عرض مشاركة واحدة
قديم 12-08-2014, 05:55 AM   #8
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

أكدت وجود سوء فهم إعلامي لآليات تطبيقه

«التأمينات»: «ساند» امتداد لأنظمة التأمين التعاوني عالميا

المبلغ الذي يدفعه المشترك في "ساند" "مقابل منفعة التأمين ضد التعطل عن العمل.

اعتبرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نظام "ساند" امتدادا للأسس التي تقوم عليها أنظمة التأمين الاجتماعية عالميا، ومماثلا لأنظمة التقاعد في السعودية، حيث يتعاون المشتركون في صندوق عام يكون الاستحقاق منه بحسب درجة الحاجة وما دُفع من اشتراكات.

وقال عبدالله العبد الجبار، المتحدث الرسمي للمؤسسة: إن نظام "ساند" تأميني يهدف إلى حماية العامل في أثناء فترة تعطله عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته، بحيث يصرف تعويض مالي له.
وأضاف، أن النظام يقدم خدمات التدريب والتأهيل والمساعدة على البحث عن عمل لهم، ويطبق على المشتركين السعوديين الخاضعين لنظام التأمينات.
أوضح، أن كثيرا مما طرح حول النظام في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية "لم يأتِ متوافقا مع فحوى هذا النظام، وهناك سوء فهم لآلية تطبيقه".

وأضاف المتحدث الرسمي: "أنظمة التأمين تقوم على مبدأ احتمالية وقوع الضرر، أي أن الضرر متوقع حدوثه للبعض وليس للكل، لهذا تكون قيمة الاشتراكات متدنية مقارنة بالمنافع والتعويضات".
وتابع: "لو افترض أي نظام تأميني سواء تجاري أو اجتماعي أن جميع المشتركين فيه سيستحقون تعويضات أو ستعاد لهم الاشتراكات، فإن قيمة الاشتراكات ستكون أضعاف قيمة الاشتراكات الفعلية". وأكد، أن المبلغ الذي يدفعه المشترك في "ساند" "لا يمثل حسما من راتبه، بل هو اشتراك، لأن الحسم دون مقابل في حين أن الاشتراك مقابل الحصول على منفعة".

واعتبر المشترك "هو المستفيد من هذا النظام، فهو الذي يحصل على المنفعة، في حين أنه يتحمل فقط نصف تكاليف تمويلها، حيث يتحمل النصف الآخر صاحب العمل".
وأوضح العبد الجبار، أن نظام "ساند" تم إقراره وفق القنوات التشريعية النظامية لأي نظام يصدر في المملكة، "حيث تم رفعه إلى المقام السامي من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وجرت مناقشته في مجلس الشورى وهيئة الخبراء، وتوج بصدور المرسوم الملكي الكريم باعتماده".
وتابع: "سبق ذلك أخذ مرئيات عدد من أصحاب العمل والمشتركين حياله، كما تم وضع مشروع لائحة النظام على ***** "معا"، وأخذ الملاحظات التي وردت عليها".
واعتبر النظام "من الأنظمة العامة التي تتولى الحكومات في جميع دول العالم سنها على مواطنيها لرعاية مصالحهم، الهدف منه حماية الفرد والأسرة والمجتمع كما هو الحال في أنظمة التقاعد"، مضيفا أن منظمة العمل الدولية شاركت في دراسة النظام.
وحول شروط النظام للحصول على المنفعة أوضح أنها "ميسرة لكنها في الوقت نفسه منضبطة للحيلولة قدر الإمكان من تلافي حالات التحايل على النظام بهدف حماية مصالح المشتركين".
وأكد، أن تحديد نسبة الاشتراكات تمت بعد دراسات مالية واكتوارية تحقق بشكل تقديري نقطة التوازن المالي للنظام بحيث لا يكون لديه عجز ولا فائض، كما لديه حسابات مالية مستقلة وذمة مستقلة عن فروع نظام التأمينات الاجتماعية الأخرى.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس