[aljebiri]

د. محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية في حوار مع الاقتصادية
2012 عام تفاقم الركود الاقتصادي العالمي.. والدول العربية ستتأثر سلباً



حوار: عبد الله البصيلي
اعتبر الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية أن الاقتصاد العالمي سيمر خلال عام 2012 بفترة ركود وتباطؤ، وأن ذلك سيتفاقم في حال تزايدت تعقيدات الديون السيادية في منطقة دول اليورو، إلى جانب تفاقم الأزمة في الولايات المتحدة، مؤكداً أن ذلك سيلقي بظلاله على الدول العربية التي أوضح أن التضخم فيها سيرتفع بشكل ملحوظ وستزداد الدول الفقيرة فقرا.

وأشار التويجري في الحوار الذي أجرته ''الاقتصادية'' معه إلى أن الدول النفطية ـ وبالتحديد الخليجية منها ـ ستتأثر جراء الركود الاقتصادي العالمي، بالنظر إلى انخفاض الطلب على النفط من قبل عدد من الدول الصناعية، لكنه أكد أن تلك الدول ستكون الأقل تضررا، وسيحدث فيها نمو يصل إلى 4 في المائة. وأفاد التويجري أن ''دول الربيع العربي'' خسرت نحو 75 مليار دولار بسبب الاضطرابات السياسية التي حدثت فيها، وأن هذا الرقم مرشح للارتفاع خلال العام الجاري في ظل تعطل المشاريع، وانسحاب المستثمرين الأجانب والمحليين، وتزايد المظاهرات والاعتصامات.

ولفت التويجري إلى إمكانية حدوث ثلاثة سيناريوهات تؤثر في المنطقة العربية خلال العام الجديد، أولها يتعلق بحرب أهلية في سورية تحدث كارثة اقتصادية في الدول العربية وتقسمها إلى مجموعات، الثاني تفاقم الأزمة الاقتصادية الأوروبية والأمريكية وجميعها ستضرب الاقتصاد العربي بشكل بالغ، والسيناريو الثالث يكمن في وجود صلح في سورية، وبالتالي هدوء الأوضاع وعودة الحركة التجارية والتعافي الاقتصادي العربي.

وكشف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية أن الدول العربية تتجه إلى عقد اتفاقيات اقتصادية مع الصين، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى نفوذ من قبل الجامعة على القرار السياسي الصيني، التي اعتبر أنها تبحث أيضاً عن مصالحها.

وعرج التويجري خلال حديثه على الوحدة العربية الاقتصادية، حيث طالب بضرورة عدم تطبيق تجربة الوحدة الأوروبية التي اعتبرها ''وحدة عاطفية لم تقم على أسس علمية ولذلك فشلت''، مطالباً بضرورة إسراع دول الخليج في الوحدة النقدية، وأن تكون الدول مستعدة للتنازل عن سيادتها النقدية لمصلحة البنك المركزي الخليجي الذي سيتخذ القرارات وفق المصلحة العامة.

وشدد التويجري على أن نمو الاقتصاد العربي مرهون باعتماده على الصناعات التحويلية، وتبنيه سياسة التنمية المتوازنة في جميع المناطق، إلى جانب التركيز على الاتحاد الجمركي، وربط الدول الأعضاء بوسائل نقل بري وبحري وسككي، مبيناً أن ذلك سيحدث نقلة ويخلص الدول العربية من ''الاقتصاد الريعي''.

وتحدث التويجري عن عدد من القضايا الاقتصادية العالمية والعربية نوردها في ثنايا الحوار.. إلى التفاصيل:

كيف تنظرون إلى الاقتصاد العالمي في 2012؟

بالنسبة للاقتصاد العالمي فلا تزال النظرة متشائمة حياله، حيث إن كثيرا من المؤشرات تنبأ بتفاقم أزمة اليورو، والديون في العالم، وهذا سيكون له تأثير سلبي في جميع دول العالم، وسيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الدولي، وبالتالي تقليل الطلب على الطلب.

كما أنه حتى الآن لم نلحظ أي حلول تساعد على تعافي الاقتصاد العالمي، بل إن المتوقع أن تتزايد النظرة التشاؤمية، بالنظر إلى تفاقم الأزمة في الدول العالمية الكبرى المؤثرة في حركة الاقتصاد في جميع الدول.

