع في الإمدادات من المواقع الساخنة المحتملة، التي تعاني مشاكل جيوسياسية، كالعراق والنزاع الروسي الأوكراني، الذي ربما أن يدفع بالأسعار إلى ما فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وفيما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي لعام 2015، توقع تقرير جدوى، أن يتواصل زخم النمو الاقتصادي القوي لسنة أخرى عام 2015 ولكن بوتيرة أقل، لافتاً إلى أنه رغم أن النمو الاقتصادي ككل سيتباطأ، فإن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع إنتاج النفط. كما يتوقع أن يحافظ القطاع غير النفطي على أدائه القوي نتيجة للاستمرار في تنفيذ المشاريع القائمة والجديدة، خاصة في قطاع البنيات التحتية، فيما ستبقى القروض المصرفية داعمة للنمو وسيظل أثر الاضطرابات التي تشهدها المنطقة على أداء الاقتصاد السعودي منخفضاً.

وأضاف، أن معدل التضخم سيبقى منخفضاً بسبب انحسار ضغوط الإنفاق المحلي وبقاء تأثير العوامل الخارجية إيجابياً، مضيفاً أن "هناك عاملا قد يؤدي إلى تراجع التضخم بأكثر من توقعاتنا هو التوقعات بشأن الدولار واحتمال رفع أسعار الفائدة عام 2015، يتوقع أن تنخفض أسعار النفط عام 2015 على أساس المقارنة السنوية نتيجة لوفرة الخام في السوق بسبب غزارة الإمدادات من الزيت الصخري الأمريكي ومن دول الأوبك من جهة، وكذلك بقاء الطلب منخفضاً نتيجة لضعف نمو الاقتصاد العالمي من جهة أخرى".

ويتوقع أن يتباطأ معدل نمو الاقتصاد السعودي إلى 3,4 في المائة عام 2015 بسبب انخفاض حجم إنتاج النفط ونتيجة للمقارنة بمستويات سابقة مرتفعة بالنسبة للقطاع غير النفطي، فيما يتوقع انكماش الناتج الإجمالي المحلي الفعلي لقطاع النفط بنسبة 0,6 في المائة. وسيظل الإنفاق الحكومي الضخم يعمل بمنزلة المحرك للاقتصاد غير النفطي، مدعوماً بالقروض المصرفية الكبيرة ومتانة الطلب المحلي.

وبخصوص القطاع غير النفطي، توقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي للقطاع الحكومي بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي بسبب التزام الحكومة المتجدد بدعم الإنفاق الرأسمالي وزيادة الطلب على الخدمات الحكومية، في حين ينتظر نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4,9 في المائة، متراجعاً قليلاً من مستواه عام 2014 عند 5,7 في المائة.

وأشار إلى أن المزاج السلبي للمستثمرين نتيجة لهبوط أسعار النفط، والتوقعات برفع أسعار الفائدة والمقارنة بمستويات سابقة مرتفعة كلها عوامل ربما تسهم في تباطؤ القطاع الخاص. وبالنظر إلى أداء القطاعات، يتوقع أن تبقى قطاعات التشييد والنقل وتجارة التجزئة والخدمات، باعتبارها القطاعات الرئيسية المستفيدة من الإنفاق الحكومي الضخم، تسجل أسرع معدلات النمو في الاقتصاد عام 2015.

كما توقع أن يأتي معدل التضخم منخفضاً خلال عام 2015، فيما سيبقى تأثير الضغوط الخارجية على الأسعار المحلية على الأرجح ضعيفاً، في ظل بقاء تضخم أسعار الأغذية العالمية منخفضاً فضلاً عن الملامح القوية للدولار الأمريكي والتوقعات برفع أسعار الفائدة، وستواصل الضغوط التضخمية للإيجارات تراجعها نتيجة لدخول عدد كبير من العقارات إلى السوق، فضلاً عن حدوث بعض الضغوط التضخمية المحلية نتيجة لارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي والاستهلاكي على حد سواء.

