كلام واقعي لكن أين تلك الموارد من ميزانية الدولة ولماذا لم تعلن ضمن الميزانية ؟
أما من ناحية نقل الأرقام فيحق لكل مشغل عدم إخلاء طرف خصمه حتى يدفع ماعليه ، والحق يقال ان هيئة الإتصالات نايمة على وذانها وإلا كان من الأفضل ضم ودمج إتفاقية مخالصة نقل الأرقام مع اتفاقية التجوال بين المشغلين وبهذا تنتهي المشكلة .
أما من ناحية الجاسر أو غيره فيتضح سيطرة وزارة المالية على مجلس الإدارة ولن يخرج إلينا أحد من غير هؤلاء الشلة المقربين وإلا لماذا لم يتم وضع تصويت وترشيح حسب نظام الشركات المساهمة ؟ واختيار شخص خارج عن تلك الدائرة .
|