ما تأثير ''الربيع العربي'' في اقتصاد المنطقة في العام الجديد؟

دول الربيع العربي خسرت نحو 75 مليار دولار خلال الأحداث التي ألمت بها، كما أن الدول الأعضاء في الجامعة تأثر اقتصادها بشكل كبير خلال تلك الأحداث وفقدت كثيراً من قوتها، بالنظر إلى تلك الأحداث وما صحابها من أزمة اقتصادية عالمية تعانيها أمريكا وأوروبا.

لكن دول الخليج لم تتأثر اقتصادياً بالنظر إلى الموارد النفطية التي تأتيها، كما أن السعودية تحديداً اقتصادها منتعش ويسير بوتيرة جيدة، وعند النظر إلى النمو الاقتصادي الخليجي في 2012 سنجد أنه بحدود 3.5 إلى 4 في المائة، لكن هذا النمو ليس حقيقياً بمعنى أن الدولة هي التي تصرف عليه من حيث المشاريع، وليس نمو اقتصاد قائم بذاته، وبالرغم من ذلك فإن العين العالمية ستركز على هذه النقطة.

وأود أن ألفت النظر إلى أن التضخم سيرتفع في دول الخليج خلال العام الجديد.

لكن ما الصورة تحديداً في حال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي؟

عند تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وهذا المتوقع له خلال 2012 فسيقل الطلب على النفط، وبالتالي تتأثر ميزانيات الدول النفطية بشكل كبير، وسيتضح ذلك عند تأثر الصين سلبياً بهذا التباطؤ، وبالتالي ضعف طلبها على النفط.

وعند الحديث عن الصين في الأساس نجد أنها لم تتعلم من مشكلة اليابان وكوريا، حيث اتبعت الاقتصاد التصديري، من دون الالتفات لتنمية هذا الاقتصاد بمعناه الصحيح.

وأشير هنا إلى أن أمريكا زرعت تركيا في المنطقة العربية لتقليل الطلب على المنتجات الصينية، والالتفات إلى المنتجات التركية، حيث شهدنا خلال الفترة الأخيرة زيادة الطلب على المنتجات التركية في الدول العربية وتعزز صادراتها في المنطقة، وبالتالي أصبحت البضائع الصينية قليلة مقارنة بأعوام مضت.

كما أن أمريكا وأوروبا دعمتا تركيا لإضعاف الصين، حيث عمدتا إلى إنشاء مصانعهما في تركيا، وبالتالي ضرب ازدهار الاقتصاد الصيني ومحاربته من جهة أخرى.

وفي المحصلة نجد أن تركيا صعدت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية من حيث وجودها في المنطقة، وكل ذلك سيؤثر سلباً على الصين، وسيضعف من طلبها على النفط.

وفي المحصلة النهائية نجد أن اقتصاد المنطقة سيتأثر سلباً، في حال استمرار الركود العالمي، وتفاقم آثاره، وعدم وجود حلول تساعده على النهوض، وهذا سينعكس سلباً على صادرات وواردات الدول العربية في 2012، باستثناء دول الخليج التي قد تكون بعيدة إلى حد ما من الأزمات الاقتصادية.

وأود التوضيح أن الاقتصاد العالمي متداخل بطبيعته مع بعضه البعض، وأي ضرر قد يحدث في أمريكا، أو أوروبا فسيصل صداه إلى الدول العربية، حتى لو حدثت اضطرابات في إحدى الدول العربية فإن ذلك سيؤثر سلباً على الدول العربية، وحتى على الدول العالمية.

ما مدى التأثير الذي لحق بدول الربيع العربي تحديداً؟

تونس وليبيا ومصر هذه الدول تأثرت اقتصادياً بشكل بالغ، لأن المستثمرين انسحبوا من أسواقها، بسبب الثورات هناك، وعدم وجود مؤشرات إيجابية تشير إلى استقرار الأوضاع، بل على العكس بين الحين والآخر يكون هناك مظاهرات واعتصامات، ولا يوجد أمن واستقرار.

وبالتالي فإن الشركات بدأت تنسحب منهم، والمصانع أقفلت نشاطها، وأخذت البطالة في الزيادة أخيراً، ولاحظنا أن الناس أحجمت عن الاستثمار سواء مواطنون أو أجانب.

