[مسعد الوسيدي]

أفتى اثنان من أبرز أعضاء اللجان الشرعية المصرفية في البنوك السعودية، بمنع المصارف من بيع بضائع قروض "التورق" كوكيل، أو حتى التوسط في عملية التوكيل.
وقال الشيخ عبد الله المنيع وهو عضو بعموم اللجان الشرعية في المصارف السعودية "نريد بذلك، أن نقضي على الشائعة التي تقول إن الهيئات الشرعية مجرد "أختام، والبنوك لا تملك إلا "القراطيس".
وأشار في لقاء عن المصرفية الإسلامية بجدة ، إلى إن هناك بعض التطبيقات المخالفة لأحكام "التورق"، إلا أنه قال "عالجنا ذلك في كل البنوك التي نشرف عليها واشترطنا أن تكون السلعة موجودة عند تاجر بعينه".
من جانبه أكد الدكتور محمد علي القري، وهو أيضاً عضو في أكثر من هيئة شرعية للبنوك "أن أصل التورق مباح، ويشترط فيه أن يملك البنك السلعة، ومن ثم تكون ملكا للعميل ليتصرف بها كيفما يشاء، أو أن يوكل طرفا آخر لبيعها".