أسواق المال الخليجية في عام 2011: ثلاثة مؤشرات (دبي – البحرين – الكويت) عند أدنى مستوى في ست سنوات
أرقام - خاص 01/01/2012
أنهت معظم الأسواق المالية في منطقة الخليج تداولاتها في عام 2011 على تراجع جماعي ، فبعد أن كان يخيم الأداء السلبي على الأسواق المالية في المنطقة خلال شهري يناير وفبراير من العام الماضي متأثرة بالاضطرابات السياسية وما أثير عن الأزمة الأوروبية، استطاعت بعض هذه الأسواق أن تقلص من خسائرها بنهاية الربع الأول ومن ثم تقليص معظم تلك الخسائر بنهاية الربع الثاني، إلا أنها عادت مجددا للخسائر مع ولوج فترة الصيف وصدور تقارير تلو الأخرى تنذر بدخول الاقتصاد العالمي نفق مظلم بسبب أزمة ديون أوروبا وركود اقتصادي يطال كبرى الاقتصاديات العالمية، لتستقر المؤشرات بعد ذلك عند تلك المستويات حتى نهاية العام.
ونجح مؤشر بورصة قطر وحيداً في إنهاء عام 2011 على ارتفاع وإن كان بشكل طفيف 1 %، بفضل متانة الاقتصاد القطري والاستقرار السياسي والدعم الحكومي من خلال صناديق حكومية، لينهي عام 2011 عند 8779 نقطة، وجاء السوق السعودي كأقل المؤشرات خسارة من بين المؤشرات الأخرى بخسائر بلغت في حدود الـ 3 %.
في حين سجلت المؤشرات الخليجية الأخرى تراجعات حادة لتسجل ثلاثة مؤشرات منها أدنى مستوى منذ قرابة ست سنوات ( البحرين، دبي، الكويت )، وكان أقساها من نصيب بورصة البحرين المتراجع بمقدار 20 % بعد أن سار المؤشر العام في مسار هابط حتى نهاية العام متأثرا بالاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد ذاك العام، وبذات السبب تراجع مؤشرا "الكويت" و"مسقط" بما يناهز 16 %.