طالب في تقرير له بالاستفادة من تجربة ماليزيا وإندونيسيا والمكسيك
صندوق النقد لدول الخليج: المرض الهولندي يهدد اقتصادكم
صحيفة مال :
كشف صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له إلى أن تراجع سعر النفط الحالي سلط الضوء علي ضرورة تنويع الإقتصاديات في الخليج، ونبه الصندوق إلى أهمية تنظيم دول مجلس التعاون الخليجي حوافز العمال والشركات لتشجيعهم على الإنتاج في القطاعات الغير نفطية.
وقال الصندوق أنه مع تراجع أسعار النفط بنسبة 40% برزت أهمية تنويع الاقتصاد، مضيفا أنه علي الرغم من أن الحكومات في الخليج حققت بعض التقدم إلا أن الكثير لازال يتعين عليها القيام به، فالإستراتيجيات البعيدة أسفرت نتائج متباينة – وفقاً للتقرير.
ونبه التقرير إلى أن إحراز تقدم في تقليل الإعتماد علي النفط يتطلب من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تغيير هيكل الحوافز الإقتصادية لتشجيع الأفراد علي العمل في القطاع الخاص، وتحفيز الشركات للبحث فيما تنطوي عليه الأسواق المحلية من فرص جديدة للتصدير.
وإعتبر التقرير أن نموذج النمو بدول الخليج اعتمد علي النفط كمصدر رئيسي للتصدير والعائدات المالية –الأمر– الذي حقق نتائج اقتصادية واجتماعية قوية علي مدى السنوات، فزادت هذه الدول العمالة في القطاع العام، وزادت الإنفاق علي البنيات التحتية، والصحة، والتعليم، مما ساعد في رفع مستوي المعيشة ودعم نشاط القطاع الخاص، لا سيما في قطاعات مثل البناء والتجارة والنقل والمطاعم.
ونبه الصندوق إلى أن نموذج النمو الحالي تضاءل، وأن تنويع الاقتصاد من شأنه تقليل التقلبات في سوق النفط العالمي، وخلق وظائف في القطاع الخاص، وتأسيس اقتصاد غير نفطي
ستكون الحاجة اليه بعد أن تجف عائدات النفط.
وطرحت الورقة التي ناقشها صندوق النقد تساؤلات عديدة بشأن قصور سياسات تنويع الاقتصاد التي انتهجتها دول مجلس الخليج التعاوني عن الأهداف المنشودة.
وبحثت الورقة تجربة البلدان المصدرة للنفط الأخري واستخلصت الدروس التي من الممكن أن تستفيد منها دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت الورقة إلى أن أمثلة قليلة من الدول تمكنت من تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط خاصة عندما كان أفق إنتاجها لايزال واعداً، منبهة الي أن تحديات عديدة تواجه تنويع الاقتصاد من بينها التقلبات الاقتصادية التي يسببها الإعتماد علي عائدات النفط، كذلك الاقتصاديات الغنية بالنفط كثيرا ما يكون هنالك إنخفاضا في القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الأخري الناجمة من ارتفاع سعر الصرف الحقيقي مع دخول ايرادات الاقتصاد – الحالة – التي تعرف بـ(دوتش ديزيز) أو المرض الهولندي.
وأعتبرت الورقة أن النجاح والفشل يعتمدان علي تنفيذ السياسات المناسبة قبل إنخفاض عائدات النفط، مشيرة إلى أن ماليزيا وأندونيسيا والمكسيك يمكن إعتبارها أفضل أمثلة للدول التي تمكنت من تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، كذلك تمكنت شيلي من تحقيق بعض النجاح في التنويع بعيداً عن النحاس.
ونبهت الورقة إلى أنه علي الرغم من أن هذه الدول الأربعة كان لها نهجها الخاص الا أن تجربتها تلتقي عند بعض النقاط، من بينها أن تنويع الاقتصاد يستغرق وقت طويل فماليزيا علي سبيل المثال بدأت إستراتيجية تنويع الإقتصاد في مطلع السبعينات من القرن الماضي – الإستراتيجية – التي أتت أكلها في منتصف الثمانينات ومطلع التسعينات، وأستغرق الأمر أكثر من عقدين من الزمان للوصول الي مستوي التطور المطلوب المشابه لإقتصاديات الدول المتقدمة.
ثانياً، ركزت الدول الناجحة علي الحوافز المناسبة لتشجيع الشركات لتطوير أسواق التصدير ودعم العاملين لإكتساب المهارات والتعليم للحصول علي وظائف في مناطق التوسع الجديدة، بالإضافة إلى التركيز علي خلق بيئة إقتصادية مستقرة ومناخ ملائم للإستثمار.
وشدد صندوق النقد الدولي في تقريره علي ضرورة أن تعيد دول مجلس التعاون الخليجي تنظيم الحوافز علي الشركات والعمال لمزيد من تنويع الإقتصاد، لافتاً إلى أنه علي الرغم من تركيز السياسات الحالية علي تأمين بيئة إقتصادية مستقرة، وتحسين مناخ الإستثمار، والإستثمار في البنية التحيتة والتعليم التي تعتبر خطوات مهمة في الإتجاه الصحيح إلا أنها لا تعالج الإنحراف في توزيع الحوافز.
وأضاف التقرير أن الأجور العالية والمزايا السخية تشجع المواطنين للبحث عن عمل في القطاع العام وليس القطاع الخاص، في حين أن الإنفاق الحكومي المرتفع في بيئة محلية محمية نسبيا يشجع الشركات على إنتاج السلع والخدمات غير القابلة للتداول. وباختصار، على الرغم من إحراز بعض التقدم، الا أن هذه السياسات لم تحقق الكثير من التنويع في الصادرات، التي لا يزال النفط يشكل معظمها.