هذه مشكلة أساسية في جميع الدول التي أصبح فيها ثورات، وباتت مناطق غير جاذبة للاستثمار، بالنظر إلى عدم وجود استقرار.

وفي المستقبل القريب سنلاحظ عددا من السيناريوهات المحتملة التي ستؤثر على الاقتصاد العربي ككل وليس فقط دول الربيع العربي.

وما تلك السيناريوهات المحتملة المؤثرة في الاقتصاد العربي؟

أول هذه السيناريوهات وصول سورية إلى حرب أهلية، وهذا سيكون له أثر سلبي على الاقتصاد العربي، وسيحدث كارثة، وأمورا لا تحمد عقباها لأن ذلك سيجذب أطرافا في النزاع مثل إيران، العراق، ولبنان، وستشل حركة الوطن العربي.

وسينقسم العالم العربي إلى أكثر من قسم، حيث من المتوقع أن تكون دول الخليج على جهة، ومصر على جهة، وبقية الدول العربية ستقف مع سورية، في حين ستعمل إيران على إقفال مضيق هرمز، وهو كما نعلم مؤثر بشكل كبير على اقتصاد الدول العربية، وهذا يعد من أسوأ السيناريوهات المحتملة.


والسيناريو الثاني، يكمن في وجود نوع من الصلح في سورية، وتهدأ الأمور، ويبدأ الاقتصاد العربي يأخذ دوره، ويكون المؤثر الوحيد فيه هو الاقتصاد العالمي، لكن مع ذلك سيظل التأثير السلبي ملاحقا لدول الربيع العربي، فيما ستكون دول الخليج مرتاحة بشكل كبير من هذا السيناريو.

السيناريو الثالث، سيتعلق بتفاقم الأزمة الأمريكية والأوروبية، حيث إن اليونان لم تتمكن من حل مشكلتها، وتفاقمت معها أزمة اليورو، فستكون هناك مشكلة كبيرة في جميع دول العالم، وسيصبح هناك خلل كبير في العملات، وبالتالي ستتأثر اقتصادات العالم العربي سلباً بهذا الحدث.

هل ترون أن التغييرات الأخيرة التي طرأت على شكل الأنظمة العربية ستعزز من مسيرة العمل العربي الاقتصادي المشترك أم العكس؟

في الحقيقة لن يكون هناك اختلاف كبير في مسيرة العمل العربي الاقتصادي المشترك، لأن الكل يطمح في تعزيز هذا العمل، حيث يكون هناك اتحاد جمركي، تجارة قوية بين الدول العربية، وتضامن اقتصادي لأن هذه قاعدة مشتركة.

لكن تبقى هناك مشكلة في العمل العربي الاقتصادي المشترك تتعلق بوجود اقتصادات قوية تتمثل في دول الخليج، ومتوسطة مثل مصر، سورية، الأردن، المغرب، الجزائر، لبنان وغيرها، إلى جانب أن هناك دولا عربية ضعيفة من حيث ضعف الدخل، مثل جيبوتي، جزر القمر، الصومال، السودان، موريتانيا. وهذه التصنيفات تصعب من التكامل الاقتصادي

وبالنظر إلى دول الخليج نجد أنها بدأت تهتم بشكل كبير بالتعليم والتدريب، وفتح الوظائف، ونجد ذلك جلياً في السعودية التي عملت على برامج ابتعاث جيدة، واستحدثت برنامج نطاقات للتوظيف، كما أن الصناديق الحكومية ضخت السيولة اللازمة لتسهيل إقامة الشباب المشاريع الخاصة.

كما أن هذه الصورة موجودة أيضاً في بقية دول مجلس التعاون، وبالتالي فإن دول الخليج تعد حالياً من أفضل الدول العالمية من حيث المناخ الاستثماري، وهذا بدا جلياً خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بالنظر إلى الأمن، الاستقرار، الاقتصاد القوي، توفر النفط، ووجود شعب متعلم، وهذا جميعه تسبب في توجيه نظر العالم بشكل كبير إلى هذه المنطقة بالتحديد.


ما أبرز القطاعات في المنطقة التي تأثرت جراء الربيع العربي؟

السياحة هي من أبرز القطاعات التي تأثرت جراء أحداث الربيع العربي، وهي في الأساس تشكل جزءا مهما من اقتصاد عدد من الدول العربية، وبالتالي فإن تأثرها نشأ عنه ركود في قطاع الطيران، والفنادق، والعقار، وغيرها من القطاعات الخدمية المرتبطة بالسياحة.

