[شرواك]

49 مليار ريال القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في القطاع

أكد تقرير اقتصادي لمؤشر البنك الأهلي للعقود مواصلة قطاع الإنشاء نشاطه، حيث بدأ العام الجاري بأداء قوي مقارنة بـ 2010، رغم تراجع قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الثاني من العام 2011، إلا أن كبر حجم الإنفاق من جانب الحكومة أدى إلى زيادة في مستوى إبرام العقود الضخمة، حيث إن القرارات الملكية التي قدمها خادم الحرمين الملك عبد الله خلال الربع الأول من العام بتخصيص ما يقارب 500 مليار ريال للدعم المالي، سيكون لها مردود إيجابي بالغ العمق على صناعة الإنشاء. ومن أبرز المؤشرات تشييد 500 ألف وحدة سكنية بمبلغ 250 مليار ريال، إضافة إلى تخصيص 16 مليار ريال لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة عديد من المشاريع الصحية و39,088 مليون ريال قيمة العقود لعدد من المشاريع بمختلف القطاعات. وعلى الرغم أن هذه المشاريع تستهدف المدى الطويل، إلا أن آفاق قطاع الإنشاء تبدو واعدة للغاية ـ بحسب التقرير.

وبلغ مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء 187.6 نقطة بنهاية الربع الأول من 2011، في حين بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 49.7 مليار ريال، وتشير تلك القيمة إلى بداية واعدة لـ 2011 ـ بحسب التقرير ـ في حين سجلت تراجعا في شهر مارس، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 16.4 مليار ريال تقريباً، وتصدرها قطاعا النفط والغاز والصناعة، في الوقت الذي قفزت في فبراير إلى نحو 26.2 مليار ريال، وتصدرها قطاعا النقل والغاز والنفط، بينما بلغت في يناير سبعة مليارات ريال تقريباً، تصدرها قطاعا الكهرباء والمياه.

وأوضح المؤشر تقريرا مفصلا لعقود الإنشاء خلال الربع الأول من 2011 حيث بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 49.7 مليار ريال تمثل قفزة كبيرة مقارنة بمستوى الفترة نفسها من العام الماضي، التي لم تتجاوز 8.8 مليار ريال. وقد حددت ميزانية 2011 أولويات تنمية البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، ما مكن قطاع الإنشاء من مواصلة نموه القوي، حيث جاءت قيمة العقود التي تمت ترسيتها نتيجة لعديد من المشاريع العملاقة في عدد من القطاعات منها قطاعات النقل، والنفط والغاز، والكهرباء. وشكل قطاع النفط والغاز وحده 38 في المائة من إجمالي قيمة العقود، يليه قطاع النقل ثم قطاع الصناعة، بحصتي 18 و10 في المائة على التوالي. كما وصل مؤشر عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها إلى 187.6 نقطة عند نهاية الربع الأول مقارنة بالربع الأول من عام 2010، الذي شهد تسجيل المؤشر مستوى 79.02 نقطة.

وارتفع مؤشر عقود الإنشاء لأعلى مستوى له في فبراير مسجلاً 225.5 نقطة. وبالنظر إلى القيمة العالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال ربع السنة الأول من 2011، بدأ مؤشر عقود الإنشاء العام بداية قوية مماثلاً أداءه في 2009؛ ويشير ذلك إلى توقع أن تتواصل الزيادة التصاعدية في قيمة العقود حينما نصل إلى النصف الثاني من العام، علاوة على ذلك، فقد أولت ميزانية 2011 أهمية لإنشاء عديد من مراكز العناية الصحية والتجهيزات التعليمية، التي يرجح أن تتم ترسية عديد من عقودها خلال النصف الثاني من 2011.

وأوضح المؤشر أن المنطقة الشرقية نالت حصة الأغلبية بفضل قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاعات النفط والغاز، والكهرباء، والمياه. ونالت منطقة مكة المكرمة حصة 16 في المائة من العقود التي تمت ترسيتها، ويرجع ذلك أساساً إلى عقد السكة الحديدية الكبيرة الذي تم منحه كجزء من مشروع خط سكة حديد الحرمين عالية السرعة. ونتوقع أن تحافظ المنطقة الشرقية على أعلى نسبة من العقود التي تتم ترسيتها على امتداد العام، نتيجة لوجود حقول النفط والغاز فيها.