بيان صحفي من محامي مجموعة الدريبي
الحمد لله والصلاة والسلام على خير الأولين والآخرين ، وبعد :
فنظراً لأن عددأً من الصحف والقنوات الفضائية قد نشرت تقارير عن الأمر السامي ذي الرقم 1547/ب والمؤرخ في 15/2/1428هـ ، والتعلق في بإلغاء جزر البندقية ، ونظراً لأن كثيراً مما نشر تضمن قدحا وقذفاً بصورة مجحفة في مصداقية وعرض موكلنا صالح بن عبدالرحمن الدريبي ، ونظراً لأن آلافاً من المساهمين والمساهمات قد اتصلوا ويتصلون يومياً بمكتبنا هاتفياً وعن طريق الرسائل الهاتفية والإلكترونية مستفسرين حول حقيقة ما نشر وحول ما هو مطلوب منهم في هذه المرحلة ، لكل ذلك فإننا أداء للواجب الشرعي وإبراء للذمة وتبياناً للحقيقة نوضح للجميع ما يلي :
أولاً : إننا لا يساورنا أدنى شك في حرص خادم الحرمين على إحقاق الحق وإقامة العدل ، ولا يمكن أن نتصور أن يكون حفظه الله طرفاً في أي ظلم عن علم على الإطلاق ، ولذلك فإننا نعتقد جازمين أن الحقيقة لم تصله كاملة ، وأنه متى اتضحت الحقيقة وانجلى نورها فإنه لن يتردد ثانية واحدة في الانحياز إلى الحق والوقوف مع العدل ، والحمد لله الذي هيأ لهذا الوطن المبارك ولي أمر يعلن على رؤوس الأشهاد بأنه سيضرب بالعدل هامة الجور والظلم ، ونسأل الله عزوجل له العون والسداد .
ثانياً : إن التهمة الأولى والكبرى التي وجهت إلى موكلنا والتي بني عليها الأمر السامي في الدرجة الأولى هي تزوير الخطاب الموجه من وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن رقم 1/21450/ت/2 وتاريخ 17/10/1425هـ والموجه إلى وزارة التجارة . وقد خالف التوفيق من أعد وصاغ نص الأمر السامي ، وللأسف الشديد ، فحمل موكلنا مسؤولية التزوير بطريقة لا تستند إلى أساس شرعي .
ولتجلية هذا الأمر وقطع دابر أي تخرصات أو وهم بشأن هذه التهمة فإننا نثبت الأمور التالية :
1_ إن موكلنا لم يكن طرفاً على الإطلاق في أي مراجعة للجهات الرسمية بشأن استصدار تصريح الإعلان عن مساهمة جزر البندقية ، فقد أوكل مهمة استصدار تصريح المساهمة إلى مكتب محاماة معروف ومرخص له هو مكتب المستشار فهد النابت للاستشارات القانونية ، وذلك من خلال عقد موثق تم إبرامه بتاريخ 20/9/1425هـ كان أول بنوده البند (1) الذي نصه : " يقوم المستشار القانوني بمباشرة جميع الأنشطة والقيام بكافة التصرفات وأداء الخدمات اللازمة لتسجيل المساهمة محل العقد " ، كما كان ثاني بنود العقد البند (2) الذي نصه : " يقوم المستشار القانوني بأداء الخدمات الموكلة إليه بموجب هذه الاتفاقية بصفته متعاقداً مستقلاً ولا يعمل بصفته وكيلاً للعميل أو مستخدماً لدية " .
ولذلك فإن موكلنا لا يمكن أن يكون مسؤولاً بأي شكل من الأشكال لا شرعاً ولا نظاماً عن أي خطأ أو جرم ارتكب في استخراج التصريح لأن من قام بجميع الإجراءات في هذا الشأن مكتب متخصص مستقل لا سلطة لموكلنا علية .
2_ إن الخطاب ( المزور ) يفترض أنه خطاب رسمي انتقل بصورة رسمية بين وزارتين ولا يجوز أن يقدم أو يستلم من أي أحد غير مسؤول في الوزارتين المعنيتين ، ولذلك فإذا كانت هناك تهمة تزوير فيجب أن توجه في المقام الأول إلى أحد ٍ في الوزارتين المعنيتين وليس إلى أي أحد آخر ، دع عنك موكلنا .
