مشروع لتحريك 19.3 مليار ريال أرصدة نسائية في البنوك السعودية
عكاظ 16/10/2011
كشفت مصادر متطابقة في البنوك السعودية أن الأرصدة المالية الموجودة في حسابات النساء السعوديات في المملكة بلغت 19.3 مليار ريال «تعادل 5.14 مليار دولار»، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
واستأثرت نساء الرياض، جدة، الشرقية، ومكة المكرمة بالمراتب الأربع الأولى على الترتيب، في حين وصل حجم أموال النساء في منطقة المدينة المنورة إلى 1.8 مليار ريال «تعادل نصف مليار دولار».
وأوضحت المصادر البنكية أن هذه الأموال التي جرى رصدها هي أموال ثابتة في الحسابات ولا يتم استثمارها، ولا تحريكها، وإنما تنمو بتفاوت طبقا للكشوف الربع سنوية التي تصدر، الأمر الذي قاد بعض البنوك إلى تخصيص موظفات مهمتهن الوحيدة الاهتمام بشؤون العميلة التي لديها رصيد يزيد على 50 مليون ريال.
وحول إمكانية استثمار هذه الأموال المجمدة في الحسابات، أوضحت صاحبة الأعمال ثناء عشماوي المرشحة في انتخابات غرفة المدينة المنورة، أن لديها مشروعا متكاملا لتحريك نسبة كبيرة من هذه الأرصدة البنكية، باعتبار أن قيمتها الشرائية والاقتصادية تقل مع مرور الزمن قياسا بحجم الزيادة التي تطرأ عليها.
وقالت: هناك فئة من النساء في المملكة يملكن مبالغ مالية كبيرة جدا، لكن مع الأسف لا يستثمرن تلك الأموال فتقل قيمتها الاقتصادية، فمثلا موقع عقاري معين قيمته قبل خمس سنوات تختلف عن قيمته الحالية؛ بمعنى أن الإمكانية المتاحة لشراء عشرة مواقع انخفضت إلى ستة مواقع بعد هذه الفترة.
وأوضحت عشماوي أن مشروعها جزء من مشروع متكامل يصل إلى حد الاهتمام بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ويحظي بدعم جهات حكومية. وقالت: جزء من هذا المشروع وصل إلى حيز التنفيذ، وآخر يجري العمل عليه، وسيكون هناك تأسيس جمعية في بداية العام المقبل لفتح المشاريع للشباب يكون المؤسسون فيها عبارة عن مؤسسات تجارية أو شركات وليس أفرادا، على أن تكون مهمة الجمعية الدخول في شراكة وقتية مع صاحب المشروع الناشيء لفترة زمنية محددة لا تزيد على خمس سنوات تتقلص نسبة ربح الجمعية مع كل سنة تمضي حتى يصبح المشروع بكامله لصاحبه.
وأضافت: أردت من الترشح التأكيد على وجود فرص عديدة سانحة لتحويل المجتمع إلى عناصر منتجة تفيد وتستفيد من عملها. فعلى صعيد الأسر المنتجة هناك استثمار أسواق تجارية كبرى يحظى بدعم الملاك وموافقة الشؤون الاجتماعية لبيع منتجات الأسر المنتجة بأجر رمزي على المبيعات مع تخصيص أسبوع لكل عائلة.
أما بالنسبة للمشاريع الصغيرة، فهناك مساع لأن تكون غرفة المدينة المنورة داعمة ومشاركة في تلك المشاريع من خلال إنشائها لشراكة مع شباب وفتيات الأعمال في المنطقة لمن لديهم رغبة في التجارة؛ بهدف تقديم الدعم والتوجيه لضمان النجاح والاستمرارية لمشاريعهم تحت إشراف الغرفة بما يضمن توظيف أكبر عدد من الكوادر السعودية من الجنسين.
وهناك تجارب ناجحة جرى تنفيذها في مشاريع مختلفة أصبحت ناجحة الآن قبل إدخال الغرفة كطرف داعم. ويشمل المشروع أيضا دعم وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين في الأعمال المتاحة والمناسبة لوضعهم، خاصة أن هناك ما يقارب من 800 شخص من هذه الفئة جاهزون للانخراط في العمل الوظيفي كالبيع عبر الهاتف، بالإضافة إلى منح فرص عمل للفتيات الأيتام عن طريق تدريب وإتاحة الفرص الوظيفية لهم من خلال البيع والشراء، وإنشاء شراكة مع رجال وسيدات أعمال في المنطقة
|