[زيــنــه]

البنك المركزي: فرنسا ليست مستعدة لإصدار تراخيص لبنوك إسلامية
«رويترز» من باريس - «الاقتصادية» من الرياض
قال كريستيان نوييه محافظ البنك المركزي الفرنسي أمس الأول، إنه ينبغي عمل المزيد لضمان أن تتمكن البنوك الإسلامية من العمل بشكل آمن في بيئة مصرفية تقليدية قبل أن تمنح فرنسا أول ترخيص لهذا النوع من البنوك. وتصدرت فرنسا خلال العامين الماضيين جهودا لإقامة مركز أوروبي جديد للتمويل الإسلامي، وتتزايد آمال القطاع في أن تعطي السلطات المصرفية قريبا الضوء الأخضر لإنشاء بنك إسلامي.

وقال نوييه إن البنوك الإسلامية المهتمة بإقامة فروع في فرنسا - حيث يوجد أكبر عدد من المسلمين في دولة أوروبية - ستخضع للتقييم بناء على نقاط من بينها مستويات رأس المال والخبرة الإدارية.

وأضاف، خلال منتدى بشأن التمويل الإسلامي، أنه علاوة على معايير الترخيص القياسية فإن السلطات البنكية في حاجة إلى دراسة أمور تتعلق بالحوكمة مثل دور مجالس الرقابة الشرعية قبل منح التراخيص.

وأضاف أنه ينبغي أيضا بحث التصنيف القانوني للاستثمارات القائمة على المشاركة في الأرباح وما يتعلق بذلك من تغطية من قبل برنامج ضمان الودائع المحلية وأيضا إدارة السيولة. وقال «أعتقد أن هذه مسائل مهمة لضمان إمكانية عمل البنك بشكل آمن في بيئتنا وتحقيق النجاح بمجرد إطلاقه». وأضاف نوييه، وهو أيضا عضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي «كل تلك الأمور لا تزال رهن المناقشة وقد حققنا تقدما كبيرا». وأضاف أنه ليس لديه شك في أن المحادثات الجارية ستسفر قريبا عن نتيجة مرضية. ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

واجتمع عدد من البنوك الإسلامية مع السلطات المصرفية الفرنسية لبحث إمكانية تأسيس وجود لها في فرنسا. وترددت أنباء غير مؤكدة في وسائل الإعلام في وقت سابق من هذا العام عن أن أحد البنوك الإسلامية قد يحصل على ترخيص في عام 2009. وهناك تطور آخر طال انتظاره في حملة فرنسا لدعم التمويل الإسلامي وهو تخطيطها لإصدار أول سندات إسلامية أو صكوك.

وأبلغ مستشار لذلك الاتفاق المزمع «رويترز» في وقت سابق من هذا الشهر بأن مثل هذا الإصدار لن يتم بحلول تشرين الأول (أكتوبر) كما كان مخططا له أصلا بسبب تأخير نتج عن مشكلات فنية. وفي نيسان (أبريل) أخبر ممثل عن مؤسسة يوروبليس التي تروج للعاصمة الفرنسية كمركز مالي رويترز بأن مؤسسة مالية فرنسية ستطرق أبواب جهات استثمار إسلامية لجمع مليار يورو (1.47 مليار دولار) عن طريق إصدار صكوك.

وقال ألكسندر دو جونياك مدير مكتب وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد للصحافيين أمس الأول إنه جرى اتخاذ إجراءات لضمان أن تصدر فرنسا أول صكوك إسلامية في عام 2010. ولكنه رفض التعليق بشأن الحجم المحتمل للإصدار مكتفيا بالقول إنه لن يتضمن مبلغا غير معقول.

وذكرت وكالة التصنيف «موديز إنفستر سيرفس» في وقت سابق أن قيمة سوق الصكوك الإسلامية ستصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2010.

وقالت إن النمو السنوي الذي طرأ على سوق التمويل الإسلامي بلغ 15 في المائة خلال الأعوام الثلاثة الماضية حيث شكلت الصكوك الإسلامية أسرع فئات السوق نمواً. وأشار تقرير «موديز» إلى بيع ما قيمته نحو 97 مليار دولار من الصكوك حتى الآن دون تحديد كمية الدين الذي نتج.

وذكرت وكالة موديز أن مجموع التعاملات بالصكوك التي جاءت إلى السوق من الخليج في 2007 بلغت 50 حيث بلغ عدد التعاملات 28 في البحرين و12 في الإمارات وخمسة في السعودية وأربعة في الكويت وواحدة في قطر وتجاوز الإصدار مبلغ 19 مليار دولار.