بينما لم يتوقع أي تغيرات فيما يتعلق بسياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار، لافتاً إلى أن انخفاض إيرادات النفط سيؤدي إلى جعل فائض الحساب الجاري يسجل فائضاً صغيراً يعادل 3,7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

28-12-2014, 06:49 AM	#5
الأسهم_النقية متداول نشيط تاريخ التسجيل: Aug 2013 المشاركات: 590	«الاقتصادية» من الرياض توقع تقرير اقتصادي أن يرتفع العجز في الميزانية السعودية لعام 2015 المقبل، إلى 167,6 مليار ريال وهو ما يعادل 6,1 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي المتوقع، وذلك مقابل العجز المتوقع في الميزانية المعلنة عند 145 مليار ريال. واستند التقرير الصادر لشركة جدوى للاستثمار في تحليله إلى توقعه ارتفاع إجمالي النفقات إلى ما يزيد على تريليون ريال مقابل 860 مليار ريال، وفق توقعات الميزانية المعلنة من قبل وزارة المالية، كما توقع التقرير ارتفاع الإيرادات العامة إلى نحو 835.6 مليار ريال مقابل 715 مليار ريال وفق توقعات الميزانية المعلنة. وبنى التقرير توقعاته لزيادة الإيرادات على أن تأتي أسعار النفط الفعلية أعلى من المستويات التي استخدمت في الميزانية، ما يؤدي إلى تجاوز إيرادات النفط الفعلية الإيرادات المقررة بموجب الميزانية، وأن تساهم العائدات النفطية بمبلغ 716,1 مليار ريال في الميزانية، مقابل 119,5 مليار ريال عائدات غير النفطية. وأضاف، أنه سيتخطى الإنفاق الفعلي مستوى الإنفاق المقرر في الميزانية، بمعدل 25 في المائة في المتوسط خلال الأعوام العشرة الأخيرة، ورغم أن معدل تجاوز الإنفاق ارتفع عام 2014 إلى 29 في المائة، لكن يعود الارتفاع في معظمه إلى إنفاق مؤقت، لذا، يتوقع تراجع معدل تجاوز الإنفاق عام 2015 إلى 16,6 في المائة. وأشار إلى أن هذا الاتجاه النازل لمعدل تجاوز الإنفاق سيتعزز في ظل الضغط المتوقع على إيرادات النفط، وإحكام السيطرة على الإنفاق، إضافة إلى الارتفاع الطفيف في المصروفات المقررة في ميزانية هذا العام، وسط توقعات بأن يبلغ الإنفاق الإجمالي نحو 1003 مليار ريال. كما توقع التقرير، أن يبلغ مستوى سعر النفط اللازم كي تتعادل الإيرادات مع المصروفات العامة، الذي يعرف بالسعر التعادلي، 93,6 دولار للبرميل لخام الصادر السعودي (ما يعادل نحو 97 دولاراً لخام برنت)، وذلك بناءً على افتراض أن يبلغ متوسط الإنتاج الكلي 9,6 مليون برميل يومياً وأن يكون معدل تحويل إيرادات النفط عند 89 في المائة، فضلاً عن نمو الاستهلاك المحلي بنسبة 5 في المائة ليصل إلى 2,6 مليون برميل عام 2015. هذا إلى جانب أن تخفف زيادة إنتاج الغاز محلياً بعض العبء عن النفط كمصدر للطاقة للاستهلاك المحلي في العام القادم، فيما يبقى احتمال عدم تحقق هذا الأمر قائماً، في حال المزيد من التأجيل لافتتاح مشروع واسط الذي ينتج 2,5 مليار قدم مكعبة في اليوم. وبشأن تطورات أسواق النفط في عام 2015، توقعت شركة جدوى في تقريرها، أن تظل أسعار النفط الحالية المتدنية باقية خلال النصف الأول لعام 2015، نتيجة لامتناع "أوبك" عن خفض الإنتاج، وكذلك لأن انخفاض الأسعار يحتاج إلى وقت حتى يؤدي إلى خفض الإمدادات القادمة من خارج "أوبك". ونتيجة لذلك، توقع التقرير، أن يصل الفائض في ميزان النفط العالمي ذروته في الربع الأول لعام 2015. في النصف الثاني من عام 2015، وأن يؤدي انتعاش الطلب العالمي على النفط بدرجة طفيفة، جراء بعض التحسن في الاقتصاد العالمي، مقروناً بتباطؤ نمو الإمدادات من خارج "أوبك"، إضافة إلى الطلب الموسمي خلال الصيف، إلى ارتفاع أسعار خام برنت إلى 79 دولاراً للبرميل كمتوسط لعام 2015. وبناءً على هذا السعر لخام برنت، قدّر التقرير أن يبلغ متوسط سعر سلة الخامات السعودية 75 دولارا للبرميل كمتوسط لعام 2015، متراجعاً عن متوسط سعره لعام 2014 منذ بداية العام حتى تاريخه، الذي بلغ 95,8 دولار للبرميل، ورغم انخفاض الأسعار، ينتظر