[فارس الدوسري]

منذ بداية التداول على سهم الكهرباء بداية 2003 تفوق أداء سهم الكهرباء على أداء السوق كمعدل بشكل واضح

حتى بلغ الحال بالسهم أن يسجل سعرا هو 128 ريال في يوم 14/9/2003

بينما كان المفروض أن يكون سعره يومها 80 ريالا فقط لو واكب معدل أداء السوق السعودي

وقد سجل بذلك تفوقا في أداءه عن أداء السوق بنسبة 160%

وزاد عن ذلك عندما سجل اغلاق 185.25 في يوم 17/5/2004

بينما كان مؤشر السوق يقول بأن سعر الكهرباء من المفترض أن يكون 111 ريالا فقط لو واكب معدل آداء السوق


وقد كان بذلك متفوقا بآداءه عن معدل آداء السوق بنسبة 166.9%


استمر تفوق السهم حتى أواخر سنة 2004 حين بداء بمواكبة معدل آداء السوق من أواخر شهر 11 عام 2004 وبالتحديد 23/11/2004 الى يوم 17/1/2005

ثم بدأ بالانحدار وترك الصدارة بتاريخ 18/1/2005


حتى اقفال يوم أمس

حيث سجل السهم اقفالا على 154 ريالا بينما كان مؤشر السوق يقول :

كان على السهم أن يسجل اقفالا أعلى من ذلك بكثير وهو 346 ريالا لوكان مواكبا لمعدل أداء السوق منذ بدايته


وهذه نسبة هبوط عالية جدا جدا حيث وصلت نسبة تخلف آداء السهم عن معدل آداء السوق الى 55.5%


نخلص مما سبق بأن عام 2005 قد شهد من بدايته تصحيحا قويا لسعر السهم

حتى تم الخسف به الى أكثر من نصف السعر المناسب له ليواكب آداء السوق لاظالم ولا مظلوم


الا أننا أيضا نلاحظ أن السهم قد بدأ يتحرك مؤخرا في محاولة لإعادة التصحيح ومسايرة السوق في الفترة الأخيرة ولكن لم يساعده وضع السوق والحجر الظالم على الأسهم القيادية المملوكة للدولة بنسبة كبيرة ( سابك - الاتصالات - الكهرباء ) لصالح أسهم الخشاش وبعض الأسهم العائلية أو لنقل المحظوظة

وضره توجه صناع السوق للإبقاء على تذبذب المؤشر لتحقيق أهدافهم الدنئية بالكسب السريع والمهول من أسهم الخشاش ومن ثم تعليق شريحة كبيرة من صغار المساهمين في أسهم الخشاش المغرية بارتفاعاتها وبعد ذلك الانطلاق بالأسهم القيادية وذات العوائد التي لم تتحرك تحركا يليق بها والمؤشر الى أرقام عالية

الخلاصة

أتوقع لسهم الكهرباء أن يشهد ارتفاعات ممتازة تعيده لمواكبة السوق وسعر 300 ريالا الى 400 ريالا سيكون سعرا عادلا للسهم خلال هذا الربع

فهل سيشهد عام 2006 انصاف سهم الكهرباء بعدما شهد عام 2005 ظلم السهم من قبل صناع السوق وهيئته

أتمنى ذلك ولو أن العقل يقول أن آداء سهم الكهرباء مؤهل للتفوق مجددا على آداء السوق ليقفز الى ال 700 ريال أو أعلى في ظل التغير الجذري المتوقع في ربحية شركة الكهرباء وتعدد أغراضها حيث لن يقتصر غرض الشركة مستقبلا على تقديم الطاقة الكهربائية ذات الاسعار المدعومة من قبل الدولة بل ستقدم خدمة الإنترنت أيضا وهي خدمة ذات مردود عالي جدا وقادرة على الوصول الى كل بيت في القرى والهجر فضلا عن المدن مما سيتيح أعدادا مهولة من المشتركين في خدمة الإنترنت عن طريق الكهرباء وبالتالي دخلا عاليا من هذه الخدمة يفوق ما تحصل عليه شركة الاتصالات منها

ونجد في اعلان الشركة بخصوص تغيير نظامها الأساسي اشارة الى تغييرات في المادة 2 المختصة بأغراض الشركة

ناهيك عن المشاريع المتعددة التي أعلن عنها في الصحافة ولم نرها على تداول لأمر مريب

والتجزئية المتوقعة لشركة الكهرباء الى ثلاث شركات مما يستلزم رفع رأس المال لتغطية مشاريع الشركة المستقبلية ونجد في نفس الاعلان السابق اشارة الى هذه الجزئية بتغيير المادة 5 المختصة بمدة الشركة
كما نجد أن الشركة قد أعلنت في شهر فبراير 2005 عن تأسيس شركة نقل الطاقة

اضافة الى ماسبق حرص الدولة على عدم سيطرة المستثمر الأجنبي على أهم شركات السوق

من ناحية ارتباطها بحياة المواطن وأمن البلد ولايتم لها ذلك وسعر السهم بهذا الرخص المغري

خاصة وأنها الشركة الوحيدة التي يصعب تعويضها لضخامة البنية التحتية التي تمتلكها وتشمل بلد أشبه بقارة



الموضوع أعلاه استقراء وتوقعات وليس توصية فلم يبلغ مستواي أن أوصي أحدا ببيع أو شراء

وللأمانة أمتلك في السهم بكامل المحفظة



وفقنا الله واياكم للخير