1400 وحدة سكنية تعداد مشروع منازل قرطبة بالرياض.. المهندس إياد البنيان:
السوق العقاري يحتاج إلى 120 مليار ريال سنوياً لتشييد الوحدات السكنية
م. إياد البنيان
حوار - عبدالعزيز الجارالله تصوير – ماجد الدليمي
أشار متخصص في الشأن العقاري إلى أن السوق العقاري يحتاج إلى استثمارات تصل إلى نحو 120 مليار ريال سنوياً في سوق الوحدات السكنية.
وقال المهندس إياد البنيان في حوار ل(الرياض) إن نظام الرهن العقاري سينقل السوق العقاري نقلة نوعية وكمية، وسينقل القطاع العقاري بأكمله من العمل كحرفة إلى العمل كصناعة حقيقية.
وأشار إلى باكورة مشاريع شركة مشاريع الأرجان وهو مشروع منازل قرطبة الواقع في شمال مدينة الرياض، خلال حديثه "للرياض".
وفيما يلي نص الحوار:
كيف ترون مستقبل السوق العقاري السعودي؟
القطاع العقاري في المملكة من القطاعات الحيوية، وهناك طلب واضح ومرتفع على الوحدات السكنية، وكما هو معروف أن غالبية سكان المملكة من الفئات الشابة، ما يعني ارتفاع معدل تكون الأسر الجديدة وبالتالي زيادة حجم الطلب على الإسكان، فالطلب على الإسكان لن يتوقف أو ينخفض، بل يزداد يوماً بعد يوم، وقد أولت الحكومة موضوع الإسكان رعاية تامة وأدرجته ضمن خطط التنمية، وأصبح توفير المسكن الملائم صحيا واجتماعيا واقتصاديا واحدا من أبرز أهدافها، وبحسب آخر الإحصائيات غير الرسمية فإن المملكة تحتاج إلى أكثر من 500 ألف وحدة سكنية بشكل عاجل كي تعيد التوازن للسوق العقارية، كما تشير دراسات أخرى الى أننا بحاجة إلى استثمارات تصل إلى نحو 120 مليار ريال سنوياً في سوق الوحدات السكنية، وهذا بحد ذاته يعتبر حافزاً على دخول شركات عقارية جديدة في السوق لتلبية احتياجات السوق الفعلي من الوحدات السكنية، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن السوق العقاري السعودي يشهد عمليات بناء ضخمة لمشاريع سكنية وتجارية تقدر بنحو 200 مليار ريال، علاوة على مشاريع المدن الاقتصادية والتي تحتوي على مشاريع عقارية سكنية وتجارية يتجاوز حجم الاستثمارات فيها أكثر من 180 مليار ريال، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قوة ومتانة السوق العقاري السعودي وتمتعه بمستقبل واعد وكبير.
{ برأيكم ما هي أبرز الخدمات التي تعزز نمو العلاقة بين العملاء وشركات التطوير العقاري؟
- من وجهة نظري أن خدمة ما بعد البيع هي من أهم الخدمات التي لا بد أن تكون متاحة للعميل أو المستهلك، ونحن في شركة مشاريع الأرجان وضعنا خدمات ما بعد البيع عنصراً أساسياً في إستراتيجية الشركة، فعلاقتنا مع العميل لا تنتهي بمجرد البيع واستلام العميل وحدته السكنية، بل خصصنا بدورنا فريقاً متكاملا لتقديم خدمات ما بعد البيع للعملاء والمستهلكين تقديراً لهم، كما خصصنا أرقام هواتف خاصة للصيانة والدعم الفني، الأمر الذي يمنح عميل الأرجان الشعور بالرضا والثقة، علماً أن خدمات ما بعد البيع تشمل الضمان على الأعمال الإنشائية والكهرباء وتمديدات المياه والبنية التحتية الأساسية لجميع الخدمات، ومن هذا المنطلق فنحن نؤمن أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تعزيز مفهوم خدمات ما بعد البيع، وذلك لضمان تطور السوق العقاري بشكل كبير.
{ هل ترون ضرورة وجود شركة صيانة عقارية؟
- في ظل التوسع الحاصل في عمليات بناء الوحدات السكنية والعقارية المختلفة، فوجود شركات متخصصة في مجال إدارة المنشآت العقارية التي تعمل على صيانة المنازل والوحدات السكنية بالإضافة إلى الاهتمام بصيانة وتشغيل المناطق العامة على مدار الساعة أمر ضروري ويساهم بشكل كبير في عدم هدر الموارد وحفظ وقت العملاء.
