[شرواك]

وضع المملكة في المركز الـ 7 في مجموعة العشرين رة مستقبلية مستقرة

المؤشرات و«الأصول الاحتياطية» تصنف الاقتصاد السعودي «AA»

التصنيف الائتماني يرفع الثقة بالاقتصاد الوطني ويُبرز القوة الائتمانية للسعودية.

دفع نمو مؤشرات الاقتصاد الكلي، بيوت الخبرة العالمية المانحة للتصنيفات الائتمانية الدولية، إلى مَنْح الاقتصاد السعودي درجة أعلى في الاستقرار المالي والاقتصادي، ليرتفع من درجة "AA-" إلى درجة "AA"، مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ وفقا لتصنيف وكالة فيتش العالمية الصادر أمس.ويضع هذا التصنيف السيادي للسعودية، في المركز السابع ضمن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، بعد الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وأستراليا وبريطانيا وفرنسا، وقبل اليابان وكوريا والصين وإيطاليا وبقية الدول الأعضاء.وبهذا التصنيف يقترب الاقتصاد السعودي من عتبة أعلى تصنيف عالمي لمستويات الجودة الاستثمارية "AAA"، حيث لا يفصله عن هذا المستوى سوى درجة واحدة هي "AA+". ويعني التصنيف الذي حصلت عليه المملكة أمس، أن اقتصادها يتمتع بمستويات جودة عالية.ويأتي التصنيف الجديد بدعم من الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية الكلية، خاصة مؤشرات القطاع المصرفي، الذي يعتبر الداعم الأساسي لنمو الاقتصاد السعودي في جميع المستويات والقطاعات الرئيسية المُكوِّنة للناتج المحلي الإجمالي.وشكّل إجمالي الأصول الاحتياطية للسعودية في العام الماضي، نحو 98 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية؛ وفقاً لأرقام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.وسجّل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، في العام الماضي، 2.795 تريليون ريال، وبالأسعار الثابتة 1.272 تريليون ريال.ونما إجمالي الأصول الاحتياطية للسعودية في كانون الثاني (يناير) الماضي، ليصل إلى مستويات 2.727 تريليون ريال، منها 1.97 تريليون ريال تمثل استثمارات في أوراق مالية في الخارج، و697.3 مليار ريال نقد أجنبي وودائع في الخارج.وتشير آخر البيانات الرسمية الصادرة في كانون الثاني (يناير) إلى أن معدل نمو الودائع تحت الطلب، سجّل ارتفاعاً شهريا نسبته 4.3 في المائة، ليبلغ 894.5 مليار ريال. علما أن مجموع الودائع المصرفية بلغ 1.43 تريليون ريال.وحقق النقد المتداول خارج المصارف نموا نسبته 1.6 في المائة، ليصل إلى 145.5 مليار ريال. وكذلك عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3) ارتفع بنسبة 2.2 في المائة، ليبلغ 1.579 تريليون ريال. ويتمتع القطاع المصرفي في السعودية بمستويات عالية من الاستقرار، حيث بلغت احتياطيات المصارف التجارية 149.8 مليار ريال، برأسمال 113.009 مليار ريال، في كانون الثاني (يناير) الماضي.وبلغت أرباح القطاع في العام الماضي 35.7 مليار ريال، وسجلت الأرباح الشهرية للمصارف التجارية 3.688 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري.وفي هذا الصدد؛ أعرب الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية في السعودية، عن سعادته بهذا التقييم المرتفع، والصادر عن وكالة عالمية مرموقة؛ ما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني، ويؤكد متانته، ويُبرز القوة الائتمانية المميزة للسعودية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن العساف قوله: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين تسعى، وبخطوات حثيثة، إلى تنويع مصادر الدخل، وتمتين مركز المملكة المالي، كما تم تسخير السياسة المالية والإنفاق الحكومي لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية، ومشاريع التنمية الاقتصادية، في عدة مجالات، كالتعليم والصحة والإسكان والمواصلات.وأضاف أن سياسة المملكة الرشيدة أدت إلى تراكم فوائض مالية مُعتبرة، مكّنت الدولة من الاستمرار في الصرف على هذه المشاريع، وتحقيق الطموحات في التنمية المستدامة، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين. وقال الدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: إن التصنيف السيادي الجديد المرتفع هو نتيجة المنهجية السليمة، التي تتبعها حكومة خادم الحرمين الشريفين في إدارة الاقتصاد والشؤون المالية، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق النهضة الشاملة التي تهدف إلى رفاهية المواطن.وأضاف المبارك أن التقييم يؤكد نجاح السعودية في اتباع سياسات نقدية متزنة وحصيفة، تتناسب مع الاقتصاد المحلي، وتمكّن مؤسسة النقد من وضع وتطبيق معايير رقابية، تضمن سلامة واستقرار النظام المصرفي. وذكر أن وكالة فيتش أشادت بالمهنية العالية للمؤسسة في إدارة الاحتياطيات المالية للسعودية، وبالخطوات الحصيفة المتبعة في تفعيل الأساليب والمعايير الحديثة، للحد من إدارة المخاطر في القطاع المالي.