[اشراقة قلم]

قطر: هيئة الأسواق المالية تصدر نظاما جديدا لتعزيز الكفاءة الرقابية للشركات

حسن أبو عرفات من الدوحة
أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية "نظام الخدمات المالية" الجديد بعد إقراره أخيرا من قبل مجلس إدارة الهيئة والذي يهدف إلى تنظيم سوق رأس المال في الدولة.

ويسعى نظام الخدمات المالية الجديد إلى تعزيز عملية الإشراف والرقابة على الجهات العاملة في قطاع سوق رأس المال، كما يحدد شروط منح تراخيص شركات الخدمات المالية للمهتمين والعاملين في هذا المجال.

وقال مصدر مسؤول في هيئة قطر للأسواق المالية، إن الهيئة تهدف من خلال النظام الجديد إلى فتح المجال أمام الترخيص لأنشطة وخدمات جديدة للمتعاملين في قطاع الخدمات المالية في سوق رأس المال المحلي، فضلا عن إثراء بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية بما يخدم مصلحة المستثمرين والعاملين في القطاع.

ويحتوي النظام على ضوابط تنظيمية داخلية يجب استيفاؤها لمنح تلك التراخيص.

ومن أبرز محتويات نظام الخدمات المالية، الفصل الأول الذي يتحدث عن شروط وإجراءات الترخيص والضوابط الخاصة بتعليق وإلغاء الترخيص، والفصل الثاني الذي يتناول حقوق وواجبات الشركات المرخصة، فيما يتناول الفصل الثالث المتطلبات الخاصة بالمعلومات التي يجب إتاحتها للعملاء.

وبالإضافة إلى هذه المحتويات، هناك ثلاثة مرفقات في هذا النظام، هي:

المرفق الأول الذي يتناول المتطلبات الخاصة بالإجراءات والضوابط الداخلية للشركات ومسؤول الالتزام، والمرفق الثاني الذي يتحدث عن الشروط الخاصة بالأفراد المعتمدين والوظائف الخاضعة للرقابة، أما المرفق الثالث فيتناول الشروط الخاصة بمزاولة نشاط أمانة الحفظ.

وأكد المصدر المسؤول أنه عندما اعتمدت الهيئة نظام الخدمات المالية الجديد، فقد أخذت في الحسبان مجموعة من المبادئ والمعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال، مع الالتزام بخصوصية السوق القطري والقوانين والتشريعات ذات الصلة.

وتشمل الجهات المستهدفة بنظام الخدمات المالية الجديد شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الدوحة للأوراق المالية، ووكلاء الوسطاء الماليين الحاليين، والشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لمزاولة أحد الأنشطة المالية الخاضعة للرقابة، والأشخاص الراغبين في الحصول على اعتماد هيئة قطر للأسواق المالية لمزاولة أحد الأنشطة الخاضعة للرقابة، إضافة إلى جميع الأطراف والجهات المعنية بقطاع سوق رأس المال في الدولة.