و المتأمل في مقاصد المادة التي أشار إليها الأمر السامي يدرك أن الهدف الرئيس منها هو المحافظة على مساهمات المساهمين و عدم خلطها بغيرها مما قد يعرضها للتلاعب أو الضياع ، و قد كان هذا مكفولاً في الترتيبات التي اتخذها موكلنا ، و لم يثبت لا للجنة المكونة من ست جهات حكومية و لا لغيرها أن موكلنا تلاعب بأي مبلغ أو استغله في غير ما خصص له ، بل لقد ثبت أن جميع حقوق المساهمين مدونة في سجلات دقيقة و أن الحسابات لم تستغل لأي أغراض خارجة عن أغراض المساهمة على الإطلاق .
تاسعاً : نصت التهمة الثامنة الموجهة إلى موكلنا على أنه ادعى أن سمو أمير منطقة مكة المكرمة تبنى مشروعه ، و أنه ادعى أن المشروع تحت مظلة الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة ، و أن ما ظهر خلاف ذلك.
و لرد هذه التهمة الجائرة نورد الحقائق التالية :
لقد تم عرض مخططات مشروع جزر البندقية على صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بناء على طلبه بعد أن علم عن المشروع و هو في بداياته. وقد أعجب به إلى درجة كبيرة و أمر بأن يضم إلى مشاريع الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة و أن يعرض فوراً على مجلس الهيئة . و قد تم ذلك بحضور أميني مدينتي جدة و مكة شرفها الله ، و صدرت تصريحات رسمية من الأمير رعاه الله و من الأمين العام للهيئة لتطوير منطقة مكة بهذا الشأن .
لا تزال حتى هذا اليوم في موقع إمارة منطقة مكة المكرمة الالكتروني صفحة تؤكد إشادة سمو الأمير عبدالمجيد بالمشروع و تنويهه به ، حيث جاء في الصفحة ما نصه : "و ثمن سموه الجهود المبذولة لتطوير الكورنيش الجنوبي و مشروع جزر البندقية ليكون من أهم المعالم السياحية بالمملكة التي ترقى لمصاف المناطق الترفيهيه و الاستثمارية و المتقدمة في العالم" ، كما تتضمن الصفحة نفسها تصريحات الأمين العام للهيئة بشأن ضم المشروع إلى ملفات الهيئة .
بتاريخ 24 محرم 1426 هـ الموافق 5 مارس 2005م بثت وكالة الأنباء السعودية (الرسمية) تقريراً إخبارياً نقلت فيه إشادة الأميرعبدالمجيد بالمشروع كما جاء في التقرير ما نصه : " و أوضح الأمين العام للهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة الدكتور سامي بن ياسين برهمين أن مشروع جزر البندقية تم ضمه إلى ملفات الهيئة للتنسيق بشأنه مع مطور المشروع لتطوير ذلك الجزء المهم من الكورنيش الجنوبي لمدينة جدة ".
بتاريخ 25 محرم 1426م نشرت جميع الصحف السعودية التقرير الإخباري الذي بثته وكالة الأنباء السعودية و علقت عليه .
و قد نشرت جريدة الرياض التقرير مع مانشيت بالخط العريض كان نصه ما يلي:
" ضم مشروع ((جزر البندقية)) إلى ملفات الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة"
كما نشرت جريدة الجزيرة في التاريخ نفسه التقرير مع مانشيتين عريضين كان نصهما :
الأمير عبدالمجيد: مشروع جزر البندقية سوف يضاهي المشاريع العالمية
د.برهمين: المشروع تم ضمه لملفات هيئة تطوير مكة المكرمة للتنسيق مع المطور
و بالإمكان العودة إلى جرائد المملكة الصادرة بذلك التاريخ للإطلاع على تفاصيل هذا الأمر .
فهل يليق بعد هذا كله أن يقال إن موكلنا ادعى على الأمير عبدالمجيد و على الهيئة.
