الرياح تهب في أشرعة الدولار
- بيتر جارنهام - 10/05/1429هـ
بدأ الدولار الذي سبق أن كان لفترة طويلة جلاّد أسواق الصرف الأجنبي، حربا مضادة. فبعد أن انخفض أخيرا إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل اليورو، تحسن الدولار إلى حدٍ كبير، مثيرا مضاربات تشير إلى أن اتجاهه التراجعي على مدى سبعة أعوام أوشك على الانتهاء.
كانت إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه أوقف دورة تراجع أسعار الفائدة، قوة محركة وراء نهضة الدولار من جديد. لكن محللين يقولون إن ارتفاع أسواق الأسهم الأمريكية وتحسّن البيانات الاقتصادية الأمريكية، أعطيا الدولار دفعة كذلك.
"كان ذلك المزيج إيجابياً بصورة ملحوظة بالنسبة للدولار، لكن حتى هذه اللحظة، لا يسعنا سوى الاستمتاع باللحظة، والمزيد من دفعهاً إلى الأعلى"، حسب مايكل وولفولك، من بنك نيويورك ميلون، مضيفا: "لكن إذا حصلنا على تأكيد بأن تلك العوامل الثلاثة هي بداية اتجاه، عندها يكون الدولار وصل إلى أدنى مستوى له".
وعانى الدولار حين باشر الاحتياطي الفيدرالي سياسته المغامرة لخفض سعر الفائدة الصيف الماضي، بتقليص معدلها الأساسي 3.25 نقطة مئوية إلى 2 في المائة.
وتسببت هذه المحاولة من قبل السلطات الأمريكية، الرامية إلى دعم النمو في وجه الأزمة الائتمانية، في دفع الدولار إلى سلسلة من المستويات المتدنية القياسية مقابل مجموعة كبيرة من العملات.
وعلى أية حال، بما أن تداعيات أزمة الرهون العقارية انتشرت في جميع أنحاء العالم، بدأت البيانات الاقتصادية المحلية في دول أخرى في التدهور. وكانت المملكة المتحدة وكندا، أول من لمس التأثيرات، ما دفع بنك إنجلترا وبنك كندا، إلى تخفيض أسعار الفائدة الخاص بهما.
وأدى ذلك إلى نهوض سعر الدولار من أدنى مستوياته في 26 عاماً مقابل الجنيه الاسترليني، ومن المستوى القياسي الأدنى مقابل الدولار الكندي.
والآن، بينما أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن من الممكن أن يُوقف دورة تخفيض أسعار الفائدة، برزت مؤشرات على أن الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو بدأت في التعثر. ومن الممكن أن يعمل ذلك في النهاية على دفع البنك المركزي الأوروبي إلى التخلي عن موقفه المتشدد، والبدء في خفض أسعار الفائدة. وهذا كما يقول المحللون، يمكن أن يؤدي إلى تحريك سعر الدولار مقابل اليورو.
وشهد الدولار سلسلة من حالات الهبوط القياسية هذا العام، وانخفض أكثر من 60 في المائة مقابل اليورو منذ عام 2001.
وبحسب هانز ريديكير، من بنك بي إن بي باريبا، مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو وبيانات الشركات الضعيفة تشيران إلى أن الطلب المحلي في منطقة اليورو تراجع، بينما نمو الصادر في حالة تراخ.
ويقول: "لا يمكن للصادرات الآن أن تمثّل الدعامة الوحيدة لدعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، بينما الطلب يتباطأ عالمياً". ويضيف: "وضمن هذا السياق، فإن اليورو يبدو مقيّماً بأعلى من قيمته الحقيقية بكثير".
ويلاحظ مارك تشاندلر، من براون براذرز هاريمان، إنه جادل منذ فترة طويلة بأن الدولار وصل إلى القاع فعلياً مقابل الجنيه الاسترليني والدولار الكندي، وإنه كان يواصل طريقه إلى القاع مقابل اليورو. ويرى أن العناصر اللازم استخدامها هنا لرفع سعر الدولار مقابل اليورو تشمل تضييق فوارق النمو لصالح الدولار، ونقلة في السياسات النقدية لصالح الدولار.
ويقول: "يبدو أن النقلة النقدية في مستهلها، وذلك أعطى الدعم للدولار فعلياً". ويتابع: "وقدرة الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار خلال الأشهر المقبلة تعتمد على ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي قد بدأ في كسب بعض القوة في النصف الثاني من العام".
وثمة عوامل أخرى تدعم الدولار كذلك. فالإحساس المتنامي بأن أسوأ ما في الأزمة الائتمانية يمكن أن يكون قد انتهى، دعم الرغبة في المخاطرة وقلص بشكل كبير البحث عن ملاذ آمن في الين قليل العائد.
والواقع أن الين انخفض بصورة حادة خلال الأسابيع الأخيرة، بهبوطه أكثر من 7 في المائة من أعلى مستوياته في 13 عاما مقابل الدولار، الذي بلغه في آذار (مارس).
ويقول ووفولك إن الأسواق تميل إلى غض النظر عن الأنباء غير المرغوب فيها إذا شعرت أن أسوأ السيناريوهات تم أخذها في الحسبان فعلياً "وتبين المؤشرات الأخيرة الخاصة بالحصانة ضد الأنباء غير المرغوب فيها فيما يتعلق بالشؤون المصرفية، إلى أنه تم الوصول إلى تلك النقطة فعلاً".
وفي الوقت الراهن، فإن قرار الصين السماح للرنمينبي بالارتفاع بشكل أسرع دعم الدولار كذلك. وبرغم أن ذلك قلص ما لدى الدولة من احتياطي الدولار، إلا أنه يقلص أيضا حاجة الصين إلى تنويع ممتلكاتها بعيداً عن الدولار، بهدف موازنة حصة العملات ضمن ممتلكاتها.
وبدا تنويع احتياطي البنوك المركزية العالمية، البالغ حجمه ستة آلاف مليار دولار بعيداً عن الدولار معوقاً للعملة خلال الأعوام الأخيرة.
وعلى أية حال، يقول منصور محيي الدين من بنك يو بي إس، إن نشاط مديري الأصول الأمريكيين الذين يوجد تحت إدارتهم 27 ألف مليار دولار، هو أكثر ما يهم بالنسبة لأسواق العملة. ويقول إن المؤشرات بتوقف المستثمرين الأمريكيين عن التنويع بعيداً عن الدولار يمكن أن تزيد من دعم العملة الأمريكية.
ومن عام 2003 إلى عام 2007، رفعت الصناديق الأمريكية المشتركة حصص الأصول الأجنبية في محافظها من أقل من 15 في المائة إلى 25 في المائة. لكن منذ أن تفاقمت الأزمة الائتمانية في تشرين الأول (أكتوبر)، وصلت الحصة المتزايدة من الأصول الأجنبية إلى نقطة توقف.
وبتفوق سوق الأسهم الأمريكية على الأسواق الأوروبية هذا العام، وذلك للمرة الأولى منذ ستة أعوام، يمكن أن يكون تنويع الأمريكيين بعيداً عن الدولار قد اقترب من ذروته.
|