[شرواك]

تنظيمات جديدة لكبح أسعار التأجير

أوضح حسن دحلان نائب أمين غرفة جدة أن الدراسة التي أعدت لتنظيم وتطوير أرض المستودعات، أوضحت أن 30 في المائة من مستأجري أرض المستودعات البالغ عددهم 500 مستأجر، مؤجرون بالباطن بمتوسط أسعار يبلغ 100 ريال للمتر المربع الواحد، وهو سعر أعلى من مطالب "غرفة جدة" بتحديد سعر الإيجار عند 90 ريالا للمتر المربع.
كما أظهرت الدراسة- والحديث ما زال لدحلان أن عقود الباطن كانت مؤجرة بعقود مزورة وبعضها لعمالة أجنبية، وبعضها بات يتقاضى مبلغا جراء التقبيل، ما أقام سوقا سوداء في المنطقة وعمل على رفع الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها.
وأضاف دحلان أن خطة التطوير والتنظيم الجديدة ترفض التأجير بالباطن، ويلزم كتابة العقود مع المستفيد من الأرض بشكل مباشر بدون أي وسيط, وهو ما سيعمل على تنظيم العمل وعدم نشوء سوق سوداء مجدداً.
وحول تضجر التجار من رفع السعر إلى 90 ريالا للمتر المربع الواحد بالعقود الجديدة قال لا توجد لدينا أي إجابة خاصة أن هناك من كان يستأجر بالباطن بضعف المبلغ، مبيناً أن الغرفة تهدف إلى خدمة التجار بمختلف شرائحهم، فعندما بدأت الغرفة بتنفيذ قرار مجلس الإدارة السابق بتطوير أرض المستودعات البالغة مساحتها مليوني متر مربع، شكلت لجنة المستودعات للبحث في آلية التطوير وتحسين المنطقة التي لم تطور منذ 30 عاماً، ولكن مع الأسف اللجنة حصرت توصياتها بخفض الإيجار وهو مرفوض من قبل مجلس الإدارة ولم تتطرق للتطوير، رغم علمها بأن الغرفة وجدت لخدمة التجار، وأن الغرفة تعمل على ذلك، ونحن كإدارات نعتبر جهازا تنفيذيا لقرارات مجلس الإدارة.
وبشأن خفض السعر عن 90 ريالا، قال: "نحن جهاز لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ولا نستطيع خفض السعر أو رفعه، ولكن السعر لم يوضع اعتباطاً، بل وضع بعد دراسات قام بها مجلس الإدارة لفترة طويلة، حرصاً على مصلحة التجار وبشكل لا يضر بهم، فكان هذا السعر العادل والمنخفض مقارنة بالمنطقة التي يعد متوسط سعر إيجار المتر 120 ريالا"، وقال أيضاً: "حرصنا على تطوير أرض المستودعات لتقديم أفضل الخدمات للتجار ولتصبح أنموذجا للمستودعات".
وحول برقية الأمير نايف الرامية إلى تأجير الموقع لمدة 30 عاما، قال هذه البرقية أرسلت للمؤسسة العامة للموانئ، ولكن بلغ سعر الإيجار من قبلهم لغرفة جدة 15 ريالا للمتر الواحد.
هذا وشهدت أرض المستودعات صباح أمس تكدساً للسيارات نظراً لإغلاق البوابات لمدة ساعة، قبل معاودة فتح الأبواب مجدداً للسيارات مع التحذير بضرورة وجود تصاريح الدخول من الغرفة.