عاشرا ً : نصت التهمة التاسعة الموجهة إلى موكلنا على أنه ثبت وجود ملاحظات لدى الرئاسة العامة للأرصاد و حماية البيئة الواردة في كتابها رقم 8/18/494 و تاريخ 28/2/1426 هـ المتضمن أن مجموعة الدريبي لم تتقدم
بأي دراسات لتقييم التأثيرات البيئية المتوقعة من المشروع و التي بناء عليها يقيم المشروع بالموافقة من عدمه خاصة و أن منطقة كورنيش جدة الجنوبي تعاني من ضغوط بيئية نتيجة تصريف محطة معالجة الصرف الصحي ، و يعتمد المشروع على قنوات مائية تتغذى من البحر .
و الجواب على هذا ما يلي:
ليس من اشتراطات الحصول على تصريح بإعلان مساهمة عقارية التقدم بأي دراسات إلى الرئاسة العامة للأرصاد و حماية البيئة ، و لذلك فلم يكن موكلنا ملزما ً بالتقدم إليها و لم تطلب منه وزارة التجارة ذلك .
إن محطة معالجة مياه الصرف الصحي تبعد عن موقع مشروع جزر البندقية بما لا يقل عن خمسة عشر كيلو مترا ً . و هي أقرب إلى جنوب مدينة جدة منها إلى أرض المشروع.
ليس صحيحا ً أن منطقة كورنيش جدة الجنوبي تعاني الآن من ضغوط بيئية نتيجة تصريف محطة معالجة مياه الصرف الصحي ، فهذه معلومة قديمة ، و الواقع الحالي مغاير لها تماما ً ، فقد تمت معالجة هذه المشكلة منذ ما يزيد على أربع سنوات على الأقل .
بتاريخ 13 ربيع الآخر 1426 هــ الموافق 21 مايو 2005 م ( أي قبل الترخيص لمساهمة جزر البندقية بثمانية أشهر ) نشر المهندس عبدالله المعلمي أمين محافظة جدة السابق في جريدة الوطن مقالا ً مطولا ً تحدث فيه عن انجازاته خلال عمله أمينا ً لمدينة جدة ، وقد ورد في مقاله ما نصه : " قبل أربع سنوات كانت جدة تضخ في البحر الأحمر و في بحيرة المسك قرابة 200 ألف متر مكعب يوميا ً من مياه الصرف الصحي الخام ، و اليوم تتطلع جدة إلى أن تتحول منطقة بحيرة الصرف الصحي و الكورنيش الجنوبي إلى واحات جديدة و منتزهات و ملاعب و خلاف ذلك بعد أن توقف ضخ الصرف الصحي الخام إلى الموقعين بالكامل " .
بتاريخ 28/8/1419 هــ ( أي عندما كانت محطة معالجة مياه الصرف الصحي بجدة تضخ في البحر الأحمر و في بحيرة المسك قرابة 200 ألف متر مكعب يوميا ً من مياه الصرف الصحي الخام ) بعث معالي وزير الشؤون البلدية و القروية إلى المقام السامي مذكرة يطلب من خلالها استثناء أحد رجال الأعمال ( الذي يملك أرضا ً مساحتها مليون متر مربع مجاورة لموقع مشروع جزر البندقية و يرغب في إقامة منتجع سياحي عليها ) و قد طلب في المذكرة استثناء المشروع من الأمر السامي رقم 18837 و تاريخ 20/12/1418 هـ الذي يمنع التملك و البناء على شاطئ جدة الجنوبي مباشرة ، وقد جاء في التوجيه السامي ذي الرقم 983/م المؤرخ في 15/9/1419 هـ إجابة على طلب وزير الشؤون البلدية و القروية ما نصه : " برفقه الاستدعاء المقدم من (...) الذي يذكر فيه أنه يملك قطعة أرض على كورنيش جدة الجنوبي ....... وقد خسر مبالغ طائلة في شرائها و إعداد الدراسات الفنية اللازمة لجعلها متنفسا ً و منتجعا ً سياحيا ً يضاهي أجمل المنتجعات السياحية في العالم .... ليتمكن من إقامة هذا المشروع الحيوي لأنه موجه لخدمة المواطنين و ليس للاستخدام الشخصي و سيصبح عامل جذب و تشجيع للسياحة الداخلية يخدم سكان المملكة و الخليج .... و بعد الاطلاع على ما أوضحتموه بمذكرتكم المرفقة ... نخبركم بأنه لا مانع من السماح له بإقامة هذا المشروع السياحي .... و أن يبقى المشروع للأغراض السياحية و الترفيهية" ( التوقيع عبدالله بن عبدالعزيز ) .
