تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية عن أخر التطورات بخصوص الدعوى المقامة ضد احدى شركاتها التابعة في العراق.
الحاقاً لإعلان شركة أميانتيت العربية السعودية على موقع تداول في 14-03-2016 و 05/04/2016 و15/1/2017بخصوص الدعوى المقامة ضد شركة بي دبليو تي (وهي شركة تابعة مملوكة 100% لشركة أميانتيت العربية السعودية) من قبل احد المقاولين من الباطن لتنفيذ مشروع في العراق، فإن أميانتيت تُود أن تعلن أنه تنفيذاً لحكم محكمة التمييز المذكور الذي قضى بإلغاء قرار محكمة الاستئناف المؤرخ في 13/3/2016 الصادر ضد شركة بي دبليو تي ، حيث حُكم عليها بالتعويض لصالح المقاول من الباطن المحلي بقيمة 32.7 مليار دينار عراقي ، (أي ما يعادل 104.4 مليون ريال سعودي وفقا لسعر الصرف الحالي).وحيث انه في يناير 2017 قد صدر قرار محكمة الاستئناف برد الدعوى المقامة من المقاول من الباطن وفسخ الحكم الصادر من محكمة البداية كلياً وتحميله الرسوم والمصاريف، وأتعاب المحاماة. وحسب المعلومات التي وصلتنا من محامي PWT في العراق مساء يوم 12 فبراير 2017 فقد أفاد بما يلي:
1- طعن المقاول من الباطن بهذا الحكم امام محكمة التمييز، وبان محكمة التمييز قد رفضت الطعن، وايدت قرار محكمة الاستئناف الصادر لصالح بي دبليو تي.
2- ويعتبر هذا القرار نهائيا ونافذاً وغير قابل للطعن امام أي جهة قضائية.
خلال العاميين 2015 و2016، قامت الشركة بأخذ مخصص قيمته 48 مليون ريال سعودي لتغطية هذه الدعوى تحت بند مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، مقابل الدفعات المقدمة التي قدمتها شركة بي دبليو تي للمقاول من الباطن. إن قرار محكمة التمييز المذكور أعلاه، يفتح المجال أمام شركة بي دبليو تي للمطالبة بإعادة هذه المبالغ. على أية حال وحتى تتضح الأمور عمليا، فإن الشركة قررت الإبقاء على هذا المخصص كأجراء تحفظي.