أن تحتدم المنافسة للحصول على حصص في سوق النفط خلال عام 2015، مع توقعات بتراجع طفيف في إنتاج المملكة إلى 9,6 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 9,7 مليون برميل كمتوسط لعام 2014، بينما سيبقى ميزان النفط العالمي في نهاية عام 2015، يسجل فائضاً، لكن أقل عن مستويات عام 2014. وأشار التقرير إلى أهم العوامل، التي تؤثر في أسواق النفط العالمية خلال عام 2015، أولها أن بيانات أوبك تشير إلى أن إمدادات النفط العالمية ستزيد بنحو 1,5 مليون برميل في اليوم عام 2015 على أساس المقارنة السنوية، وستمثّل إمدادات الدول خارج أوبك، خاصة النفط الصخري الأمريكي، معظم النمو، لذا يتوقع أن يتسبب انخفاض أسعار النفط خلال عام 2015 في خلق ضغوط مالية على شركات النفط الصخري الصغيرة والمتوسطة، لكن التأثير على الإمدادات لن يظهر إلا في النصف الثاني من عام 2015، ونتيجة لذلك، سيتراجع معدل نمو الإنتاج الأمريكي إلى مليون برميل في اليوم عام 2015، منخفضاً من معدل النمو لعام 2014 الذي كان عند 1,5 مليون برميل يومياً. إضافة إلى ذلك، زيادة الإنتاج من دول "أوبك" عام 2015 رغم تشبع السوق، حيث كشف اجتماع "أوبك" الأخير في تشرين الأول (نوفمبر) 2014 وجود خلاف عميق بين الدول الأعضاء حول كيفية الاستجابة لهبوط الأسعار، ما يعني استبعاد انخفاض كبير في الإنتاج، فالكثير من أعضاء "أوبك" غير مستعدين أو غير قادرين على خفض إنتاجهم، كما توقع زيادة إنتاج العراق بنحو 0,5 مليون برميل يومياً على الأقل رغم المخاطر الجيوسياسية. وأضاف التقرير، أنه وفقاً لتقديرات منظمة "أوبك"، يتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بنسبة 1,2 في المائة، أو بنحو 1,1 مليون برميل في اليوم عام 2015، مدعوماً بصورة أساسية بارتفاعات في الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وستكون كندا والولايات المتحدة هما الدولتان الوحيدتان من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اللتان ستساهمان في نمو الطلب. وستقود الصين نمو الطلب في الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (بنسبة 2,95 في المائة، على أساس سنوي)، والهند (بنسبة 2,51 في المائة، على أساس سنوي)، وأمريكا اللاتينية (بنسبة 3,05 في المائة، على أساس سنوي)، والشرق الأوسط (بنسبة 3,65 في المائة، على أساس سنوي)، فيما توقع أن يؤدي ضعف النمو الاقتصادي، خاصة في الاتحاد الأوروبي واليابان، إلى انخفاض استهلاك النفط وسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث ينتظر أن يتراجع معدل نمو الطلب الأوروبي والآسيوي مجتمعين بنحو 0,3 مليون برميل في اليوم عام 2015، مقارنة بالعام السابق. هذا إلى جانب، أنه في الربع الأخير من عام 2014، ارتفعت مخزونات النفط الخام التجارية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدرجة كبيرة، كدليل على الوفرة الكبيرة للخام في سوق النفط، لا تزال مخزونات الخام لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تسجل مستويات قياسية، كما أن حجم المخزونات من المنتجات المكررة، كالبنزين، تعتبر كبيرة، وهذه المستويات تدل على قوة معدل تراكم المخزونات خلال النصف الأخير من عام 2014، فيما توقع استمرار هذه المستويات المرتفعة للتخزين في مطلع عام 2015، ما يزيد الضغط على الأسعار. وتابع التقرير، أن المنطقة الوحيدة التي ربما يأتي منها نمو في الطلب على النفط غير متوقع هي الصين؛ وذلك نتيجة لجهودها لتعزيز مخزوناتها التجارية من الخام، حيث تقوم استراتيجية الحكومة الصينية لأمن الطاقة طويلة الأجل على شراء مخزونات من الخام في الأوقات، التي تنخفض فيها الأسعار، مشيراً إلى أن الصين تملك حالياً مخزونات من الخام تكفي استهلاكها لمدة 30 يوماً، ولكنها تستهدف مخزونات تكفي لمدة 100 يوم بنهاية عام 2020، وهذه المدة تحتاج نحو 700 مليون برميل إضافية، أو ما يعادل 0,4 مليون برميل في