فهل يعقل أنه عندما كانت محطة معالجة مياه الصرف الصحي بجدة تضخ في البحر الأحمر و في بحيرة المسك قرابة مئتي ألف متر مكعب يوميا ً من مياه الصرف الصحي الخام ، لم تكن هناك مشكلة بيئية تمنع من إقامة منتجع سياحي ترفيهي و أن يصبح هذا المنتجع عامل جذب و تشجيع للسياحة الداخلية و يخدم سكان المملكة و الخليج ، كما لم يكن هناك عائق من استثناء هذا المشروع من أمر سام مغلظ أيضا ً و السماح له بالبناء على مياه الساحل مباشرة !!! ، و أما بعد أن توقف ضخ مياه الصرف الصحي الخام بشكل كامل أصبحت المنطقة تعاني من ضغوط بيئية. إن هذا لأمر عجاب.
حادي عشر : نصت التهمة العاشرة الموجهة إلى موكلنا على أنه سلك طرقا ً غير نظامية في استخراج ترخيص الإعلان عن المساهمة و التحايل على الأنظمة و التعليمات بالتقدم إلى جهة غير مختصة بالتخطيط ( أي الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة ) .
و هذه التهمة مدحوضة بالحقائق التالية :
بتاريخ 5/6/1425 هـ ، أي قبل التقدم إلى وزارة التجارة و قبل صدور التصريح بإعلان المساهمة ، تقدم موكلنا من خلال خطاب برقم 109/ج/م موجه إلى وكيل أمانة جدة للتعمير و المشاريع تم استلامه و توثيقه رسميا ً و كان نصه ما يلي :
سعادة وكيل الأمين للتعمير و المشاريع الموقر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ...
حيث إننا بصدد تطوير الأرض المملوكة لنا بموجب الصك الشرعي الصادر من كتابة عدل جدة يرقم 453/549 و تاريخ 17/8/1424هـ و الواقعة في منطقة جنوب جدة لإقامة مشروع ترفيهي .
نأمل من سعادتكم تعميد من يلزم بتزويدنا بجميع المعلومات المطلوبة و دراسة المخططات المرفقة و اعتمادها من قبلكم .
وتقبلوا وافر التحية و التقدير
مدير عام الإدارة الإقليمية للمنطقة الغربية بمجموعة صالح الدريبي للتطوير و الإستثمار العقاري
المهندس / عاصم بن عادل أبو الفتوح
2- بتاريخ 12/9/1425 هـ أجابت أمانة محافظة جدة بخطابها رقم 1026/224 و تاريخ 13/9/1425 هـ و الذي كان نصه :
السادة مجموعة صالح الدريبي للتطوير و الإستثمار العقاري المحترمين
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،،
إشارة إلى خطابكم رقم 109/ج/م بتاريخ 5/6/1425 هـ المتضمن قيامكم بتنفيذ الشوارع المحيطة بالمنطقة جنوب جدة .
عليه أفيدكم بعد الإطلاع على كامل أوراق المعاملة و المخططات و أنه لا يوجد لدينا أي ملاحظات و يمكنكم البدء في العمل بعد موافاتنا بالمقاول الذي سوف يقوم بالتنفيذ .
مع أطيب تحياتي ،،،،
مدير عام الدراسات و الإشراف
م/ أنس حسين موسى
3- تتابعات المكاتبات بين موكلنا و بين أمانة جدة إلى أن وجه سمو الأمير عبدالمجيد بضم مشروع جزر البندقية إلى المشاريع الاستراتيجية لمنطقة مكة المكرمة ، و منذ ذلك التاريخ أصبحت علاقة المشروع بالهيئة و لم يعد هناك أي مبرر لمواصلة موكلنا الاتصال بالأمانة.
فهل يجوز بعد هذا أن يقال : إن موكلنا سلك طرقا ً غير نظامية في استخراج ترخيص الإعلان عن المساهمة و إنه تحايل على الأنظمة و التعليمات بالتقدم إلى جمة غير مختصة بالتخطيط ؟
|