[شرواك]

محللون: حجم سيولتها الموجهة للسوق المحلية لا يتجاوز 15 % من أصولها

صناديق الاستثمار في الأسهم تفشل في التخلص من «سمعة 2006 السيئة»

فشلت صناديق الاستثمار في سوق الأسهم السعودية في التخلص من السمعة السيئة التي تركتها في عقول المستثمرين في سوق الأسهم إبان كارثة فبراير 2006، التي سجلت معها معضم صناديق الاستثمار في الأسهم خسائر أعلى مما سجله المؤشر العام للسوق نفسه، أو حتى بين خسائر المتداولين الأفراد.

ووفق محللين ماليين فإن التردد في اعتماد المضاربة وضعف مشاركة صناديق الاستثمار في سوق الأسهم المحلية خلال الفترة الراهنة، إذ إن حصة إدارة للسيولة المستثمرة لا تتجاوز 15 في المائة فقط من مجموع السيولة المدارة في السوق وفق بيانات (فبراير) الماضي، هي نتيجة لفقدان الشريحة المستهدفة، وهم صغار المتداولين للثقة بتلك الصناديق.

تركي الفدعق، مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار، يؤكد أن صناديق الاستثمار في سوق الأسهم المحلية لم تنجح في أن المزاحمة على قيادة مسار سوق الأسهم حاليا، الذي يعيش حركة جيدة بدأت منذ نحو شهرين، مشيرا إلى أن بيانات فبراير تبين أن حصة تلك الصناديق لا تتجاوز 18 مليار ريال في سوق الأسهم السعودية من أصل 89 مليارا هي أصول تلك الصناديق.

وقال الفدعق ''هناك تفاوت في الأداء والاستراتيجيات بين كل صندوق وآخر، ولكن بنظرة عامة نستطيع أن نشير إلى أن صناديق الاستثمار في الأسهم مترددة بعض الشيء، أو بمعنى آخر لديها تحفظات مبالغ فيها للمشاركة بفعالية في سوق الأسهم''.

وبين فدعق أنه منذ 2006 وما سجلته تلك البنوك من نتائج سيئة تفوق ما سجله المؤشر أو بعض المحافظ الخاصة، وصناديق الاستثمار تشعر بعزوف العملاء من جهة، وعدم رغبة من جهة أخرى، لكنه أشار إلى أن هناك تحسنا أو تميزا في هذا الشأن وفق كل مدير صندوق والاستراتيجيات التي يعتمدها.

وأضاف ''هناك قصور كبير في إعادة تسويق نشاط الصناديق الاستثمارية على المتداولين في سوق الأسهم، وأعتقد أن لمديري الصناديق مسؤولية في ذلك، إلى جانب ما تحدث عنها من نظرة قديمة لتلك الصناديق''.

ويرى مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار أن استمرار هذه الفجوة بين الصناديق وصغار المستثمرين يبقي سيطرة الأفراد على تداولات سوق الأسهم السعودية، التي تشكل 93 في المائة من التداولات اليومية في السوق، مشيرا إلى أنها مؤشر سلبي يضر بمستقبل السوق، خاصة أنها تبنى وفق قرارات فردية بعيدة عن المعطيات الاقتصادية للسوق، وأن ذلك ظهر جليا في الانخفاضات والتذبذبات التي شهدتها السوق السعودية خلال الجلسات السابقة.

فهد القاسم مدير شركة أموال للاستشارات المالية، قال من جانبه إن صناديق الاستثمار في السوق السعودية أساءت لنفسها كثيرا في السنوات السابقة، وخانت ثقة الجميع سواء الإعلام أو الجهات الحكومية عندما كانت تدعو المستثمرين إلى التوجه إلى الصناديق، لكنها في النهاية خسرت أكثر من الجميع.

وأضاف ''صناديق الاستثمار لم تنجح في تقليل الخسائر التي تكبدها المستثمرون في سوق الأسهم عن طريقها، بل إن بعضها فعلا فاقت خسائره المتحققة خسائر المؤشر والأفراد، وهو ما جعل سمعتها حتى اليوم على المحك، وغير موثوق بأدائها أو أداء مديريها.. فالزجاج المكسور لا يعود كما كان''.

وبين القاسم أن الوضع الراهن يحتم على الصناديق تخفيف وجودها في سوق الأسهم المحلية؛ لأن المخاطر فيه عالية جدا، كما أن أسلوب المضاربة ليس محببا للكثير من الصناديق؛ كونها تعمل على الاستثمارات طويلة الأجل، وهي الأقل مخاطرة بطبيعة الحال.

وزاد ''كما أن مديري الصناديق الحاليين يعتقد الكثير منهم أن الأسعار في سوق الأسهم مرتفعة وغير مجدية، لذلك يتوجهون للأسواق الأخرى أو أنواع أخرى من الاستثمار''.

وحول عدم قدرتها على استعادة عملاء جدد بعد التحرك الجيد لسوق الأسهم خلال الشهرين الماضيين، قال القاسم إن ذلك مرده لسببين: الأول أن القوانين الجديدة والمتطورة التي منها كبح جماح التمويل المفتوح (التسهيلات البنكية) قد تغير، كما أن قوانين إدارة تلك الصناديق ومراقبتها أصبح أقوى، مشيرا إلى أن التسويق أيضا تغير بعد أن كان موجها للعامة في الصحف واللوحات الإعلانية في الطرقات، باتت الآن الوجهة هي الوسائل التقنية وشريحة الشباب.

إلى ذلك كشفت بيانات صادرة أمس من ''مباشر''، عن تفاوت في أداء صناديق الاستثمار السعودية، حيث ارتفعت أسعار وثائق 63 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق التي تم حصرها، وتراجع أداء 15 آخرين.

وتقدم الرابحين صندوق فالكم للطروحات الأولية بنسبة ارتفاع بلغت 2.007 في المائة، ليرتفع سعر الوثيقة إلى 1591.5943 ريال في 22 أبريل 2012، تلاه صندوق المبارك للأسهم السعودية التابع للعربي الوطني للاستثمار بنسبة 1.881 في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة صندوق الأول للدخل الدوري التابع لشركة الأول للخدمات المالية بنسبة نمو بلغت 1.836 في المائة، فيما جاء صندوق جدوى لمؤشر الأسهم السعودية في المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع بلغت 1.785 في المائة، واحتل المرتبة الخامسة صندوق الأول للأسهم السعودية بنسبة نمو بلغت 1.750 في المائة.

وعلى صعيد الانخفاضات أشار تقرير مباشر إلى تراجع أداء 15 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق المتداولة في السوق السعودي تقدمهم صندوق إتش إس بي سي لفرص الأسهم البتروكيماوية السعودية، محققا المركز الأول من حيث الانخفاضات بنسبة بلغت 1.142 في المائة لينخفض سعر الوثيقة إلى 7.3384 ريال.