[زيــنــه]

[grade="2E8B57 FF1493 4169E1 000000 2E8B57"]الأزمة المالية العالمية تدفع البنك السعودي للاستثمار لإيقاف عملية استحواذه على 50% من مجموعة دلة البركة المصرفية


أعلن كل من البنك السعودي للاستثمار ومجموعة دلة البركة اليوم أنه وبالنظر إلى ما طرأ على الأسواق في الفترة السابقة من تذبذب حاد وهبوط في تثمين الأصول نتيجة للأزمة الإقتصادية العالمية والذي أدى إلى استحالة المضي في إجراءات مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك السعودي للاستثمار ومجموعة دلة البركة لاستحواذ البنك على حصة من أسهم مجموعة البركة المصرفية، لذا فقد تم الاتفاق على أنهاء العمل بمذكرة التفاهم واعتبارها منتهية، وذلك في بيان له على موقع تداول اليوم.

وكان البنك السعودي للاستثمار قد أعلن منذ يوليو 2007 عن توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة دلة البركة القابضة يتملك البنك على أساسها 50% من حصة دلة البركة في مجموعة البركة المصرفية -شركة مساهمة مصرفية بحرينية- العائدة لشركة دلة البركة القابضة، مقابل تملك الأخيرة أسهما في البنك السعودي للاستثمار وفقاً للسعر الذي سيتفق عليه الطرفان بعد الانتهاء من إجراء عملية المراجعة والفحص الفني والقانوني والحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة في السعودية والبحرين وموافقة الجمعية العمومية غير العادية للبنك السعودي للاستثمار.

وأكد البنك السعودي للاستثمار وشركة دلة البركة حينها عن إجرائهما مباحثات ومشاورات معمقة خلال الأشهر الستة الماضية اطلع خلالها البنك على الوحدات البنكية التي تسيطر عليها مجموعة البركة المصرفية والتي تشمل كلاً من البحرين، الأردن، لبنان، تركيا، مصر، تونس، الجزائر، جنوب إفريقيا، الباكستان، والسودان.

وذكر السعودي للاستثمار حينها أن هذه الصفقة وعند إتمامها تعتبر خطوة هامة لتحقيق التكامل والانتشار الجغرافي والإقليمي والعربي والإسلامي فضلاً عن الاستفادة من الخبرة الواسعة والطويلة التي يتمتع بها الطرفان ويوفر ميزة تنافسية لصالح البنك السعودي للاستثمار بما يحققه من تنويع لمصادر الإيراد والخدمات المصرفية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للمرحلة القادمة التي تشهد نمواً متسارعاً في القطاع المصرفي نتيجة للنمو الاقتصادي في المنطقة، حيث إن الدول التي تمتلك فيها مجموعة دلة البركة وحدات مصرفية والتي سبق ذكرها تأتي في مقدمة شركاء المملكة العربية السعودية التجاريين ومن أهم المستوردين لمنتجاتها في العالمين العربي والإسلامي.

عن مجموعة دلة البركة

يذكر أن مجموعة دلة البركة هي إحدى أكبر المجموعات التجارية في السعودية وأكثرها انتشاراً على المستوى الخارجي، حيث تفوق استثماراتها في قطاعات الأعمال والأموال والإعلام تسعة مليارات دولار.

وأسس المجموعة صالح عبد الله كامل عام 1969، مبتدئاً بخدمة البريد الطواف تحت اسم مؤسسة دلة في الرياض، حيث حققت نجاحاً باهراً وعملت على تأكيد مكانته وسمعته كرجل أعمال ناجح في السبعينيات من القرن الماضي.

وتطورت مؤسسة دلة وتفرعت عنها عدة شركات ارتبطت بمختلف القطاعات الاقتصادية، وبحلول عام 1985تبوأت المجموعة موقعها بين الكيانات الاقتصادية الشامخة في المملكة .

وتركز المجموعة على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية ومنافسة في إطار الشريعة الإسلامية.

وتم تأسيس مجموعة البركة المصرفية عام 2002 في البحرين برأسمال مقداره مليار و500 مليون دولار لتعمل كمظلة للمصارف والشركات المالية التابعة للمجموعة.

عن البنك السعودي للاستثمار

تم تأسيس البنك السعودي للاستثمار كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1396الموافق 23 حزيران (يونيو) 1976 وبدأ أعماله في آذار(مارس) 1977.

وتضم لائحة مساهمي البنك كلا من شركة جي بي مورجان تشيس وبنك ميزوهو الياباني – بنك اليابان الصناعي سابقاً بالإضافة إلى العديد من المؤسسات السعودية العامة والشركات والأفراد.

ويقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، بالإضافة إلى خدمة الاستثمار، ويجري البنك عمليات تمويل القطاعات الصناعية و التجارة التي تشمل عملية الاستيراد والتصدير حيث يمثل ذلك التزام البنك بدعم وتطوير القطاع الصناعي والتجاري الخاص، إلى جانب الخدمات المصرفية للأفراد.

ويوفر البنك خدمات بيع وشراء الأسهم في سوق الأسهم السعودية وذلك عن طريق صالات الأسهم المجهزة المتوافرة في عدة فروع، بالإضافة إلى تسهيل عملية وصول عملائه إلى سوق المال والأسهم المحلية.

ويحتل البنك السعودي للاستثمار الصدارة في سعيه لتوفير مجموعة من المنتجات المصرفية المصممة لتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية والمعتمدة من الهيئة الشرعية المختصة منها ما هو مخصص للعملاء من الشركات والمؤسسات الذين يرغبون في ممارسة علاقتهم مع البنك مثل:

التمويل بالمرابحة، حيث تمكن هذه الخدمة العملاء من الشركات والمؤسسات من اقتناء والمتاجرة بمجموعة واسعة من السلع والبضائع في السوقين المحلية والدولية.

في حين يعمل التمويل بالاستصناع على تنفيذ أو إنجاز بناء أو شراء معدات حسب طلب العميل وحسب المواصفات والكميات التي يحددها ومن ثم يقوم البنك ببيع هذه المباني أو المعدات أو غيرها للعميل على دفعات مقابل أرباح تتحقق للبنك وعلى فترة سداد يتفق عليها.

وتمكن خدمة التمويل بالإيجارة العملاء من الشركات والمؤسسات من استئجار المنشآت والمعدات أو أي أصول أخرى من البنك. وتنتقل ملكية هذه الأصول للعميل بعد الانتهاء من فترة التأجير التمويلي وسداد كامل قيمة هذه الأصول مضافاً إليها أرباح البنك.
أما اتفاقيات المرابحة بالسلع فتتيح للعملاء من الشركات والمؤسسات من استثمار ودائعهم لدى البنك وجني الأرباح طوال مدة الإيداع بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.

كما تمكن المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي يقدمها البنك لعملائه من الحصول على متطلباتهم الأساسية ابتداء من شراء منزل إلى الأثاث والسيارة والاحتياجات الشخصية الأخرى.

ويوفر البنك عدداً من الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية. وتوفر هذه الصناديق عائداً يفوق المعدلات العادية وبأقل قدر ممكن من الأخطار. [/grade]