3_ إن الخطاب ( المزور ) والذي أحيط أمره بهالات من التضخيم في لا يتضمن في حقيقة الأمر سوى مجرد الإبلاغ عن الانتهاء من المرحلة الأولى لاعتماد المخطط ( أي أنه اعتماداً للمخطط ) وقد سبق أن تقدم مكتب المهندس زهير فايز ومشاركوه بطلب للحصول على الموافقة المبدئية من أمانة جدة على مشروع مشابه لمشروع جزر البندقية باسم مدينة الأحلام على الأرض نفسها التي عليها مشروع جزر البندقية وقد أبدت الأمانة استعدادها للموافقة عليه ، بل جاء في خطاب وكيل أمانة جدة ذي الرقم 7757/511/2 والمؤرخ في 20/2/1419هـ ، والموجه إلى مقدم الطلب المهندس زهير فايز ما نصه : " إشارة إلى الاجتماع الذي عقد مساء السبت الموافق 11/11/1419هـ بمكتبنا بشأن مشروع مدينة الأحلام جنوب محافظة جدة وبعد عرضنا على معالي الأمين وجه بدعم المشروع لما يمثله من إضافة متميزة لمنطقة جنوب جدة " .
وإذا علمنا أن مشروع جزر البندقية كان أعمق دراسات وأجمل تخطيطاً وأكبر إمكانات من مشروع مدينة الأحلام ، فهل يتصور ألا توافق علية أمانة محافظة جدة وأن يحتاج الأمر إلى تزوير خطاب لمسؤول كبير في وزارة الشؤون البلدية والقروية ؟ وهل يعقل أن يجازف مستثمر باستثماراته واستثمارات ما يقرب من عشرة آلاف مساهم ومساهمة والتي تبلغ ملياري ريال ويتورط في تزوير خطاب روتيني حصل على مثله لمشاريع أخرى عدة مرات من قبل ؟ ، وكل ذلك لمجرد الحصول على خطاب يقول : أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لاعتماد المخطط ، على مشروع يفترض أن أمانة محافظة جدة ستدعمه لما يمثله من إضافة متميزة لمنطقة جنوب جدة ؟!.
4_ إن اللجنة المكونة من خمس وزارات هي الداخلية والعدل والمالية والتجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية إضافة إلى هيئة الرقابة والتحقيق ، والمشكلة بناء على الأمر السامي ذي رقم 2989م ب والمؤرخ في 3/3/1426هـ ، والتي تولت التحقيق في موضوع جزر البندقية خلال ما يزيد على شهرين لم يثبت لديها على الإطلاق أي علاقة بين موكلنا وبين التزوير ، وكل ما توافر لديها هو مجرد وجود شبهة مبنية على أساس أنه أحد المستفيدين من التزوير ، وبناء على ذلك كانت أولى توصياتها في التقرير الذي رفعته بتاريخ 21/ /1426هـ الإفراج عن موكلنا عندما كان موقوفاً في ذلك الحين ، فمن المسؤول عن إخفاء هذه الحقيقة وكيف لم يتبع الشرع والنظام في هذا الشأن ؟ وهل مجرد كون موكلنا أحد المستفيدين من التزوير دليل كافٍ على إلصاق هذه التهمة الشنيعة وإلحاق كل هذا الضرر به وبما لا يقل عن ستة عشر ألف مواطن من المساهمين معه ؟ وماذا عن المستفيدين من إيقاف المشروع أليسوا محل اتهام ؟ بل مذا عن الآخرين الذين أشار إليهم تقرير اللجنة الوزارية ؟ ولماذا لم يتم التحري والكشف عن المزور الحقيقي وقد مر أكثر من سنتين على إيقاف المشروع وبدء التحقيقات حول هذه التهمة ؟ وهل الشبه أساس للإدانة ولإقامة الحدود في الشرع أم إن الحدود تدرأ بالشبهات ؟
وقبل كل هذا وبعده لماذا لم تشكل لجنة متخصصة للنظر فيالمشروع وتحديد ما إذا كان جديراً بالحصول على موافقة وزارة الشؤون البلديه والقروية أم لا ؟ اوليس النظام في كل النظم والتشريعات أن تحقق المقاصد التي وضعت من أجلها ؟ إننا لا يساورنا أدنى شك في أي لجنه منصفة لو أتيح لها أن تطلع على حقيقة مشروع جزر البندقية لا يمكن أن تتردد ثانية واحدة في إقراره بيل وفي الإشاده به والتوصيه بدعمه ومنحة كل التسهيلات الممكنة .
تابع بقية البيان في الرد التالي >>> أسفل >>>
|