وكما نعلم أن هناك دولا تعتمد بشكل كبير على دخلها من السياحة، ومنها دول حدثت فيها ثورات الربيع العربي، وهي تونس، مصر، سورية، وبالتالي فقد اقتصادها قوته بشكل كبير.

وهذا كله سيؤدي إلى تفاقم البطالة والفقر، لأن أي تأثير سلبي سينشأ عنه ركود، وعدم توافر وظائف للشباب الراغب في العمل، إلى جانب أن ذلك سيخلق ارتفاعا في البطالة والأسعار.

كم حجم النمو الاقتصادي العربي خلال الفترة المقبلة؟

لن يكون هناك نمو في الاقتصاد العربي، كما أن دول الربيع العربي سيكون النمو فيها بالسالب، لأنها غير مستقرة، وغير جاذبة للاستثمار، إلا في حال هدأت الأمور عندهم، وتبدأ الدولة تعمل بطريقة صحيحة، لكن نحن لا نتوقع أن يتم ذلك سريعاً، بمعنى الانتقال من حكم عسكري ديكتاتوري إلى ديمقراطي في فترة قصيرة، وهذا مستحيل.

لكن يجب أن يكون هناك عمل ودراسات، وتحقيق التنمية المتوازنة، للانطلاق نحو تحقيق الأهداف السامية للبلاد.

وبالنسبة للدول النفطية سيكون هناك نمو من 3 إلى 4 في المائة، وتختلف من دولة إلى أخرى، لكن نتمنى أن يكون ذلك النمو كما ذكرنا نمواً حقيقياً صادرا من تفعيل المشاريع على أرض الواقع مصحوبة بخلق وظائف، ليست مشاريع تنفق عليها الدولة.

ما أهم العوامل التي تساعد على رفع مكانة الاقتصاد العربي؟

من أهم العوامل التي تدعم مكانة الاقتصاد العربي الاعتماد على الصناعات التحويلية في كل المجالات، مثل الصناعات المعلوماتية، التشييد، البناء، البتروكيماويات، الزراعة، لكن يجب عدم الاستعانة في ذلك بالعمالة الأجنبية، بل الاعتماد على المواطنين من خلال خطة وطنية تقضي بتدريب وتأهيل المواطنين وإحلالهم محل العمالة الأجنبية خلال فترة زمنية محددة.

كما يجب أن يتم الاهتمام بالكيانات الاقتصادية الأخرى، مثل الاتحاد الجمركي، وربط الدول العربية بوسائل نقل بري وبحري وسككي.

وأنا أستغرب لماذا العرب لم يفكروا بشكل جدي في الربط البحري، حيث إن التجارة العالمية تعتمد في معظمها على ذلك الربط، لذلك الجامعة العربية اتخذت قراراً في القمة العربية الاقتصادية التي عقدت أخيراً في شرم الشيخ يقضي بالبدء الجدي في مشروع الربط.

هل ترون أن التضخم سيرتفع بوتيرة أكبر في العالم العربي خلال 2012؟

نعم بالتأكيد التضخم في العالم العربي سيرتفع، والدول الفقيرة سيصبح التضخم فيها أكبر بمعنى أن تلك الدول ستزداد فقراً، ومن أبرز الأمثلة الأردن بالنظر إلى افتقادهم للوقود، وهم في الأساس لديهم عجز كبير.

وبالنسبة لدول الخليج فإن التضخم فيها مستورد، لأن سعر النفط هو الذي يأتي بذلك التضخم، وتوقع تحقيقها معدل تضخم يبلغ ما بين 5.5 إلى 6 في المائة.

أما الدول المتوسطة وبالأخص دول الربيع العربي ستتضرر أيضاً لأن الاحتياطيات النقدية لديها ستقل، إلى جانب أن أوضاعها السياسية متدهورة، وهو الأمر الذي عطل الحركة الاقتصادية لديها، وفاقم من أزمتها.

هل أثرت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة في الدول المجاورة لها؟

لم تؤثر العقوبات العربية الاقتصادية في الدول المجاورة، لكن الذي أثر هو العقوبات الدولية، حيث أصبح هناك ما يعرف بتحويل مسار التجارة، واستفادت الأردن ولبنان من هذا المسار بشكل كبير، حيث إن التجارة التركية أصبحت تمر من خلالهما بدلاً من سورية.

