هل تستطيع الحكومة أن تلتزم بتقديراتها للموازنة القادمة
ماهر عصام القرا
صحيفة مال
وسط ظروف تتسم بالتحدي نتيجة انخفاض أسعار النفط الاحفوري إلى مستويات 60$ لكل برميل، وظهور النفط الصخري الذي يقترب أسعار انتاجه ما بين 60 إلى 70$ لكل برميل . أعلنت وزارة المالية السعودية الميزانية العامة للدولة للعام الحالي بتسجيل عجز بحوالي 54 مليار ريال، حيث بلغت الايرادات 1,046 مليار ريال بانخفاض عن العام السابق بـقرابة 7.52%، مقابل مصروفات 1,100 مليار ريال وهي اعلى مصروفات سجلتها المملكة على مر تاريخها، وذلك بزيادة عن العام السابق بنحو 18.92%.
وللتعمق في الارقام النهائية للميزانية الحالية بشكل مفصل قمنا بتحليلها من خلال جانبين على النحو التالي :
الجانب الايجابي : هو قدرة الحكومة على مواجهة التحدي في انخفاض اسعار النفط ، واصرارها على استمرار ومواصلة تنفيذ المشروعات التنموية على المدى المتوسط من 3 الى 5 سنوات القادمة على الرغم من ضعف الايرادات المتوقعه للعام القادم 2015. ومحاولة دعم الاقتصاد وخصوصا القطاع الخاص الذي نما خلال العام الحالي بنسبة 5.7 % ، وكذلك تسجيل نمو للناتج المحلي بنسبة 3.6 % مقارنة مع العام الماضي عند 2.7 % .
الجانب السلبي : هو ان الايردات البترولية مثلت حوالي 89 % من اجمالي ايرادات الدولة للعام الحالي ، وبالرغم من ان ارتفاع اسعار النفط في السنوات السابقة ساعد على الانفاق الحكومي للبنية التحتية بسخاء ، الا ان استقرار اسعار النفط في مستوياتها الحالية المنخفضة جعل الحكومة تعيد النظر في تقييم السعر المتوقع لبرميل النفط خلال العام القادم ، حيث تم تقديره عند مستويات 65 $/ برميل ، وهو ما ظهر من خلال الايردات المتوقعه في عام 2015 م عند 715 مليار ريال .
وعلاج العجز المتوقع “نظريا” عند 145 مليار ريال سيكون من خلال تمويله بالسحب من الاحتياطيات الضخمة التي تراكمت عبر السنوات السابقة والتي بلغت 2.8 تريليون ريال ، او الاقتراض من اسواق المال كما تفعل كثير من الحكومات .
ولكن هل تستطيع الحكومة ان تلتزم بتسجيل ذلك العجز المتوقع اذا ما استمرت اسعار النفط عند المستويات المتوقعه قرابة 65$ / برميل ؟ ان الاجابة على هذا السؤال بـ “لا ” هو الاقرب للصحة وذلك من خلال الرسم البياني التالي والذي يقارن النمو للمصروفات والايرادات لـ 14 سنة سابقة .
لقد نمت المصروفات كمتوسط خلال السنوات السابقة من عام 2000 ـ 2014 بنسبة 11.96 % ، وهو ما يشير الا ان الميزانية القادمة اما ان تسجل مستوى في الانفاق عند 1.200 مليار ريال او ان تقوم الحكومة بكبح جماع الانفاق والترشيد في ذلك حتى تقلل الفجوة ما بين الايراد المتوقع والمصروفات الفعلية .
ان الحديث عن ذلك يثير مخاوف من ان عجلة التنمية قد تنخفض في السنوات القادمة عن المعدلات الحالية وتحدث تباطؤ في النمو للقطاع الخاص وبالتالي سيؤثر ذلك سلبا على معدلات التوظيف والبطالة . بالاضافة الى ان تراجع حركة الاموال السعودية سيساهم بشكل او بأخر على الدول المجاورة كانخفاض السوق العقارية في دبي والسياحية في البحرين وشركات المقاولات في الكويت والمساعدات الحكومية .
لا شك ان التحركات السعرية الكبيرة لاسعار النفط مؤخرا وظهور النفط الصخري جعل الحكومة تطرح على الطاولة مجددا ملف تنويع مصادر الدخل للدولة منها ما هو تحت الدراسة كفرض الرسوم على الاراضي البيضاء ومنها ما تم طرحه حديثا من قبل سمو الامير الوليد بن طلال من الاستفادة من الاحتياطيات الضخمة للدولة وتشغيلها بحيث تدر عائد ثابت تساند الايرادات النفطية مع الاحتفاظ بتلك الاحتياطيات ومنها ماهو في حقيبة وزارة الاقتصاد والتخطيط .
وبين هذا وذاك يبقى السؤال المثير دائما للجدل ، متى ستتخلص الدولة من اعتمادها بشكل كبير على مدخولات النفط المتذبذبة والغير مستقرة ؟!!