[شرواك]

أسعار العقارات .. احتيال بصفقات وهمية

صفقات وهمية يُراد منها التأثير في قانون العرض والطلب في سوق العقارات في مدينة جدة؛ بل إن التقارير تقول: إن هناك مستثمرين قَدِموا من مناطق أخرى لتقديم العون والمساعدة على منع انخفاض أسعار العقارات في مدينة جدة، أما لماذا يحدث هذا في مدينة جدة بالذات من بين مدن المملكة؟ الجميع يعرف أن مشكلة تصريف السيول وما ترتبت عليها من نتائج في مقدمتها انخفاض أسعار العقارات في شرق مدينة جدة أضرّت بالمُلاك وغيرهم من المستثمرين، ولكن هناك مشاريع تم تدشينها ومشاريع قادمة، فضلاً عن التعويضات التي تم دفعها فلماذا يتصرف العقاريون على هذا النحو.
يبدو أن هناك مستثمرين غامروا بالشراء بأسعار عالية وعودة الأسعار إلى وضعها السابق فيه ضرر وخسارة وهم يريدون تفاديها، ولكن كيف تأتي لهم أن يتضامنوا ويجروا مثل هذه التعاملات الخطيرة، حيث يتم نقل الملكية دون دفع القيمة بشيك مصدّق لأمر البائع، كما هو المتبع لدى كتابات العدل، بل بالإقرار بأن القيمة مقبوضة نقداً، وهذا ما يؤكّد أن هذه البيوع صورية وشكلية تهدف إلى الحفاظ على أسعار السوق التي بدأت تنزف وتشهد انخفاضاً ملحوظاً للهبوط نحو التصحيح للسعر.
لقد بدأت أسعار العقار في جدة تنخفض لأسباب منها الانخفاض في الإقبال على الشراء في فترة الصيف والتوجّه الحكومي نحو إنشاء مشاريع الإسكان الميسر وإقرار برنامج ونظام ''أرض وقرض'' وهي عوامل غير مصطنعة، بل هي مؤثرات معقولة لانخفاض الأسعار الذي يقدره بعض الخبراء بنحو 35 في المائة في المناطق الواقعة على الأطراف وبنحو 5 في المائة للواقعة داخل النطاق العمراني والسكني، وهذا يعني أن عام 2013 تأثر بالأسعار التي ارتفعت في الأعوام السابقة بفعل المضاربين الذين يبذلون اليوم جهدهم في سبيل منع تصحيح الأسعار لتتوافق مع العرض والطلب.
إن أسعار العقارات بلغت مرحلة متضخمة وغير مبنية على أسس علمية، حيث تراجع عدد مكاتب العقارات التي كانت تخدم المضاربين في أطراف المدن، خاصة مدينة جدة، وبالفعل تم رصد خروج أكثر من 300 مكتب عقار عشوائي كانت تعتمد على نشاط المضاربات العقارية فقط في ظل غياب المشترين من الأفراد أو المطورين الراغبين في التملك لغرض البناء وهؤلاء في الواقع مستهدفون من قِبل المضاربين لرفع السعر والمحافظة عليه مرتفعاً وهم يكررون سلوكهم في سوق الأسهم الذي ينذر اليوم بكارثة في سوق العقارات.
ولا يستبعد أن يلج إلى هذه المضاربات مَن يغسلون الأموال فهم حاضرون في كل فرصة تلوح في الأفق وربما يقفون خلف هذه المضاربات، ومن هنا نفهم تلك المخاطبات بين وزارتَيْ الداخلية والعدل لمنع حدوث مخالفات لآلية بيع العقارات لدى كتابات العدل، لأنها ثغرة قانونية وإجرائية لا يفوتها من يقدمون خدمات تبييض الأموال لعملائهم من تجار السموم وغيرهم فهم إضافة إلى دورهم في خدمة الجريمة المنظمة فهم يساهمون في ارتفاع سعر الأراضي وتحويله إلى معضلة أمام الراغبين في التطوير والتملك والبناء.
لقد أصبح في حكم الضرورة والأهمية القصوى أن تتحرك الجهات المختصة وكل جهة حكومية يعنيها الأمر إلى تسوية المشكلات المتعلقة بالمخططات المعلقة والأراضي البيضاء المعطلة و«محجوزات أرامكو» لأسباب روتينية في مدينة جدة بالذات وباقي المدن للإفراج عنها وإيصال الخدمات لها، وكذلك تسوية أمر الأراضي الزراعية الواقعة في مناطق جنوبية وشرقية وشمالية من محافظة جدة وتحويلها إلى سكنية، لأن ذلك سيسهم في خفض نسبة الطلب المرتفعة ويحد من ذلك التضخم في الأسعار الذي أصبح معضلة ووسيلة يدخل منها المضاربون ويتنفسون من خلالها على حساب الكثير من ذوي الدخل المحدود.