محافظ البنك المركزي العماني لـ «الحياة»:عدم المشاركة في العملة الخليجية الموحدة قرار سياسي...
وزراء المالية الخليجيون يقرّون اتفاق الوحدة النقدية بين دولهم
جدة - فيصل الخماش الحياة - 18/09/08//
أكد محافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي، تمسك بلاده بموقفها تجاه إطلاق العملة الخليجية الموحدة، وعدم المشاركة في تفعيلها.
وقال في تصريح خاص لـ «الحياة» على هامش الاجتماع السابع والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي أمس في جدة: «ان القرار سياسي ولا رجعة فيه في الوقت الحاضر».
من جهته، اعلن وزير المالية القطري يوسف كمال إقرار وزراء المالية في دول الخليج العربية اتفاق الوحدة النقدية بين دولهم، والتي كان يهددها ارتفاع معدلات التضخم. وقال ان «الاتفاق سيُرفع إلى المجلس الوزاري لرفعه للقمة المقبلة في مسقط، لاعتماده وتفعيله»، ويمضي بالقول: «طلبنا من محافظي البنوك استكمال متطلبات العملة الموحدة وهم بصدد عقد اجتماعات لاستكمال اجتماع وزراء المالية». وبين أن السوق المشتركة ستكون اكثر وقاية في مواجهة الصدمات والتقلبات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي»، وأضاف «أعتقد أننا أثبتنا تعاوننا بإنشاء السوق الخليجية المشتركة».
وعن تأثيرات ارتباط عملات دول الخليج العربي بالدولار على معدلات التضخم، قال: «عملية ربط العملات الخليجية بالدولار لها تأثير بسيط وجزئي على قضية ارتفاع التضخم في المنطقة».
وتوقع في تصريحات صحافية عقب الاجتماع "اتجاه معدلات التضخم للانخفاض، خلال الفترة المقبلة، في ظل تحسن سعر صرف الدولار وتراجع كلفة الشحن، لان اختناقات التوريد بدأت تنفرج في دول مجلس التعاون الخليجي».
وأكد كمال «أن دول الخليج بعيدة كل البعد عن الاضطرابات التي تعاني منها الأسواق العالمية في الوقت الحاضر، وأضاف "الوضع الاقتصادي في دول الخليج مطمئن على رغم الهزات المالية وبخاصة بالنسبة للبنوك التي أعلنت إفلاسها خصوصاً ان دول المجلس ليست لها علاقة بهذه المؤسسات المالية نهائياً، واقتصاد دول الخليج قوي وله ثوابت وفي الوقت نفسه كان له بعض الترددات لكنها موقتة وهذه الأمور تدعو إلى الاطمئنان".
في المقابل، توقّع المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس «أن تواجه مؤسسات مالية جديدة متاعب خلال الأشهر المقبلة، جراء الأزمة الحالية«، وأضاف «ان أسوأ مراحل الأزمة المالية ربما لم يأت بعد". وان مزيداً من المؤسسات المالية قد تواجه متاعب في الأشهر المقبلة".
وقال بعد اجتماعه مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول الخليج العربية: "إن الأزمة تهدد بالتأثير على الاقتصاد العالمي على رغم أن هناك مؤشرات على المرونة في كل الدول النامية والمتقدمة"، واصفاً اياها بـ "الأزمة المالية الخطرة جداً». ومضى قائلاً: «ان جذور الأزمة أصبحت وراءنا والجذور هنا هي هبوط أسعار المساكن، أما عواقب ذلك على بعض المؤسسات المالية فلا تزال أمامنا". ويتابع "علينا أن نتوقع تعرض مؤسسات مالية أخرى لبعض المشكلات خلال الأسابيع والأشهر المقبلة».
وأوضح كان "ما نشهده اليوم هو تصعيد في المخاطر النزولية والشكوك، ولكننا لا نزال نعتقد أن الاقتصاد العالمي سينتعش في عام 2009." وأضاف "ما يهم أن نراه هو أن هناك تأثيراً على الاقتصاد الحقيقي، ولكن الاقتصاد الحقيقي يتمتع بمرونة عالية في كل من الدول النامية والمتقدمة».
وفي الوقت ذاته، قال مسؤول خليجي رفيع المستوى: "إن دول الخليج العربية سترجئ اتخاذ قرار بشأن مقر البنك المركزي المشترك إلى اجتماع قمة زعماء الدول في تشرين الثاني (نوفمبر). وأضاف المسؤول: «ان وزراء مالية دول الخليج العربية قرروا أنه يتعين تصديق خمس دول على اتفاق الوحدة النقدية قبل إنشاء مجلس نقدي مشترك، ورفضوا اقتراحاً بإقامة المجلس بعد موافقة ثلاث دول فقط. وقال المسؤول لـ «رويترز» على هامش اجتماع وزراء مالية دول الخليج في جدة: «القرار بشأن المقر سيأخذه زعماء دول مجلس التعاون الخليجي»، ومضى قائلاً: «عملية التصديق على اتفاق الوحدة النقدية تتطلب موافقة خمس دول.»