[شرواك]

«العمل»: لا تحديد للعمر لوظائف المصانع والمحال النسائية

أوضح المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل أن القرار الوزاري رقم 1/1/2475 وتاريخ 10/8/1432هـ الخاص (باشتراطات توظيف النساء في المصانع)، لم يحدد سناً وعمراً محدداً للمرأة العاملة أو الراغبة في العمل في هذا القطاع، وأكد أن القرار الوزاري رقم 1/1/2473 وتاريخ 10/8/1432هـ الخاص (بتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية) أيضاً لم يضع شروطاً لتحديد عمر المرأة العاملة التي ترغب في العمل في هذا النشاط.

وشدد في بيان صحافي تلقت ''الاقتصادية'' نسخة منه على في القرارين السابقين لم يرد تحديد عمر المرأة بأي شكل من الأشكال، وهذا لإزالة ما حدث من لبس وتناولته بعض وسائل الإعلام، وأن القرار الوزاري رقم 1/1/2474 الخاص (بآلية احتساب عمل المرأة عن بعد) في نسب توطين الوظائف (السعودة).. هو القرار الوحيد الذي اشترط عمراً محدداً ليس للتوظيف بل لاحتساب التوظيف في برنامج ''نطاقات''، إذ إنه حتى في هذا القرار من حق أصحاب العمل توظيف السيدات بدون تحديد لعمر المرأة العاملة ولكن إذا أراد صاحب العمل احتساب المرأة العاملة عن بعد في برنامج '' نطاقات'' وقتها يجب أن تتم مراعاة الشريحة المحددة للأعمار .. وهو شرط احترازي وضعته الوزارة لكيلا يتم اختراق نظام ''نطاقات'' بتوظيف وهمي.. وعلى كل حال، وكما ورد في صلب القرار فإنه ستتم مراجعة هذا الشرط وغيره من مكونات القرار بعد مرور فترة على تطبـــــيق القرار لإدخال ما ينبـــغي تعديله أو حذفه أو إضافته.

ونوه بأن القرارات الوزارية تهدف في المقام الأول إلى إيجاد آلية عمل تحفظ للمرأة حقها فيما تفرزه السوق من وظائف تتناسب وطبيعتها وتحفظ كرامتها، وتوفر لها الحد الذي ترتضيه تلبية لطموحاتها.

وأردف أنه حرص في القرارات السابقة على وضع ضوابط مهمة تمكن المرأة من أداء مهامها العملية بسهولة، مع المحافظة على تعاليم الشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمع وثقافته.

وختم بيانه مؤكدا أن هذه القرارات جاءت تنفيذا للأوامر السامية الكريمة التي أكدت على أولوية إعطاء الفرصة لأبناء وبنات الوطن بالعمل وخدمة بلادهم وتحقيق طموحاتهم بالعيش الكريم.