تحديد خط الفقر المصري يثير جدلاً وخطط لخفضه الى النصف
القاهرة - أمينة خيري الحياة - 23/09/08//
أثار تقرير صدر أمــس في القاهرة، الكثير من الجدل حول ماهــية الــفقر وتعــريفه وســبل قياســه. إذ حــمل وزير الدولة للتنمية الاقتصادية عــثمان محمد عثمان بشرى عن نجاح مــصر في خــفض نســبة الــمواطنين الذين يعيــشون على أقل من دولار واحد في الــيوم إلى النــصف. وتوقع خــفــض معــدل الفــقر إلى 15 فــي المئة مع حلول عام 2011.
وأكد انخفاض نسبة البطالة أيضاً، ولو أنها «لا تزال تمثل عائقاً اقتصادياً، لا سيما للنساء والشباب».
وكانت وزارة التنمية الاقتصادية أصدرت تقريراً عنوانه «مصر: تقرير 2008 عن الأهداف التنموية للألفية»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الدولة للتعاون الدولي، بهدف متابعة الأهداف الإنمائية للألفية. وبما أن الفقر هو القضية الرئيسة في أي تجمع رسمي أو شعبي في مصر، أسهب عثمان في عرض جهود الحكومة لتمكين الفقراء، وتطبيق برنامجي «الاستهداف الجغرافي» و»مساندة الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية»، وتخصيص 60 في المئة من الإنفاق العام لمواجهة الفقر الاجتماعي وغيره.
وعلى رغم إشارة المعلومات الواردة في التقرير إلى صحة هذه النسب، إلا أنها لاحظت في المقابل «ارتفاع نسبة الفقر في فئة أخرى تشمل من يتقاضون دولارين أو أقل في اليوم وهم يشكلون 42.8 في المئة من المصريين.
وعلى رغم تأكيد المنسق العام للأمم المتحدة جيمس راولي، أن الفقر «لا يقاس فقط بمتوسط الدخل، بل بكمية الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة لهم ومستواها، إلا أن الفقر الذي اهــتم به الــتقرير هــو الفقر المدقع وليــس الــعام.
وأمام سيل الأسئلة التي تعكس مقداراً غير قليل من عدم الاقتناع بهذا الإنجاز في خفض الفقر، أعلن عثمان انخفاض عدد الذين يعيشون فقراً مدقعاً، لكن نسبة تركز المواطنين على خط الفقر كبيرة، كما أن ديناميكية التحرك حول هذا الخط، صعوداً وهبوطاً، عالية.
خط الفقر الذي أنهك المصريين، مواطنين ومسؤولين، وحيّرهم في تعريفه وتحديده، أطل برأسه أيضاً من خلال نسب البطالة التي أظهر التقرير تراجعها من 9.5 في المئة عام 2005- 2006، إلى 9 في المئة عام 2007 – 2008. لكن عند كشف المشكلة المزمنة عن وجهها القبيح في شكل أوضح بين الشباب والنساء، يجد 23 في المئة من الذكور و61 في المئة من الإناث (في الفئة العمرية 15 – 25 ) أنفسهم في صفوف العاطلين من العمل.
ويبدو أن النساء احتفظن لأنفسهن بنصيب الأسد في المشاكل المجتمعية، إذ أن التقدم الطارئ على نسب التحاقهن بالتعليم ينتظر الترجمة إلى فعل في مجال العمل وفي الحياة السياسية.
وأشار التقرير إلى المعوقات التقليدية والاتجاهات المحافظة التي تعرقل مشاركة المرأة في شكل حقيقي، لاسيما في ظل غياب الدعم المؤسسي لمساعدة المرأة المصرية على الجمع بين دوريها الإنتاجي والإنجابي.
ولأن الفقر هو العامل الرئيس المحرك لمجريات الأمور، أفرد التقرير مساحة لكارثة المناطق السكنية العشوائية البائسة التي اعتبر «استمرارها تهديداً لقدرة مصر على تحسين حياة المواطنين».
وتأكيداً للجدل السائد حول مفهوم الفقر في مصر، اعتبرت مديرة مركز الأبحاث الاجتماعية في الجامعة الأميركية في القاهرة، التي قادت فريق إعداد التقرير هدى رشاد، وجود «حراك شديد حول خط الفقر في مصر، والمطلوب حماية القابعين فوقه من الانزلاق إلى أسفله، ودعم الرازحين تحته للصعود».
وفــي العموم فإن الهدف الرســمي في مــصــر هو الــوصــول بنسبة الفقر إلى النصف، ومهّد وزير التنمية الاقتصادية لذلك، موضــحاً أن «هــدفنا النزول بالــفقر إلــى نــسبة عــشــرة في المئة مع قدوم عام 2012، لكن هــل إذا وصــلنا إلى نسبة 11 أو 12 أو 13 في المئة، نكون أخفقنا؟!».
|