الاقتصاد الأمريكي يختتم أسبوعاً مليء عن بكرة أبيه بالأخبار الاقتصادية .. من بيانات التضخم ومبيعات التجزئة ..
وصولاً إلى بيانات قطاع الصناعة
17-09-2011 15:22
واصل الاقتصاد الأمريكي إصدار المزيد من البيانات الاقتصادية في الأسبوع الماضي، والتي أظهرت المزيد من الدلائل عن ما آلت إليه الأمور في عجلة التعافي والانتعاش، وبالأخص في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة، مع الإشارة إلى أن بيانات الأسبوع الماضي تلخصت في البيانات التضخمية، مبيعات التجزئة، بيانات قطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى بعض البيانات المتفرقة.
وبتناول تفاصيل الأخبار، فقد استقرت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر آب/أغسطس وبأدنى من التوقعات، وذلك وسط بقاء معدلات البطالة في البلاد ضمن المستويات الأعلى لها منذ ربع قرن من الزمان، ناهيك عن تشديد شروط الائتمان، لتؤكد تلك البيانات على أن المستهلك الأمريكي يواصل الإنفاق ولكن بوتيرة معتدلة إلى ضعيفة نوعاً ما، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد على الإنفاق بشكل كبير، حيث يشكل الإنفاق حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، كما وتشكل مبيعات التجزئة أكثر من نصف الإنفاق.
وبالانتقال إلى البيانات الخاصة بقطاع الصناعات التحويلية والتي صدرت عن الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، فقد شهدنا صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والخاصة بشهر أيلول/سبتمبر، حيث شهدنا انخفاض المؤشر وبالتالي انكماش أنشطة قطاع الصناعة الأمريكي وبأدنى من التوقعات، علماً بأن ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان لا يزالان يثقلان كاهل الأنشطة في القطاع الصناعي، لذلك فإن القطاع بحاجة إلى دعم حقيقي للتعافي من أسوأ ركود له منذ مطلع الثمانينيات.
كما وصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بيانات مؤشر فيلادلفيا الصناعي والخاصة بالشهر ذاته، لتظهر تلك البيانات على ما جاء به مؤشر نيويورك بأن الأنشطة الصناعية انكمشت لتصل إلى -17.5، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت -30.7 وبأدنى من التوقعات، مع الإشارة إلى أن بيانات قطاع الصناعة لم تقتصر خلال الأسبوع الماضي على بيانات شهر أيلول/سبتمبر، حيث أصدر الاقتصاد الأمريكي بيانات مؤشر الانتاج الصناعي، والذي أظهر تراجعاً في أنشطته الخاصة بشهر آب/أغسطس، ولكن بأعلى من التوقعات، وسط استمرار المعوقات التي تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية.
أما بيانات التدفقات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية والخاصة بشهر تموز/يوليو، فقد انخفضت بخلاف التوقعات، حيث شهدنا انخفاض مجمل التدفقات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال تلك الفترة وبأدنى من التوقعات، في حين ارتفع صافي التدفقات النقدية طويلة الأمد خلال الفترة ذاتها ولكن بأدنى من التوقعات، مع العلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صافي التدفقات النقدية طويلة الأمد لتغطية العجز في الميزان التجاري.
وصولاً إلى البيانات التضخمية، فقد شهدنا انخفاض أسعار الواردات خلال شهر آب/أغسطس وبأعلى من التوقعات، تماماً كما شهدنا استقرار مؤشر أسعار المنتجين وانخفاض مؤشر أسعار المستهكلين خلال الفترة ذاتها، حيث أكدت تلك القراءات على أن تكاليف المعيشة انخفضت خلال آب/أغسطس ولكن بأعلى من التوقعات، حيث عزي ذلك إلى استقرار أو انخفاض أسعار النفط الخام بشكل رئيس، وبذلك يكون الفدرالي الأمريكي قد صدق قوله حين أكد على أن مسببات ارتفاع مستويات التضخم في الآونة الأخيرة بدأت بالتلاشي.
وبصفتنا نتحدث هنا عن مستويات الأسعار وتكاليف المعيشة، فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أيضاً قراءة مؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين، حيث شهدنا انخفاض كليهما على الصعيدين الشهري والسنوي خلال آب/أغسطس، علماً بأن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي أشار مؤخراً إلى أن مستويات التضخم ستبقى ضمن وتيرة "معتدلة"، مطمئناً الأسواق إلى أن مستويات التضخم لا تشكل تهديداً للاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي.
وبالحديث عن أداء الأسواق في الأسبوع الماضي فقد ارتفعت أسواق الأسهم على مدار الأسبوع الماضي، بسبب حالة التفاؤل التي اعتلت سماء الأسواق في الأسبوع الماضي حيال أزمة الديون الأوروبية، وسط تأكيد كل من ألمانيا وفرنسا على أن اليونان جزء من اليورو، وستبقى دوماً كذلك، الأمر الذي فسره المستثمرون على أن تلك الدول لن تتخلى عن مساعدة اليونان، ناهيك عن إعلان البنك المركزي الأوروبي عن نيته إعادة العمل بما يسمى بـ "مزادات السيولة بالدولار الأمريكي" لأجل ثلاثة أشهر، أو إقراض الدولار الأمريكي لبنوك منطقة اليورو، وذلك خلال الربع الأخير من العام الجاري 2011.
أما الدولار الأمريكي فقد واصل انخفاضه في أسواق العملات الأجنبية، وذلك إثر البيانات السيئة التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي، ناهيك عن حالة التفاؤل التي تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية، والتي دعمت من توجه المستثمرين نحو العملات ذات العائد المرتفع وبالأخص اليورو، مبتعدين عن العملات ذات العائد المتدني كالدولار الأمريكي، هذا إلى جانب إعلان المركزي الأوروبي والذي تحدثنا عنه أيضاً في الأسطر القليلة الماضية...