{ تم الإعلان مؤخراً عن قرب صدور نظام الرهن العقاري، برأيكم ما هو تأثير ذلك على السوق العقاري ؟
- من المؤكد أن دخول نظام الرهن العقاري سينقل السوق العقاري نقلة نوعية وكمية، وسينقل القطاع العقاري بأكمله من العمل كحرفة إلى العمل كصناعة حقيقية، ونحن نؤمل كثيرا في حال إقرار هذا النظام قريباً ودخوله حيز التنفيذ أن يعزز الشفافية في السوق بما يشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويشجع كذلك دخول شركات جديدة مختصة بالتطوير العقاري لتنمية قطاع الإسكان بالمملكة، إلى جانب تشجيع التحالفات والتكتلات بين الشركات العقارية لزيادة قدراتها الفنية والمالية.
{ هل هناك تشابه بين ما يحدث في سوق الأسهم من حركات تصحيحية وبين ركود وتذبذب السوق العقاري؟
- لا أعتقد أن هناك وجه شبه، فالسوق العقاري يعاني من نقص واضح في الاحتياج الفعلي وفق متطلبات السوق، وحسب الأرقام المعلنة والدراسات المسحية للسوق العقاري في المملكة فإن حجم العرض والطلب لم يصل بعد إلى تقارب نسبي في ظل النقص الكبير في الوحدات السكنية ومقارنتها باحتياجات السوق الفعلي والتي بالتأكيد تحتاج إلى برامج ومشاريع عقارية أكثر مما هي موجودة الآن، وإذا نظرنا إلى الصفقات التي تعلنها وزارة العدل في كل من الرياض والدمام والتي تسجل مبيعات مرتفعة فهذا يدل على وجود سيولة كبيرة تضخ في السوق العقاري رغم الركود، علاوة على مشاريع التنمية المعلنة من قبل الحكومة من خلال صناديقها الاستثمارية.
{ هل يحتاج السوق العقاري السعودي إلى هيئة لتنظيم هذا القطاع الحيوي؟
- بالتأكيد يحتاج القطاع العقاري إلى هيئة تنظم السوق وتكون قادرة على حصر تحركات المؤشر العقاري في المملكة، فسوق العقار يفتقد المرجعية لمعرفة البيانات والإحصائيات التي بدورها تساعد في تنمية هذا القطاع الحيوي، مما يعكس الثقة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
{ هل عدد شركات التمويل العقاري في المملكة كاف مقارنة بحجم السوق العقاري؟
- لا شك أن التمويل العقاري من الموضوعات المهمة والحيوية في قطاع العقار، وهناك دور متوقع من قبل البنوك التجارية وشركات التمويل في تلبية احتياجات السوق العقاري والتي تعلب دوراً محوريا في التنمية العقارية من خلال توفير أدوات التمويل المختلفة والفاعلة في هذا المجال، ونحن في شركة مشاريع الأرجان قمنا بتوقيع اتفاقية تمويل عقاري مع كل من بنك الرياض وشركة أملاك العالمية وشركة دار التمليك ضمن برنامج الدعم التمويلي لعملاء الشركة وذلك لمساعدتهم في إيجاد حلول تمويلية مناسبة تمكنهم من شراء مساكن لهم في مشاريع الشركة.
{ في المقابل.. هل تعتقدون أن عدد شركات التطوير العقاري في المملكة كاف مقارنة بالاحتياج الفعلي؟
- تواجد وزيادة عدد شركات التطوير العقاري أمر ضروري لأن تواجد مثل هذه الشركات العقارية سيساهم بشكل كبير في تنمية القطاع العقاري والسكاني بالشكل المطلوب الذي يناسب حجم الطلب في السوق.
{ هل هناك مؤشر واضح للسوق العقاري؟
- لا نستطيع أن نقول ان هناك مؤشرا حقيقيا، والذي يتم تداوله عبر وسائل الإعلام مجرد صفقات وأحجام تداول بالبيع والشراء، وهناك مطالبات بضرورة وجود مؤشر عقاري يكون تحت مظلة جهة حكومية مالية مثل هيئة سوق المال السعودية بحيث تضع لوائح وأنظمة وشروطا لقياس المؤشر، عموماً السوق العقاري لا زال بحاجة إلى الكثير من التنظيمات والتشريعات، كي يمكنه الاستفادة الحقيقية من مصادر التمويل المتاحة حاليا.
البنيان خلال حديثه للزميل الجارالله
{ هل انتم مع التكتلات العقارية التي تظهر حاليا بين الشركات والمستثمرين؟ وهل تؤيدون قيام تحالفات لشركات أجنبية؟
- التكتلات العقارية تزيد السوق العقاري قوة ومتانة وتزيدها مهنية واحترافية، وتزيد من وتيرة النمو العقاري والتنمية السكانية في المملكة، أما فيما يتعلق بإيجاد تحالفات بين شركات محلية وأجنبية فذلك من شأنه تعزيز القدرات الفنية والمالية، ونحن في شركة مشاريع الأرجان وضمن إستراتيجية الشركة وأحد أهدافها نعمل على التحالف مع الكيانات والشركات المحلية والعالمية والتي لديها القدرة والإمكانات الاحترافية ضمن نطاق عمل الشركة، ونحن ماضون في التحالف والتعاون متى ما وجدنا الفرصة المناسبة والتي تتفق مع توجهاتنا وطموحاتنا.
