«وظائف الجدران».. عوائد مادية كبيرة ودوام حسب الفراغ
«اتصل.. ولا تتردد».. أسلوب مبتكر للتحايل على متابعي إعلانات التوظيف
«الفرص الوظيفية» باتت تنافس إعلانات المدرسين.
"اتصل.. ولا تتردد".. أسلوب ابتكره البعض عبر إعلانات عن "فرص وظيفية"، تتخذ من أبواب المحال والمراكز التجارية وجدرانها، موضعا بارزا فيها، يشاهده القاصي والداني، وتزداد حيرته أكثر بعد الاطلاع على مزايا تلك الفرص والشروط الميسرة التي تذكرها، التي لا تحتاج سوى معرفة المرء بالقراءة والكتابة فقط من أجل الفوز بوظيفة براتب جيد ودوام "حسب فراغه".
في طريق التخصصي وعلى باب إحدى المحال المطلة على الشارع ذاته، عُلّق إعلان معنون بعبارة "فرصة عمل ذهبية"، ووفقا لما جاء فيها فإنه لا يشترط على المتقدم حمل مؤهلات دراسية ولا خبرات سابقة، رغم أن الفترة التي نعيشها تستوجب المؤهل العلمي والخبرة العملية حتى يتمكن الخريج من إيجاد مكان له في سوق العمل. وبالتمعن في الشروط والمزايا، التي وضعت في الإعلان، يدرك القارئ أنه مخالف للمنطق والواقع، فمن أبرز مزايا تلك "الفرصة الوظيفية" العائد المادي الكبير، الذي "يرتبط بحماس المتقدم للعمل"، بحسب الإعلان، ثم يتوالى التعارض بين المزايا من ناحية الحماس وبين فترات العمل البسيطة، إذ باستطاعة المتقدم تحديد الوقت المناسب له في أوقات فراغه اليومية أو الأسبوعية للفوز بتلك الفرصة.
ويتبادر إلى الذهن سؤال مفاده: ما الوظيفة التي يكون فيها العمل بحسب فراغ الموظف أو الموظفة، سواء يوميا أو أسبوعيا؟، كما أن العمل سيكون من منزل المتقدم أو المتقدمة ووفق أوقات الفراغ أيضا.
ولم تفلح محاولات "الاقتصادية" في الاتصال على رقم الهاتف الموجود أسفل الإعلان، وختم قبله بعبارة "اتصل ولا تتردد"، إذ ظل مغلقا خلال الأيام الثلاثة الماضية، فالتقينا بندر المحرج محام ومستشار قانوني وعضو سابق في هيئة التحقيق والادعاء العام، الذي نصح الباحثين عن عمل بضرورة التحقق من الجهة، التي يتعامل معها، من مبدأ أن "المسؤولية مشتركة"، مؤكدا أنه يجب على المتضرر رفع دعواه عبر القنوات النظامية والمتمثلة في الجهات الأمنية (مراكز الشرطة)، للتحقق من معلني تلك الوظائف.
فيما أكد محمد أبكر أحد الباعة في محال أدوات البناء، أن الإعلان علق خلال الأسابيع الماضية من قبل أحد الشباب، قائلا: "عندما سألت صاحب الإعلان عن فحواه أخبرني أنه إعلان لتوظيف سعوديين ومقيمين، فلم أشأ منعه، ولا سيما أن فيه خدمة ومساهمة في توظيف العديد من الشباب".
وبرر أبكر غلق صاحب الإعلان هاتفه بأنه "قد يكون حقق هدفه من وراءه وحصل على الموظف المطلوب فأغلق هاتفه، خاصة أن الإعلان تم تعليقه منذ أسابيع.
ولم تغفل تلك الإعلانات وجود وظائف نسائية للسعوديات، كموظفة استقبال في مستوصف أو معلمة لدى مدرسة أهلية، لتزاحم إعلانات المدرسين الخصوصيين ومسددي القروض، التي تنتشر هي الأخرى على المحال التجارية وأجهزة الصرف الآلي. ويلف هذه الإعلانات الغموض، ولا سيما أنها تمت بطريقة قد يكون فيها نوع من الإساءة للباحثات عن العمل، إذ إن من المفترض أن تكون مثل تلك الإعلانات عبر القنوات الرسمية الإعلامية أو حتى في الصحف اليومية، وهو ما يؤكد مصداقية تلك الجهة الراغبة في التوظيف، علاوة على حفاظ السرية بين الجهة الموظفة وطالبة العمل، وهذا ما تفتقده. ووصف متسوقون وزبائن لتلك المحال التجارية هذه الإعلانات بـ''مشبوهة'' كون أن الهدف في بعضها قد يكون من أجل استدراج الفتيات الباحثات عن عمل لمعاكساتهن، وتكوين علاقات على خلفية وظائف وهمية، مشيرين إلى أن "عدم مصداقية مثل تلك الإعلانات أن خيارات وسائل التقديم غائبة عنها، كالبريد الإلكتروني أو الفاكس أو حتى الاستفسار أو المفاهمة عبر الهاتف الثابت المرتبط بالمنشأة مباشرة، خلاف ما هو متضمن في تلك الإعلانات، التي غالبا ما تكون معنونة برقم هاتف محمول، إضافة إلى غياب اسم المنشأة الراغبة في التوظيف مع الاكتفاء بذكر تخصص الوظيفة، وأحيانا قد يكون من شروطها أن تكون المتقدمة سعودية".
فيما تساءلوا عن مسؤولية وزارتي العمل والخدمة المدنية للقطاع العام، عن تتبع هذه الإعلانات والتعامل مع أصحابها من أجل وضعهم في الإطار الرسمي في حالة صدقهم، أو تحويلهم إلى القضاء في حالة تغريرهم بالعديد من الضحايا.
واعتبر محمد العويض أن طرح إعلانات الوظائف بهذه الطريقة "امتهان للشباب والفتيات الباحثين عن العمل"، مبررا ذلك بـ"غياب اسم المنشأة".
|