الأحد 14 جمادى الثانية 1430هـ - 07 يونيو2009م
إصدار قانون الرهن يمهد لإنعاش القطاع العقاري
"إتش إس بي سي": السعودية تحتاج إلى مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات
نقص الوحدات
النزوح نحو المدن
قال بنك "أتش أس بي سي" إن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى مليون وحدة سكنية جديدة بحلول العام 2014 لتلبية الإحتياجات المترتبة عن النمو السكاني. وأضاف أن أسعار المنازل تتجه نحو الهبوط على المدى القصير متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأوضح البنك أن "تباطؤ نمو حجم الإقراض في 2009 سينعكس بلا شك على الطلب العقاري، وسيضغط على الأسعار في الأجل القصير."
نقص الوحدات
ويدفع النمو السكاني المتسارع نحو ظهور نقص في الوحدات السكنية والتجارية والفنادق في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمقاطعة الشرقية، وفقا لتقرير البنك، الأمر الذي يقود الأسعار إلى الإرتفاع مجددا.
وأشار التقرير إلى أن الطلب في السعودية يحركه تزايد عدد السكان وتقلص الأسر، لذلك فإن النقص الكبير سيظهر في القطاع السكني.
ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان المملكة 26.5 مليون نسمة في 2014، مرتفعا من 23.7 مليون نسمة في 2007، وفقا لتقديرات حكومية.
ورأى "أتش أس بي سي" أن أسعار الوحدات السكنية مقبولة نسبيا، ومع تخفيف القيود والإقتراب الوشيك لصدور قانون الرهن، فإن الأسعار ستأخذ طريقها إلى الصعود".
وأضاف أن الأسعار من المحتمل أن تتعرض لركود في المستقبل القريب، أي خلال فترة تباطؤ الإقتصاد العالمي، لكن على المدى البعيد فإن الأسس ملائمة للإرتفاع".
ويتوقع أن تبدأ السعودية بتطبيق أول قانون للرهن العقاري خلال العام الجاري، وقد صادق مجلس الشورى العام الماضي على مسودة القانون التي إستغرق إعدادها عشر سنوات تقريبا.
النزوح نحو المدن
ويشكل السعوديون 75% من سكان المملكة، هي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بالدول المجاورة مثل قطر والإمارات اللتين يشكل المواطنون فيهما نسبة تتراوح بين 10 و15% من السكان.
وأشار البنك إلى أن السعوديين متوسطي الدخل سيقودون الطلب في ظل وجود قيود على تملك الأجانب. وأفاد أن النزوح السكاني نحو المدن سيقود الطلب على المساكن والمكاتب في الرياض وجدة، بينما ستنعش السياحة الدينية قطاع التجزئة والضيافة في مكة والمدينة.
وتتطلع شركات التطوير العقاري إلى فرص أعمال كبيرة في السعودية التي تعاني من نقص في الوحدات العقارية، ومعظم هذه الشركات التي تتخذ من دبي مقرا لها ترغب في نقل نشاطاتها إلى المملكة بعد أن تراجع حجم اعمالها في دبي بعد إلغاء العديد من المشاريع وهبوط الأسعار بنسبة 41% خلال الربع الأول من العام الحالي.
|