اليوم، لذا يتوقع أن يشجع بقاء الأسعار منخفضة خلال عام 2015 الصين لزيادة وتيرة مشترياتها من مخزونات الخام. وإلى جانب العوامل السابقة، أرجع التقرير الأوضاع الجيوسياسية ضمن العوامل، التي تؤثر في أسواق النفط العالمية خلال عام 2015، وقال إنها تمثل مخاطر لإمدادات النفط، ذلك أن أي انقطاع في الإمدادات من المواقع الساخنة المحتملة، التي تعاني مشاكل جيوسياسية، كالعراق والنزاع الروسي الأوكراني، الذي ربما أن يدفع بالأسعار إلى ما فوق مستوى 100 دولار للبرميل. وفيما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي لعام 2015، توقع تقرير جدوى، أن يتواصل زخم النمو الاقتصادي القوي لسنة أخرى عام 2015 ولكن بوتيرة أقل، لافتاً إلى أنه رغم أن النمو الاقتصادي ككل سيتباطأ، فإن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع إنتاج النفط. كما يتوقع أن يحافظ القطاع غير النفطي على أدائه القوي نتيجة للاستمرار في تنفيذ المشاريع القائمة والجديدة، خاصة في قطاع البنيات التحتية، فيما ستبقى القروض المصرفية داعمة للنمو وسيظل أثر الاضطرابات التي تشهدها المنطقة على أداء الاقتصاد السعودي منخفضاً. وأضاف، أن معدل التضخم سيبقى منخفضاً بسبب انحسار ضغوط الإنفاق المحلي وبقاء تأثير العوامل الخارجية إيجابياً، مضيفاً أن "هناك عاملا قد يؤدي إلى تراجع التضخم بأكثر من توقعاتنا هو التوقعات بشأن الدولار واحتمال رفع أسعار الفائدة عام 2015، يتوقع أن تنخفض أسعار النفط عام 2015 على أساس المقارنة السنوية نتيجة لوفرة الخام في السوق بسبب غزارة الإمدادات من الزيت الصخري الأمريكي ومن دول الأوبك من جهة، وكذلك بقاء الطلب منخفضاً نتيجة لضعف نمو الاقتصاد العالمي من جهة أخرى". ويتوقع أن يتباطأ معدل نمو الاقتصاد السعودي إلى 3,4 في المائة عام 2015 بسبب انخفاض حجم إنتاج النفط ونتيجة للمقارنة بمستويات سابقة مرتفعة بالنسبة للقطاع غير النفطي، فيما يتوقع انكماش الناتج الإجمالي المحلي الفعلي لقطاع النفط بنسبة 0,6 في المائة. وسيظل الإنفاق الحكومي الضخم يعمل بمنزلة المحرك للاقتصاد غير النفطي، مدعوماً بالقروض المصرفية الكبيرة ومتانة الطلب المحلي. وبخصوص القطاع غير النفطي، توقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي للقطاع الحكومي بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي بسبب التزام الحكومة المتجدد بدعم الإنفاق الرأسمالي وزيادة الطلب على الخدمات الحكومية، في حين ينتظر نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4,9 في المائة، متراجعاً قليلاً من مستواه عام 2014 عند 5,7 في المائة. وأشار إلى أن المزاج السلبي للمستثمرين نتيجة لهبوط أسعار النفط، والتوقعات برفع أسعار الفائدة والمقارنة بمستويات سابقة مرتفعة كلها عوامل ربما تسهم في تباطؤ القطاع الخاص. وبالنظر إلى أداء القطاعات، يتوقع أن تبقى قطاعات التشييد والنقل وتجارة التجزئة والخدمات، باعتبارها القطاعات الرئيسية المستفيدة من الإنفاق الحكومي الضخم، تسجل أسرع معدلات النمو في الاقتصاد عام 2015. كما توقع أن يأتي معدل التضخم منخفضاً خلال عام 2015، فيما سيبقى تأثير الضغوط الخارجية على الأسعار المحلية على الأرجح ضعيفاً، في ظل بقاء تضخم أسعار الأغذية العالمية منخفضاً فضلاً عن الملامح القوية للدولار الأمريكي والتوقعات برفع أسعار الفائدة، وستواصل الضغوط التضخمية للإيجارات تراجعها نتيجة لدخول عدد كبير من العقارات إلى السوق، فضلاً عن حدوث بعض الضغوط التضخمية المحلية نتيجة لارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي والاستهلاكي على حد سواء. بينما لم يتوقع أي تغيرات فيما يتعلق بسياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار، لافتاً إلى أن انخفاض إيرادات النفط سيؤدي إلى جعل فائض الحساب الجاري يسجل فائضاً صغيراً يعادل 3,7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.