لكن هذا أدى في المقابل إلى ارتفاع التكلفة على الصادرات التركية التي غزت الدول العربية بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

حساب صندوق المشروعات العربية المتوسطة والصغيرة كم بلغ رصيده حتى الآن.. وكم صرف على تلك المشروعات؟

رصيد حساب الصندوق بلغ حتى الآن نحو 1.300 مليار دولار، وحتى الآن لم يتضح الإحصاء الرسمي لمجموع ما صرف منه، لكن هناك عددا من المشاريع من عدد من الدول العربية المتقدمة بطلب الحصول على تمويل من الصندوق.

وأشير إلى أن الأهم هو فكرة الصندوق، لأن وجوده يعزز من اتجاه الدول العربية نحو تعميق الاستفادة من المشاريع المتوسطة والصغيرة.

طالبت القمة العربية الاقتصادية في شرم الشيخ بمنح القطاع الخاص دور الريادة في إحداث التكامل الاقتصادي.. ماذا تم بشأن ذلك؟

نحن في قمة الكويت العربية الاقتصادية طالبنا بإشراك القطاع الخاص، وبالفعل عملنا مع ذلك القطاع في هذا الاتجاه، وفي قمة شرم الشيخ طلبنا أن يأخذ القطاع الخاص الريادة في مشاريع التكامل الاقتصادي العربي.

ومثال ذلك، الربط البحري الذي لا يمكن أن تقوده الدولة، لكنه يقاد من القطاع الخاص، وهذا الربط في كل دول العالم 80 في المائة منه يتم عن طريق القطاع الخاص، و20 في المائة من الدولة.

ومعنى ذلك أننا في هذا المسار نحتاج إلى أسطول من السفن، بنك معلومات بحرية، موانئ رئيسة مثل: ميناء جدة، دبي، المنامة، الإسكندرية اللاذقية، وبعد أن يتم تحديد الموانئ المحورية يتم وضع قوانين وتشريعات تسير الأمور.

وفي الوقت الحالي نحن نعمل في هذا الاتجاه، وبالتحديد مع القطاع الخاص ليقوده.

أما في السكك الحديدية الدول التي تقود مثل تلك المشاريع، والقطاع الخاص يسهم، بينما الربط البري يسير بشكل صحيح، حيث إن لدينا ربطا يصل إلى 90 في المائة بين الدول العربية، لكن المشكلة تكمن في عدم توافر مواصفات سلامة على الطرق البرية بخلاف دول الخليج، وهذه من أهم مشاكلنا.

بالنسبة للنقل الجوي كانت الدولة تقوده في العالم العربي، لكن الآن بدأنا نلاحظ أن القطاع الخاص هو الذي يقوده ويبدو ذلك واضحاً في عدد من دول الخليج.

وأشير إلى أن اجتماعاتنا من خلال الجامعة العربية دائماً ما تكون مع رجال الأعمال الذين سيقودون عددا من المشاريع وبالأخص في النقل البحري.

هل الثورات العربية أسهمت في دعم الوحدة الاقتصادية العربية أم العكس؟

نعم ستساعد، لكن لن تختلف كثيراً لأن القيادات العربية التي كانت موجودة في السابق كانت أيضاً متساعدة، وهذه النقطة في الأساس هي رغبة شعوب وليس رغبة حكام، لكن تبقى أيضاً مصالح الدول هي العامل المؤثر.

كما ألفت النظر إلى نقطة مهمة وهي أنه إذا كان هناك اتحاد جمركي عربي فلا يمكن لأي دولة عربية أن تكون عضوا في اتحاد جمركي آخر، حيث إن الدول العربية الموجودة في الاتحاد الجمركي الإفريقي يجب أن تتخذ قرارا إما اتحاد جمركي إفريقي أو عربي.

وعند الحديث عن الوحدة العربية يجب التأكيد على أهمية أن تبتعد تلك الوحدة عن العاطفة، وأن تكون مدروسة، لأن مبدأ العاطفة اتخذته الدول الأوروبية في وحدتها النقدية ولم تتبع الأساليب والأسس العلمية الصحيحة، ولذلك فشلت.

