[ابووليد2002]

Monday 3rd October,2005

الأثنين 29 ,شعبان 1426

الاكتتاب في دانة غاز الذي يغلق اليوم يكشف عن:
15 شركة مساهمة حبيسة مكاتب هيئة السوق المالية وحصيلتها إدراج 5 شركات في سوق الأسهم منذ تأسيسها قبل عامين* الرياض - حازم الشرقاوي:
مضى 25 شهراً و27 يوماً بالتمام والكمال على تأسيس هيئة السوق المالية في المملكة، ولم تطرح خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة سوى 5 شركات فقط للاكتتاب العام ثم تداولها في سوق الأسهم المحلية وهي: بنك البلاد واتحاد اتصالات (موبايلي) والتعاونية للتأمين وسدافكو والمراعي فقط، وهناك نحو 15 شركة حبيسة الأدراج داخل مكاتب الهيئة تنتظر الإفراج عنها من أجل طرحها على المواطنين للاكتتاب العام، والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تأخر طرح هذه الشركات للاكتتاب العام؟
هذا السؤال من باب الشفافية التي تدعو إليها الهيئة، كما أن هناك أسئلة أخرى على باقي المؤسسات الاقتصادية مثل التخطيط والتجارة والمالية والغرف التجارية حول إجراء الدراسات لتأسيس شركات إستراتيجية جديدة تطرح للاكتتاب العام وتستوعب السيولة النقدية المتوفرة لدى المواطنين والمقدرة بأكثر من 500 مليار ريال.
وقد دفع بطء الإجراءات في طرح الشركات للاكتتاب العام إلى خروج المواطنين إلى دول مجاورة وخير دليل على ذلك ما حدث في مدينة الشارقة بدولة الإمارات وبالتحديد في اكتتاب شركة دانة غاز الذي يغلق اليوم. فقد توجه نحو 34 ألف مواطن سعودي بأكثر من 6 مليارات ريال خلال الفترة من 20 سبتمبر إلى اليوم 2 أكتوبر.
وقد شهدت بنوك مدينتي دبي والشارقة بدولة الإمارات ازدحاماً شديداً طوال فترة الاكتتاب من قبل السعوديين الذين يحملون أموالهم تحت إبطهم للاكتتاب في أسهم هذه الشركة التي طرحت أسهماص بقيمة 2.06 مليار ريال. وقد تم تخصيص ما يقارب ثلث الأسهم المطروحة للاكتتاب، والتي تصل قيمتها إلى 700 مليون درهم، للشريحة الأولى وهي صغار المستثمرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف إلى تخصيص 3000 سهم لكل مكتتب من هذه الشريحة.
وللتأهل، سيكون على كل مستثمر أن يكتتب بمبلغ 5000 سهم كحد أدنى بينما تم تحديد السقف الأعلى في 75 ألف سهم.. أما الشريحة الثانية التي تبلغ قيمة الاكتتاب فيها 1.27 مليار درهم فقد تم تخصيصها للمستثمرين من جميع الجنسيات ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 150 ألف درهم والحد الأعلى 2.06 مليار درهم، على أن يتم توزيع الفائض بالنسبة والتناسب.
وقامت الشركة بحجز 90 مليون سهم وتخصيصها للأعمال الخيرية.. وقد ساهم المؤسسون بنسبة 65.67% من رأس مال الشركة البالغ ستة مليارات درهم وهم أكثر من 300 مساهم من الأشخاص البارزين والمؤسسات الاستثمارية من كافة دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك أفراد من الأسر الحاكمة، وعدد من الشركات العريقة ومؤسسات مالية وهيئات استثمار حكومية.
إن ما حدث في دانة غاز أدى إلى إهدار مئات الملايين من الريالات التي أنفقت على الفنادق والمأكولات والمشروبات وانخفاض سعر صرف الريال داخل بعض مكاتب وبنوك الصرافة بالإمارات فضلاً عن ضياع وقت وجهد المواطنين السعوديين الذين يسعون إلى استثمار السيولة النقدية التي يمتلكونها، ولم يجدوا فرصاً كافية داخل المملكة والسبب الرئيسي -كما ذكرنا سابقاً- هو بطء الإجراءات داخل هيئة السوق المالية في عملية تحويل الشركات الموجودة لديها للاكتتاب العام تمهيداً لتداولها في سوق الأسهم المحلي الذي تشبع بالأموال بصورة لافتة فإن إجمالي الشركات المتداولة في السوق 77 شركة فقط تجاوزت قيمتها السوقية أكثر من 2.65 تريليون ريال.