{ هل هناك مخاطر تواجه الاستثمار العقاري في السعودية ؟
- بيئة ومناخ الاستثمار في القطاع العقاري السعودي قوية وجذابة، وتعتبر من الأسواق الآمنة والأقل مخاطرة ولا اعتقد أن هناك أي مخاطرة في الاستثمار في السوق العقاري السعودي، وذلك لمبررات كثيرة منها قوة الاقتصاد الوطني والفجوة الكبيرة بين حجم العرض والطلب، كما أن قطاع العقارات في المملكة قطاع ثابت لم يتأثر بشكل كبير، بل بالعكس السوق العقاري في السعودية يعتبر فرصة مناسبة وملاذا آمناً لرؤوس الأموال والاستثمارات التي تبحث عن قناة استثمار تنميها.
{ أخيراً كيف نحمي المستثمرين العقاريين من الاستثمارات الخاطئة؟
- عن طريق التعرف الجيد على متطلبات العملاء واحتياجات السوق والارتقاء إلى مستوى تطلعاتهم، وكذلك مراجعة وتحليل طريقة أداء استثماراتهم بصفة مستمرة، مع إيجاد السبل الكفيلة بإنجازها بشكل أفضل وبكفاءة أكبر، كما أن النمو السكاني المضطرد يفرض علينا إيجاد رؤى جديدة وأفكار مبتكرة تلبي آمال وطموحات العملاء.
{ حدثنا عن شركة مشاريع الأرجان؟
- شركة الأرجان هي شركة سعودية تم تأسيسها بمبادرة من عدد من رجال الأعمال والشركات الخليجية، وهي شركة تهدف إلى تطوير الأحياء السكنية لإنتاج منظومة من المساكن عالية الجودة متكاملة الخدمات وفق أهداف إستراتيجية وضعناها بدقة متناهية وعناية فائقة وذلك من خلال خلق وإيجاد أفكار عقارية بأسلوب احترافي وعصري فريد وبما يتماشى مع متطلبات واحتياجات العملاء وفق أعلى معايير الجودة وتقديمها لهم بأسعار تنافسية تليق ومعطيات الحياة العصرية.
{ وما هي أبرز المشاريع التي قامت الشركة بها؟ وماذا عن مشاريعها الجديدة؟
- يعتبر مشروع منازل قرطبة هو باكورة مشاريع الأرجان، وهو عبارة عن حي سكني متكامل يقع على مساحة 360 ألف متر مربع ويتألف من 1400 وحدة سكنية مختلفة المساحات والتصاميم لضمان تلبية جميع الأذواق والاحتياجات، ومع كل هذا السعي لجعل منازل قرطبة مكاناً نموذجياً كان لا بد من جعله يوفر جميع متطلبات واحتياجات أفراد العائلة السعودية من خلال تجسيد مفهوم السكينة والراحة التي هي غاية كل منزل وأحد أهم أركانه وذلك باحتوائه جميع الخدمات المدنية الأساسية من مساجد ومدارس ومطاعم وأسواق تجارية ، كما عملنا على أن يكون المشروع مميزاً في مختلف جوانبه بدءاً من موقعه المميز وانتهاء بالتشطيبات عالية الجودة.
ويقع المشروع في موقع استراتيجي ومميز للغاية، في شمال شرق مدينة الرياض خلف مقر شركة سابك على شارع خالد بن الوليد وبين طريق الدمام وطريق التخصصي وبمحاذاة الدائري الشمالي ويبعد خمس دقائق فقط عن جامعة الإمام محمد بن سعود وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ومركز غرناطة التجاري وعلى بعد عشر دقائق من مطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبدالله المالي.
هناك مشروعان مماثلان أحدهما مشروع مرجانة السكني في مدينة الدمام الذي يضم 400 وحدة سكنية والآخر مشروع السهول في مدينة الجبيل والذي يقع على مساحة تقارب مليون متر مربع ويضم 2500 وحدة سكنية، كما أن الشركة تفاوض حاليا لتملك عدة قطع أراض في مختلف مناطق المملكة لإقامة مشاريع مماثلة، وسنستمر بحول الله وقوته في البحث عن فرص في جميع المناطق خلال السنوات القادمة بمشيئة الله متى ما وجدنا الفرص المناسبة التي تتفق مع أهدافنا وخططنا التوسعية.
|