[اشراقة قلم]

سوق الصكوك والسندات الآلي يبدأ تداولاته غداً بأربعة إصدارات لشركتي سابك والكهرباء


الرياض - خالد العويد:

يبدأ غدا نشاط السوق المالية لتداول الصكوك والسندات بصورة آلية ،وستتركز على أربعة إصدارات؛ ثلاثة منها لشركة سابك، وواحد للشركة السعودية للكهرباء، ويصل مجموعها الى 21 مليار ريال ،وسيكون التداول متاحا للسعوديين والخليجيين والمقيمين الأجانب.

و ستوفر السوق خدماتها بصورة آلية، مثل إدراج الصكوك والسندات، وإرسال الأوامر، وتنفيذ الصفقات والتقاص والتسوية، ونشر بيانات الأسعار والحفظ والتسجيل. ويمكن التداول عن طريق شركات الوساطة التابعة للبنوك والشركات الأخرى المرخص لها.

وستتم تسوية العمليات بعد يومين من تنفيذها،و تم تحديد ساعات التداول في السوق لتكون يومياً من الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

وتوفر السندات وصيغتها الشرعية التي يطلق عليها الصكوك الإسلامية، وسائل تمويل مناسبة للشركات بعيدا عن القروض البنكية ،وقيود نسب الملاءة للبنوك ،كما تضيف وسائل استثمارية خلافا للأسهم والعقار.

و أسعار السندات تتغير بصورة طفيفة، وترتبط بالتغير في أسعار الفائدة، ويلجا لتداولهاالمستثمرين الذين يفضلون تنويع محافظهم الاستثمارية، وتقليل نسب المخاطرة ،والذين يبحثون عن عوائد ثابتة ومضمونة ،ويفضل البعض سندات الشركات لكون عوائدها أعلى من عوائد السندات الحكومية، ويتعهد مصدر السند في العادة بأن يدفع لحامله فائدة طول المدة ، وان يرد القيمة الاسمية للسند في تاريخ استحقاقها.

وتتركز غالبية فئات المستثمرين الذين يقبلون على السندات والصكوك في صناديق التقاعد والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين وشركات التكافل والشركات والبنوك سواء البنوك.والمستثمرين الذين يفضلون العائد الثابت وعديم المخاطر

وستشجع هذه السوق الشركات السعودية على طرح المزيد من السندات والصكوك، وفور إعلان إطلاق السوق الجديدة في الأسبوع الحالي، أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها على طرح صكوك إسلامية للشركة السعودية للكهرباء يوم غدا السبت وحتى الخامس من رجب القادم، بهدف تمويل توسعات كهربائية جديدة ، ولم يتم حتى الآن تحديد حجمها ، لكن الرئيس التنفيذي للشركة المهندس على البراك توقع أن تبلغ قيمتها نحو خمسة مليارات ريال.

وسبق ان طرحت الشركة السعودية للكهرباء في 2007م صكوكا بقيمة 2.5 مليار ريال لكنها واجهت إقبالا مرتفعا من المستثمرين على الاكتتاب، ووصلت المبالغ المجموعة في عشرة أيام إلى سبعة مليارات ريال مما دفعها إلى رفع الإصدار إلى خمسة مليارات ريال وهو الحد الأقصى المسموح به للإصدار.