إن هذا التشبع الكبير في السوق المحلي أدى أيضاً إلى قيام عدد من المستثمرين والمواطنين لاستثمار أموالهم في الأسواق المالية الخليجية والعربية، كما أن هناك دعوة من صغار المستثمرين بضرورة قيام هيئة السوق المالية في المملكة بتفتيت أسهم بعض الشركات خاصة الجديدة منها لتكون في متناول أي مواطن سعودي.
وكان قد كشف تقرير سابق لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عن أن هناك تنامياً في الاستثمارات في بعض الدول المجاورة وخصوصاً في دبي، من خلال توفر المناخ الاستثماري وتعدد قنوات وفرص الاستثمار واستخدام برامج الحكومة الإلكترونية وقاعدة بيانات متطورة، إضافة إلى الصيانة الدورية للمرافق والبنية التحتية.
ودعا التقرير إلى ضرورة اتخاذ عدد من القرارات لعودة الأموال المهاجرة من أهمها تفعيل الأسواق المالية والبيروقراطية والروتين ودفع عملية الخصخصة وطرح أسهم الملكيات الخاصة محل العامة، إلى جانب فتح باب الاكتتاب لتأسيس شركات مساهمة جديدة في مشاريع استثمارية ذات عوائد مجزية.
وأشار التقرير إلى وجود العديد من المشروعات والقنوات الاستثمارية المرشحة لاستيعاب الأموال المهاجرة، من بينها تشجيع السوق العقاري لبناء وحدات سكنية، وتنمية الاتصالات والمعلومات الصناعية والمعرفية، وصناعة الغاز وتحلية المياه وإقامة شبكات الكهرباء والمدارس والمنشآت التعليمية والطرق البرية والسكك الحديدية وتنشيط القطاعات السياحية والخدمات.
وقد كشف التقرير عن أن إجمالي الأموال السعودية المهاجرة تبلغ نحو 750 مليار دولار، وأن نسبة الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، تقدّر بنحو 60 في المائة من هذه المبالغ.
وأضاف التقرير أن دول أوروبا حصلت على نسبة 30 في المائة من الأموال السعودية المهاجرة، أما باقي دول العالم فلم تحصل إلا على نسبة 10 في المائة فقط، من بينها 16 مليار دولار في مدينة دبي بالامارات العربية المتحدة، وعزا التقرير هجرة الأموال من السعودية إلى تدني جاذبيتها للمستثمرين نتيجة محدودية الحوافز المقدمة لهم، فضلاً عن وجود 126 عائقاً رصدتها الهيئة العامة للاستثمار السعودي، تتعلق بالنواحي الإدارية والتنظيمية والبنية التحتية والبيئة القضائية وغياب البيانات والمعلومات والأنظمة والسياسات المالية وافتقار الشفافية.
وكانت هيئة السوق المالية في المملكة قد تأسست بموجب (نظام السوق المالية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-30) وتاريخ 2-6- 1424هـ. وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري.
وتتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة فيه، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية. وتتمتع الهيئة بعدة صلاحيات وهي: تنظيم وتطوير السوق المالية، وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع، أو غش، أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية، والعمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وتطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية، وتطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية، وتنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، وتنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.