زينل في مواجهة ملفات تجارية وصناعية ساخنة
طلعت زكي حافظ - مساعد مدير عام البنك الأهلي التجاري ــ مستشار وكاتب اقتصادي 13/03/1429هـ
كشف عدد من رجال الأعمال التجاريين والصناعيين عن مطالبهم وتطلعاتهم وطموحاتهم لعبد الله بن أحمد زينل، من خلال حوار أجرته معهم جريدة "الرياض" بالعدد 14499، بمناسبة تعيينه أخيراً وزيراً للتجارة والصناعة.
من بين أبرز المطالب التي أكد عليها رجال الأعمال التجاريين على الصعيد التجاري، ضرورة إحكام قبضة الرقابة على الأسعار بالأسواق، والتأكيد على تفعيل نظام مكافحة الإغراق التجاري، وتكثيف حملات الوزارة التوعوية على المحال التجارية المرتبطة بمكافحة الغش التجاري وضبط الأسعار، إضافة إلى تفعيل أدوار جمعيات حماية المستهلك، التي كثر الحديث عنها أخيراً دون أن يلمس المستهلك تجسيدا للدور المناط بها على أرض الواقع.
من بين مطالب التجار أيضاً، ضرورة الاهتمام بتعديل عدد من الأنظمة التجارية التي تسنها الوزارة، خصوصا فيما يتعلق باستخراج التراخيص التجارية للمستثمرين، نظراً للتأخر الكبير الذي تشهده إجراءات الوزارة في هذا الجانب.
من بين مطالب التجار كذلك، ضرورة مساندة الوزارة وتوفير المؤازرة والدعم اللازم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالذات فيما يختص بتعزيز دورها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك تسهيل إجراءات استخراج التراخيص الخاصة بها، بحيث تتمكن من ممارسة أعمالها وأنشطتها التجارية، مما سيشجعها على تطوير الحركة التجارية والصناعية في البلاد.
بالنسبة لمطالب الصناعيين، فقد أكدوا على ضرورة تطوير المدن الصناعية والتعجيل بإنشائها، وتفعيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية ومتابعتها، الأمر الذي لربما يتطلب فصل وزارة الصناعة عن التجارة، لكون اهتمامات التجارة وأولوياتها تختلف عن الصناعة، كما أن انشغال الوزارة خلال الفترة الأخيرة بمتابعة غلاء المعيشة والرقابة على الأسواق، قد شتت ذهن المسؤولين بالوزارة عن الارتقاء بأداء الصناعة، وبالذات فيما يتعلق بتعزيز مساهمتها المتواضعة في الوقت الحاضر في الناتج المحلي الإجمالي، التي تقدر بنسبة 10 في المائة، وبهدف تحقيق هذا الغرض، اقترح البعض، فصل الصناعة عن التجارة، الذي يعتبر من وجهة نظرهم، خياراً مميزاً لتطوير أعمال القطاع، وفي حالة تعذر ذلك فإن الأمر يفرض الحاجة إلى إيجاد قيادي للقطاع بمرتبة وزير بالوزارة، بحيث يكون من بين مسؤولياته الأساسية والمباشرة، متابعة شؤون الصناعة وتطوير أنظمتها وحل معوقاتها.
بالنسبة للجانب الصناعي كذلك، أكد سعد بن إبراهيم المعجل نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، لجريدة "الرياض" على ضرورة دمج هيئة المدن الصناعية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، حيث إن هذا الإجراء سوف يرفع من مستوى أداء الصناعة الوطنية، التي تأثرت كثيراً بسبب دمجها مع وزارة التجارة والذي أسهم في تعثرها خلال السنوات الماضية.
من بين القضايا والملفات التجارية والصناعية العديدة الأخرى العالقة، التي هي بحاجة من الوزير الجديد إلى التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالأمر، وإعطائها جل التركيز والاهتمام، القضاء على تفشي ظاهرة المساهمات العقارية الوهمية، وحل مشكلات البيع بالتقسيط وتضارب الصكوك والتعامل مع مشاكل المؤجرين والمستأجرين، والقضاء على تفشي ظاهرة الشيكات المرتجعة، وكذلك تنظيم إجراءات التسجيل العقاري، بما في ذلك تنظيم العلاقات الحقوقية والتعاقدية بين الأفراد أصحاب العلاقة بتلك الملفات.
في رأيي كذلك من بين أهم الملفات التجارية والصناعية، التي هي بحاجة ماسة إلى الدعم المباشر من قبل الوزير الجديد، الارتقاء بأداء الصادرات الوطنية (غير النفطية)، والتعزيز من قدرتها التنافسية ومزاياها التنافسية، بحيث تتمكن من اختراق أكبر عدد ممكن من الأسواق الأجنبية، الأمر الذي يتطلب تفعيل دور وعمل هيئة تنمية الصادرات السعودية، التي تم اعتماد إنشائها أخيراً، الأمر الذي سيتحقق عنه احتلال الصادرات الوطنية للمكانة المرجوة منها بالنسبة لمساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
آخراً وليس أخيراً، من بين القضايا التجارية المهمة الأخرى، التي هي بحاجة إلى اهتمام وتركيز الوزير زينل، تعزيز وتوطيد علاقات المملكة التجارية بالخارج، وبالذات في ظل انضمام المملكة الأخير لمنظمة التجارية العالمية، الأمر الذي يتطلب في رأيي التعزيز من قدرات وكفاءات الكوادر البشرية الفنية والإدارية للقائمين على إدارة ومتابعة متطلبات ما بعد الانضمام بالمنظمة المذكورة، ولاسيما أن المسؤولية بعد الانضمام عادة ما تكون مسؤولية مضاعفة، وبالذات فيما يتعلق بتعميق الوعي المعرفي والثقافي لدى المواطنين والقطاع الخاص بمزايا وتكاليف الانضمام، بالإضافة إلى تعظيم المكاسب والتقليل من التكاليف المترتبة عن الانضمام.
خلاصة القول، بمجرد تعيين عبد الله بن أحمد زينل وزيرا للتجارة والصناعة، توجهت أنظار رجال الأعمال التجار والصناعيين، بما في ذلك المواطنين للوزير الجديد بسرعة مباشرة وإيجاد الحلول المناسبة لعدد من القضايا التجارية والصناعية العالقة، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، على الصعيد التجاري، القضايا المتعلقة بمكافحة الغش التجاري، والتحكم في الأسعار وضبطها، ومكافحة الإغراق، وعلى الجانب الصناعي سرعة إنجاز المدن الصناعية، والانتهاء من وضع استراتيجية صناعية وطنية، تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد السعودي.
على الرغم من ثقتي الكبيرة بقدرات الوزير الجديد الإدارية والفنية في المجال التجاري والصناعي، التي اكتسبها من خلال شغله لعدد من المناصب الوظيفية ذات العلاقة في الماضي، مثال رئيساً لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، ورئيساً للجنتها الصناعية، إلا أنه في رأيي لكي يتمكن الوزير زينل من تحقيق الآمال المعقودة عليه والمرجوة منه، فإن الأمر لربما يتطلب منه إعادة النظر في غربلة الجهاز الإداري والفني الحالي بالوزارة، واستقطاب خبرات وضخ دماء جديدة، الأمر الذي سيتحقق عنه بنهاية المطاف تلبية تطلعات وطموحات التجار والصناعيين والمواطنين، وبالذات فيما يتعلق بمراقبة الأسواق، وضبط الأسعار والتحكم في معدلات ومستويات التضخم، وبالله التوفيق.
|