عرض مشاركة واحدة
قديم 20-03-2009, 03:17 PM   #1
أبوعاكف
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 421

 

a23 الأسهم العقارية .. إعمار و دارالأركان و ( دامــاك).. وقرار مجلس الوزراء ..؟؟

إقرار ضوابط لحماية مشتري الوحدات السكنية على الخريطة
واس ـ الرياض
أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخريطة. ومن بين تلك الضوابط، حظر مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخريطة، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو تسويقها في المملكة أو العرض عنها في معارض، إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المنصوص عليها في البند الثاني من الضوابط.ويقتضي القرار تشكيل لجنة في وزارة التجارة والصناعة تضم: وزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد والهيئة العامة للإسكان. وتختص اللجنة بالنظر في الطلبات المقدمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري، وضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين، وضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في مشروع التطوير العقاري، ووضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المباعة وآلية حماية المستهلكين من بيع المطورين أو الوسطاء للعقار الواحد على أكثر من مشتر.

عكاظ

=====================

بعد قرار تنظيم المساهمات العقارية من خلال هيئة الإستثمار .. جاء القرار السابق
الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخراً بشأن حظر مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية
على الخريطة أو الإعلان عنها أو تسويقها إلا بعد الحصول على موافقة
اللجنة المشكلة من وزارات المالية والشئون البلدية والهيئة العامة للإسكان
قرار إيجابي لصالح المواطنين ..و يأتي بعد حصول تجاوزات في مشاريع
عقارية عديدة بمحتلف مناطق المملكة وصلت إلى عمليات نصب وإحتيال
وصل بعضها إلى حد قيام الجهة ( المحتالة) ببيع الوحدة على أكثر من مشتري
على الخرائط !!
كما يأتي القرار بعد تداعيات قضية برج ( الجوهرة) على كورنيش جدة
لشركة (داماك) الأماراتية وقيامها بأخذ مبالغ نقدية والبيع على الخرائط قبل
حصولها على ترخيص نهائي من أمانة جدة على المشروع ..!!
وتأخير الشركة لتنفيذ المشروع في ظل الأزمة المالية التي تعيشها بجانب
رفضها في إعادة أموال المشترين !!

و ما يهمنا هنا تأثير القرار على الشركات العقارية المساهمة في السوق
التي تمارس نشاط بيع الوحدات السكنية على الخرائط ليس من جانب الإلتزام بالتسليم
فقط ولكن في جوانب أخرى أكثر أهمية تسعى اللجنة التي صدر قرار مجلس الوزراء
بتشكيلها إلى وضع آليات تنفيذ القرار لحماية حقوق المواطنين ..
ومن بين ذلك وضع القيود في عدم السماح للشركة المطورة برهن أراضي مشاريعها
أو بيعها لإصدارصكوك إجارة والحصول على القروض من خلالها ...
وتشغيلها في نشاطات ومشاريع أحرى وهذا ما يحصل مع شركات عدية للتطوير
العقاري في الخليج في غياب التنظيم وقيود الجماية للمشترين ..
والنظر في الجانب الشرعي فكيف يتم رهن الأرض أو بيعها بصكوك الإجارة في القروض !
وفي نفس الوقت تقوم الشركة بالبيع على المواطنين والأرض مرهونة أو مبيوعة على آخرين ؟!!

وهذا يعني بأن الشركات المساهمة العامة التي تقوم حالياً بالبيع على الخرائط
للوحدات السكنية وهما شركتا إعمار ودار الأركان سوف يساهم القرار
الفترة القادمة في إعادة حساباتهما ..؟؟
خاصة مع عمليات التمويل والرهن في مشاريع الشركتين ...؟
فدار الأركان قامت مؤخراً بنشر إعلانات تسويق لبيع فيلات ( تلال المدينة)
وأرضي المشروع مرهونة لأحد البنوك المحلية بجانب قيامها ببييع أراضي
مشاريعها في الرياض عن طريق شركة أسستها في جزر ( الكايمن) !!
لإصدار صكوك الإجارة وبيعها في بورصة البحرين ودبي ..؟!!
وشركة جزر ( الكايمن) ذات مسئولية محدودة تحمي طرف واحد
على حساب الطرف الآخر من المشترين عند تعثر المشروع !!

نصيحة للأخوة المشترين لوحدات سكنية على الخرائط في رابغ أو الرياض
أو جدة ومكة والمدينة والمدن الأخرى مطالبة الشركة ومطور المشروع
بالإطلاع على صك الأرض والتأكد من عدم رهنه أو بيعه بصكوك الإجارة .؟؟



قرار مجلس الوزراء الأخير بشان بيع الوحدات العقارية على الخرائط
قرار إيجابي لحماية حقوق المواطنين... وفي إنتظار التنفيذ العاجل ...؟



===============
أبوعاكف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس