أوباما يضاعف مساعيه لإقرار خطة الإنعاش الاقتصادي في مجلس الشيوخ
"الاقتصادية" والوكالات من واشنطن
باشر مجلس الشيوخ الأمريكي بحث خطة ضخمة لإنعاش الاقتصاد فيما واصل الرئيس باراك أوباما جهوده الشخصية من أجل التوصل الى إقرار النص بأسرع ما يمكن لمواجهة الأزمة المتفاقمة يوما بعد يوم.
وواصل خصوم أوباما الجمهوريون تأكيد عدم موافقتهم على الخطة على وقع الأنباء السيئة التي تعاقبت خلال النهار، ومنها إلغاء سبعة آلاف وظيفة في متاجر مايسيز وتراجع استهلاك الأسر للشهر السادس على التوالي.
وحيال اشتداد الأزمة، لا يكتفي أوباما بالحث على تسريع إقرار خطة يفترض أن تنقذ أو تنشئ ثلاثة إلى أربعة ملايين وظيفة خلال ما يقارب سنتين، بل يسعى أيضا للحصول على موافقة أكبر عدد ممكن من الجمهوريين عليها.
وأقر أوباما بوجود خلافات مستمرة في وجهات النظر بين الديمقراطيين والجمهوريين كما بين الكونجرس والإدارة، لكنه أضاف أنه "ما لا يسعنا القيام به هو أن ندع خلافات طفيفة جدا تمنع الخطة بمجملها من المضي قدما على وجه السرعة".
وأشار أوباما إلى أنه مستعد للمساومة، وقال الأحد الماضي إن الجمهوريين لديهم "أفكار جيدة" و"إنني حريص على أن يتم الأخذ بهذه الأفكار"، وكان أوباما قد انخرط شخصيا الأسبوع الماضي في الجهود المبذولة لدى الجمهوريين لحثهم على الموافقة على الخطة، غير أنه لم يفلح في ذلك إذ إن خطة الإنعاش بقيمة 819 مليار دولار التي أقرها مجلس النواب لم تحظ بصوت أي جمهوري من أعضاء المجلس.
وإذا كانت تعديلات أجريت على نص الخطة المطروح على مجلس الشيوخ، إلا أن الجمهوريين يتمسكون بمآخذهم على الخطة التي تتوزع ما بين ثلث من التخفيضات الضريبية وثلثين من ورش الأشغال العامة والمساعدات للحكومات المحلية والتدابير الاجتماعية.
ويرى عدد من الجمهوريين أن بعض بنود الخطة كتلك المتعلقة بمكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق العلاقات الجنسية لن تسهم أو ستسهم بشكل ضئيل في إنشاء وظائف في مهلة قصيرة.
ويتمسك الجمهوريون المعادون بطبيعتهم للتدخل الحكومي في الاقتصاد، بالمطالبة بمزيد من التخفيضات الضريبية، كما يدعون إلى رفع قيمة الخطة من 819 مليار أقرت في مجلس النواب إلى 888 مليارا في مجلس الشيوخ.
وهم يطالبون الآن بإصرار متزايد بإجراءات لامتصاص أزمتي السوق العقارية والإقراض.
وحذرت السناتورة الجمهورية كاي بايلي هاتشنسون في تصريح لشبكة "سي إن بي سي" من أن "الخطة بصيغتها الحالية لن تحصل على صوت أي جمهوري أو بالكاد".
كما عارض زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بندا في الخطة التي أقرها مجلس النواب يثير استياء شركاء الولايات المتحدة التجاريين الكبار، إذ تحظر شراء فولاذ أجنبي في الأشغال الممولة بواسطتها. غير أن هذا البند أدرج في صيغة مجلس الشيوخ تحت عنوان "شراء منتجات أمريكية" وتم توسيع نطاقه ليشمل جميع المنتجات المصنعة.
وإذا كان الجمهوريون أقلية في مجلسي الكونجرس إلا أنه في وسعها تأخير أقرار الخطة.
وفي حال تمكن أوباما من كسب تأييد بعضهم، فسيكون بذلك قد وفى بوعده الانتخابي بتخطي الاعتبارات الحزبية في ممارسته الحكم وسيضفي مزيدا من الشرعية إلى خطة يبقى نجاحها غير أكيد. وسئل المتحدث باسمه روبرت غيبس عن احتمال أن يطلب منهم حذف بند "شراء منتجات أمريكية" فقال إن الإدارة تواصل دراسة المسألة.
ومن المتوقع أن يستمر الجدل في مجلس الشيوخ عدة أيام وفي حال أقرت الخطة، فمن المتوقع أن تجري مفاوضات بين المجلسين للاتفاق عن صيغة تسوية.