وبالتالي يجب على الدول العربية أن تكون لها دراسات عميقة فيما يتعلق بالوحدة، وتصور للأزمات المقبلة، ومعهد دراسات متخصص، إضافة إلى النظر في كيفية التحكم بالعجز، والدين، لأن كل تلك الأمور تم اختراقها في جميع الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا.

كما يجب على الخليج الإسراع في الوحدة النقدية، لكن لا يكون ذلك الإسراع من دون دراسة، بل على العكس تكون هناك دراسات عميقة، وأن تتنازل الدول عن سيادتها، من حيث السياسات المالية والنقدية، ويكون هناك بنك مركزي يتخذ قراراته وفقاً للمصلحة العامة.

لكن السؤال هو: هل نحن مستعدون للتنازل عن تلك السيادة في الخليج، إذا تمت الإجابة بنعم، يتم في ضوئها إنشاء معهد يجري دراسات على جميع الاحتمالات التي يمكن أن تؤثر على العملة الخليجية، كما يجب تكوين سلة العملات بحسب مستوى تجارة الدول الخليجية مع الدول العالمية الأخرى.

ماذا تم بشأن إعلان شرم الشيخ المتضمن التوجيه بتفعيل التكتلات مع الشراكات الدولية؟

نحن لدينا اجتماعات مع دول أمريكا اللاتينية، وأخرى مع الهند، الصين، اليابان، تركيا، وأوروبا، والهدف منها أن يجتمع رجال الأعمال ويبحثون مواضيع الصناعة والتجارة بين الدول العربية وتلك الدول. وبالنسبة للصين فإن دخول الدول العربية في مباحثات واتفاقيات اقتصادية يعد نفوذا من الجامعة العربية على الصين وقرارها السياسي، وفي المقابل نجد الصين أيضاً تبحث عن مصالحها، والعرب أيضاً يبحثون عن مصالحهم.

وكما نعلم فإن بكين لديها تكنولوجيا وخبرة، ونحن معا متفقون على أننا نحتاج إلى بعضنا بعضا، لأن الاقتصاد عبارة عن مصالح.

وأشير إلى أن لدينا اجتماعا في منتصف كانون الثاني (يناير) يقام في الإمارات ويحضره رئيس الوزراء الصيني، وسيتخلله اجتماعات بين رجال الأعمال الصينيين والعرب، وستبرم اتفاقيات، إلى جانب عقد العديد من المحاضرات، وسبق أن عملنا مثل هذا المؤتمر في الصين والأردن.

وسنبحث من خلال الاجتماع المقبل الفرص في الجانبين، ونعرف رجال الأعمال بتلك الفرص من أجل تشجيع رجال الأعمال على التجارة البينية.

كيف يتخلص العالم العربي من الاقتصاد الريعي؟

كما ذكرت يجب الاهتمام بالصناعات التحويلية، من حيث صناعة الأنسجة وقطع غيار سيارات، الأدوات الكهربائية، والملابس.

وأركز هنا على السعودية، حيث يجب أن تكون هناك صناعات تحويلية في كل مناطق المملكة، ولا يتم التركيز على الرياض وجدة والدمام، بل يجب التنويع، حيث تصبح في نجران وحائل وجازان وغيرها من المناطق.

وأعطي مثالاً آخر في السعودية، حيث يجب أن نركز على الزراعة في المناطق القابلة للزراعة ونلاحظ المناطق التنافسية مثل نجران تصلح لزراعة الحمضيات، الشمال يصلح لزراعة الزيتون وغير ذلك.

كما يجب أن نركز على الصناعات التقنية حتى الصغيرة منها، ولا بد أن نشرك الرجل والمرأة في الأعمال هذه، وأن نستفيد من المرأة بشكل أساسي في هذه الصناعات.

وكما نرى أن لدينا في السعودية عددا كبيرا من الفتيات المتعلمات، اللاتي يجب أن نشركهن بشكل كبير في تنمية البلاد.

وأؤكد هنا أن العامل الأجنبي لا يعطيك أفكارا جديدة بل الأفكار تخرج من أبناء البلد، لذلك يجب أن نركز على التعليم الفني والتقني، ونرى احتياجاتنا أين توجد، وعلى أي أساس نوجهها، وتكون هناك خطة استراتيجية مدروسة. كما يجب أن تتضمن الخطة جدولا زمنيا لإحلال العمالة المحلية مكان الأجنبية، والتركيز فيها بأن تتم بشكل تدريجي، حيث لا يتضرر التاجر.