شرط استئجار «ناقل رسمي» يرفع أجور نقل الأسمنت 300 %
ــ «الاقتصادية»
يحيى الحجيري من جدة تصوير: عبدالله بازهير
تسببت إجراءات جديدة فرضتها وزارة التجارة والصناعة أمس بإلزام المستهلكين باستئجار ناقلين بأسمائهم بشكل رسمي لصرف الكميات المسموح بها، في نشوء أزمة في النقل نتيجة شح النواقل، وهو ما رفع أسعارها 300 في المائة، في ظل سيطرة وافدين غير مرخصين عليها نتيجة عشوائيتها وعدم انتمائها لأي جهة معينة.
وأبلغ ''الاقتصادية'' مصدر في وزارة التجارة والصناعة بفرض إجراءات جديدة في توزيع كميات الأسمنت في منطقة مكة المكرمة تمثلت في إلزام المستهلكين بضرورة استئجار ناقل بأسمائهم بشكل رسمي لصرف الكميات المسموح بها لوقف التلاعب وضمان إيصال كميات الأسمنت إلى المستهلك لإكمال مشروعاتهم المتوقفة.
وقد رصدت ''الاقتصادية'' أمس في مواقع توزيع الأسمنت شرقي جدة لجوء المستهلكين إلى الوافدين وإبرام عقود معهم لإعطاء مندوب وزارة التجارة وثيقة استئجاره وساطة النقل ودفع مبالغ عالية، مقارنة بالأسابيع الماضية، حيث وصل سعر نقل واسطة النقل لكميات الأسمنت إلى عمائر المستهلك بواقع 400 ريال بعدما كانت 100 ريال.
من جهته، طالب سعيد البسامي نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف السعودية الجهات الأمنية ووزارة النقل بضرورة التدخل في احتواء الوضع بعد تفاقمه نتيجة مخالفة هؤلاء الوافدين، الذين يسيطرون على الناقلات الصغيرة مخالفة صريحة في نظام مركبات النقل، التي لا يجوز لأي وافد العمل عليها والاستثمار فيها، وفقا لتعليمات وزارة النقل وأن المسموح بتملكها للمواطنين فقط.
وقال البسامي إن هؤلاء الوافدين الذين ينتشرون في أسواق البناء لا ينضمون لأي جهة معينة، وأن عملها بشكل عشوائي ومن الطبيعي أن يعملوا على رفع الأسعار إلى أعلى مستوى نتيجة غياب جهة رقابية عليهم.
من جهة أخرى، أوضح أحد كبار ملاك مصانع الأسمنت في المنطقة الغربية أن زيادة إنتاج الأسمنت المتوقعة خلال ثلاث السنوات المقبلة سترفع مستوى الإنتاج السنوي بزيادة قدرها 15 مليون طن، ووصف تلك الزيادة بأنها رقم مرتفع إذا لاحظنا أن معدل الزيادة السنوية الحالية في حجم التسليمات المحلية يبلغ 1.5 مليون طن، حيث تم تسليم 23.8 مليون طن بنهاية العام الماضي من أصل إنتاج قدره 25,5 مليون طن، وفي غضون ثلاث سنوات يتوقع أن ترتفع التسليمات المحلية لتصل إلى 28.3 مليون طن سنويا، وهذا يعني أن هناك فائضا في الإنتاج يصل إلى نحو ثمانية ملايين طن سنويا في حين يتوقع أن يرتفع الطلب في المنطقة الغربية بنسبة 20 في المائة، وفي بعض المناطق الأخرى بنسبة 10 في المائة، وقال إن استمرار الارتفاع في أسعار النفط ربما يجعل وتيرة مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني مثل مشروع جبل عمر تتزايد بشكل يتناسب مع زيادة إنتاج شركات الأسمنت بحيث ينخفض الفائض المشار إليه بشكل كبير جدا.
وعلق على التوقعات بحدوث فائض في الإنتاج بقوله إن خطوة زيادة الإنتاج التي أقدمت عليها المصنع بنسبة تصل إلى 30 في المائة من حجم الإنتاج الحالي تأتي في إطار زيادة معدلات الطلب المحلي في الوقت الراهن ولحاجة الشركة لتلبية التزاماتها مع عملائها، وليس أمام المصنع اختيار آخر سوى النظر بنظرة تفاؤلية لتنامي حجم الطلب في السوق المحلية، وفق ما تشير إليه المؤشرات في الوقت الراهن من استمرار ارتفاع حجم الطلب بشكل يفوق المعدلات الحالية. وأوضح أن إدارة المصنع تعمل على تحديث دراسات عن سوق الأسمنت في المملكة كل ستة أشهر، وسبق أن طالبت في أكثر من مؤتمر ببحث إمكانية الاندماج بين الشركات المحلية لمواجهة تحديات العولمة والانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
من جهة أخرى، أشار فهد السلمي عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة إلى أن معدلات النمو في حجم الطلب في السوق المحلية خلال العامين الماضيين تؤكد وجود زيادة سنوية متوقعة في حجم التسليمات المحلية لا تقل عن مليوني طن، ولكن عند توزيع معدل الزيادة السنوية على حجم التوسعات الجديدة للشركات التي أقدمت على هذه الخطوة سنجد أن حجم الإنتاج الجديد يفوق معدلات الزيادة السنوية المتوقعة بثلاثة أضعافها، وهذا يعني أن حدوث زيادة أو طفرة في حجم الطلب سيجنب الشركات مواجهة مشاكل في تسويق فائض إنتاجها الجديد.
يأتي هذا بعد إعلان وزارة التجارة والصناعة أمس الأول بأن أزمة الأسمنت في منطقة مكة تتجه للانفراج بعد رفع الكميات الإضافية الجديدة المتاحة في السوق إلى عشرة آلاف طن يومياً لتعادل 200 ألف كيس، ما سينعكس أثره إيجاباً في استقرار أسواق المنطقة من حيث العرض والطلب، خاصة بعد إلزامها مصانع الأسمنت في السعودية بالوصول إلى كامل طاقتها الإنتاجية بغض النظر عن موقعها الجغرافي، حيث أكدت الوزارة لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق أن ذلك سيسهم في الحد من شح السلعة في السوق المحلية، الذي اتضح خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً في منطقة مكة المكرمة.
|