خلوه في الأرض
د. فائز بن سعد الشهري
نسمع ونقرأ عن استخدام بعض الدول بعض المحاصيل الزراعية وتحويلها الى وقود حيوي كأحد بدائل الطاقة ولخفض الانبعاثات الغازية التى تؤثر في مناخ الارض. ونسمع ونقرأ عن ردود الفعل ومنها اعلان البنك الدولي ان استخدام الوقود الحيوي الناتج من المحاصيل الزراعية ساهم بشكل كبير في ارتفاع اسعار الاغذية خلال السنوات الثلاث الماضية ولن تنخفض قبل عام 2015 ، والاشارات الى ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية قد يزيد مستوى الفقر ويهدد العالم.
وقرأنا توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أيده الله بالتعامل مع التطورات الاقتصادية العالمية، وما تتعرض له بعض المواد الغذائية في مصادرها من تراجع في الإنتاج وزيادة في الاستهلاك وارتفاع في الأسعار، بدقة وعلمية ومنهجية تساعد في تخفيف آثارها السلبية في الاقتصاد السعودي وتحافظ على مقومات النشاط الاقتصادي الوطني وحيويته وتوسيع دور القطاع الخاص فيه .
وقبل أيام شاركت اعضاء هيئة التدريس بقسم التخطيط الحضري والاقليمي بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك فيصل في مناقشة بعض مشاريع طلاب القسم ذات العلاقة بوضع استراتيجيات تخطيطية لتنمية مستدامة لمحافظات المنطقة الشرقية عرض فيها مخططو المستقبل الميزات النسبية والموارد والمقومات كعنصر اساس لوضع سياسات تنموية عمرانية مستديمة للمحافظات لا تستنزف مقوماتها الطبيعية والتى من صنع الانسان، ووقفت كثيراً عند بعض الخرائط الجوية من موقع (قوقل ايرث) التى استخدمها الطلاب في عرض مشاريعهم والتى توضح تمدد الكتل العمرانية الاسمنتية في الاراضي الزراعية لبعض المحافظات ومنها القطيف والاحساء .
وقرأنا ايضاً اعلان مـجـلـس الشورى استضافة وزير الزراعة لمناقشة الوضع الزراعي في المملكة وخطط وزارة الزراعة وتقريرها السنوي، والذي يعد اعلانا هاما في وقت اصبح ارتفاع اسعارالاغذية يهدد العالم .
لدينا ولله الحمد ثروات وموارد منها الواحات والاراضي الزراعية في مناطق المملكة المختلفة بالاضافة الى البترول ، وخطط تنموية تهدف لتنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق بالمملكة وحماية البيئة وتطوير انظمتها في اطار متطلبات التنمية المستديمة، وذلك يتطلب العمل الدائم لايجاد واستخدام الآليات الفاعلة التى تحدث التوازن في استخدام الثروات التى حبانا الله بها، ومن تلك الآليات سياسات تخطيط المدن التي يفترض أن تحافظ دائماً على الأراضي الزراعية المنتجة والمصدر المهم للغذاء ولا تساهم في انتهائها تحت كتل أسمنتية عمرانية في مدن تحوي قضايا تنموية تخطيطية مختلفة منها قضية عدم وجود المساحات الكافية لمنح اراضي لبناء المسكن .
امر مهم يجب ان يكون امام العين ولا يغيب عن الفكر وهو رصد المساحات الزراعية ونسبة ما يفقد منها ونسبة انتاجها والنوع والنوعية للمنتج والحاجة الفعلية له محليا وخارجياً، وما تستهلك من مياه مقارنة باستهلاك الاستعمالات الاخرى، حتى نقف على المقومات الاساس والمزيا النسبية لوضع استراتيجية شاملة للأمن الغذائي وحزمة آليات تنفيذ فاعلة لأحد الموارد التى لا تقل اهمية عن البترول .
واخيرا وليس آخرا في حديث خادم الحرمين الشريفين ايده الله مع أعضاء الجمعية الوطنية للمتقاعدين الاسبوع الماضي قال «هذا البلد يسير بإرادة الله وخيراته كثيرة أبشركم أن خيراته كثيرة كثيرة ولا أخفي عليكم حتى عندما تمت اكتشافات جديدة قلت لهم لا .... خلّوه في الأرض .. ولله الحمد فيه أولادنا وأولاد أولادنا هم بحاجة له ونحن الآن في خير ولله الحمد». وهذا بكل وضوح اطار استراتيجي يعكس فكرا تنمويا مستديما يتعامل مع موارد التنمية بطريقة تلبي احتياج جيل الحاضر دون الاضرار باحتياج الاجيال القادمة. ولا شك نتائج استضافة مجلس الشورى لمعالى وزير الزراعة ستوضح الآليات التى تساهم من خلالها وزارة الزراعة في الحفاظ على ما في الارض لأولادنا وأولاد أولادنا .