عرض مشاركة واحدة
قديم 12-08-2014, 05:14 AM   #7
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

قالوا إن المحاكم لا تلغي التشريعات

قانونيون: ثغرات في «ساند» .. يحتاج إلى مراجعة قبل التطبيق

في الوقت الذي يعتزم عدد من الموظفين التوجه لديوان المظالم للطعن في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، بحجة “استقطاع من الراتب دون وجه حق”، قال قانونيون إن ديوان المظالم ليس الجهة المخوّلة بالنظر في الموضوع ولن يقبل الدعوى بحكم أن النظام تشريع. وقال المحامي الدكتور عمر الخولي أنه لا يمكن للقضاء الإداري ممثلا بالمحاكم الإدارية النظر في الدعوى ضد القوانين، بمعنى أن القوانين غير قابلة لرفع دعاوى ضدها. وأكد الخولي على ضرورة إعادة النظر في اللائحة والحالات التي تستحق التعويض، وتحديد الحالات بدقة لمعرفة المتسبب في التعطيل. من جهته، اعتبر المحامي راشد العمرو أن النظام “فكرة مميزة ولكن ليس في الوقت الذي يحتاج فيه الموظف إلى تكوين مبدأ الاستقرار المادي كبدل السكن والتأمين الطبي”، داعيا إلى أن يكون النظام اختياريا لا إلزاميا. وقال “شروط استحقاق التعويض ستواجه بعض العوائق لوجود ثغرات مستقبلية سيتم اكتشافها كنظام حافز”. وتابع أيضا “هنالك برامج تكافلية تقدمها الدولة للمواطن الذي ينقطع عن عمله كبرنامج حافز وبرامج إعانات الضمان الاجتماعي التي تحتاج إلى تفعيل أكثر مما هي عليه الآن”. وأشار إلى جوانب تشريعية وقانونية ومنفعة للمواطن، “فمن الجانب الشرعي أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن النظام تمت إجازته من قبل الجهات التشريعية في المملكة، لكنها لم تحدد هل هذه الجهات هي هيئة كبار العلماء أم جهات أخرى؟”. وقال “من الجانب القانوني “فهو نظام تأمين تكافلي اجتماعي مجتمع الأركان الذي يضمن للعامل استمرار الاستقرار المادي خلال فترة توقفه عن العمل، ويعد النظام من الأنظمة غير الربحية فقد تجني المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خسائر من حالات التعويض”. ويتصدر نظام التأمينات الاجتماعية الجديد “ساند”، الذي تترقب الأوساط العاملة في القطاع الخاص تطبيقه في الأيام المقبلة فعاليات الندوة التي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية في جدة غدا.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس