كتب - رياض الخميس:
في إطار مساعي المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية من خلال مفاوضات تبدو شاقة مع الدول الأعضاء في المنظمة بعد أن ضاعت الفرصة للانضمام لهذا النادي (نادي الأغنياء) كما يجب أن يسميه بعض الأعضاء دون عناء المفاوضات، وبالتالي دون تضحيات، الدكتور سعد بن عبدالله خليل (كاتب اقتصادي) يتابع مسألة ذلك الانضمام حيث يقول ل"الرياض":
إن متطلبات الانضمام ليست بالسهلة فيجب على المملكة الانتهاء من المفاوضات الثنائية الخاصة بالنفاذ إلى الأسواق في مجالي السلع والخدمات والتوقيع مع جميع الدول الأعضاء في المنظمة والتي ترغب في المفاوضات مع المملكة، وكذلك الانتهاء من تقرير فريق العمل كأهم وثيقة يتطلبها الانضمام، هذا التقرير الذي يشارك في إعداده ثلاث جهات وهي: سكرتارية المنظمة والدول الأعضاء فيها والمملكة ويحمل في طياته الالتزامات التي يجب أن تنفذها المملكة عند انضمامها للمنظمة في جميع المجالات الاقتصادية بما في ذلك الانتهاء من الأنظمة والتشريعات اللازمة لتنفيذ هذه الالتزامات، هذا بالاضافة إلى الانتهاء من الجداول الموحدة للسلع والخدمات والتي سوف يكون لكل دولة عضو في المنظمة الحق في الاستفادة منها.
.. إذن السعي للانضمام ليس سهلاً كما يتصوره البعض وعلى الرغم من ذلك فإن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال حيث تم الانتهاء من إصدار الأنظمة والتشريعات اللازمة ولوائحها التشريعية، والانتهاء من المفاوضات الثنائية مع جميع الدول التي تقدمت بطلب الانضمام عدا الولايات المتحدة الأمريكية وجمهوريتي الهندوراس والدومنيكان، كما أن النسخة الأخيرة المعدّلة من تقرير فريق العمل تعتبر شبه منتهية.
.. لذا يمكن القول إنه بالانتهاء من التوقيع مع الولايات المتحدة الأمريكية تكون المملكة قد أنهت جميع المتطلبات ولم يتبق سوى الإعداد لبروتوكول الانضمام.
ويتابع حديثه.. على الرغم من أن المفاوضات الزراعية تعتبر الأصعب حتى بين أعضاء المنظمة وليس الأدل على ذلك من كونها كانت السبب الرئيسي لفشل مؤتمر سياتل الأمريكية ومؤتمر كانكون المكسيكية، إلا أن الملف الزراعي في مفاوضات انضمام المملكة للانضمام للمنظمة يعتبر منتهيا وذلك بعد أن تم الانتهاء من إعداد ونقاش وثيقة الدعم الزراعي المحلي هذه الوثيقة التي تشمل جميع أوجه الدعم المباشر وغير المباشر الذي تقدمه المملكة للقطاع الزراعي بكل شفافية ويستخلص من هذه الوثيقة أوجه الدعم التي يجب الالتزام بتخفيضها وتتركز في الدعم المباشر الذي يفوق (10%) من إجمالي الناتج المحلي الزراعي، ودعم الصادرات الزراعية والذي لم تواجه المملكة فيه أي مشكلة منذ بداية المفاوضات، وذلك لالتزامها بعدم تقديم دعم للصادرات الزراعية وإن كان لي رأي شخصي حول هذه النقطة فهو إنه كان من المفترض استخدام دعم الصادرات الزراعية كسلاح تفاوضي منذ البداية يستخدم لتحقيق مكاسب في مجالات أخرى ويكون لدى المملكة فرصة لو دعت الحاجة إلى دعم صادراتها الزراعية دعماً مباشراً مثل التمور ويتم تخفيضه إذا التزمت الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة بالتخفيض. وهنا تجدر الإشارة إلى دور الخ
برة والتخصص في مجال المفاوضات. ويرى أن المفاوضات الزراعية في مجال النفاذ إلى الأسواق لم تقتصر على التفاوض على السقوف الجمركية للسلع فقط بل تم ربطها بمواضيع الصحة والصحة النباتية والعوائق الفنية للتجارة، وهذا ما أدى إلى تعقيد المفاوضات في هذا الجانب، إلا أنه ولله الحمد تم الانتهاء من المفاوضات الثنائية في مجال السلع الزراعية مع جميع الدول عدا الولايات المتحدة التي تربط ذلك بالاتفاق في المجالات الاقتصادية الأخرى..
ويضيف:.. قد تكون الصورة الآن أوضح وإن كنا لا نزال نركز على أن الحديث هو عبارة عن توقعات ولن نستطيع أن نصل إلى نتيجة موثقة إلا بعد الانضمام بفترة معينة يتم فيها تقييم مرحلة ما بعد الانضمام والخروج بنتائج واقعية بعيدة عن التوقعات.
.. وهنا وفي هذه الفترة والمملكة على وشك الانضمام تجدر الإشارة إلى أن أهم المكاسب هو أن تكون المملكة باقتصادها الوطني القوي وأسواقها المفتوحة وبما حققته من إصلاحات اقتصادية ايجابية مع الركب وأن لا تختلف عنه تكون داخل المنظمة لا خارجها تشارك في صنع القرار وتفاوض الدول الراغبة في الانضمام بدلاً من تنفيذ القرارات التي تمليها المنظمة وأعضائها وبدلاً من المفاوضات الجارية الشاقة والتي إن تأخرت كثيراً فسوف يترتب عليها بعض التنازلات وفقد بعض المكاسب التي تحققت إلى الآن هذا بصفة عامة. ويختم حديثه:
التصدير على وجه الخصوص سوف يتمتع بمكاسب لم تكن موجودة من السابق وذلك لتمتع المملكة بعد انضمامها بما يسمى حق الدولة الأولى بالرعاية MFN الذي يعني أن للمملكة الحق في الاستفادة من الرسوم الجمركية التي تمنح لأي دولة عضو ترغب التصدير لدولة أخرى عضو في المنظمة، وهذا سوف يخدم صادرات التمور السعودية، بالاضافة إلى ذلك فإنه يتوقع أن يكون لدى المزارع فرصة الاستفادة من توفر مدخلات الانتاج وبأسعار أقل في ظل المنافسة الحادة بين الشركات الموردّة والمحلية وهذا بدوره سوف يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج ويعوض المزارعين عن تخفيض الدعم المباشر وخاصة منتجي القمح. من الفوائد الأخرى بعد الانضمام أن المملكة سوف يكون لها الحق في المشاركة في وضع الخطط المستقبلية للتجارة الزراعية العالمية من خلال المشاركة في المفاوضات الزراعية الدورية التي تعقد في المنظمة، وسوف يكون لها الحق في الاستفادة من اتفاقيات المنظمة الأخرى مثل اتفاقية الصحة والصحة النباتية لحماية الإنسان والحيوان والنبات. هذا بالاضافة إلى الاستفادة من لجنة فض المنازعات وخاصة لمواجهة مشاكل الإغراق التي يواجهها السوق السعودي، كما أن عضوية المملكة في المنظمة سوف تسهم في مواكبة التطو
ر العالمي في الاقتصاد الزراعي.
.. أما سلبيات الانضمام فيمكن القول بأنه لن تكون هناك أي سلبيات لو أن جميع الدول الأعضاء في المنظمة التزمت بتحرير التجارة الزراعية من أي تشوهات .. لكن المشكلة التي لا تزال قائمة حتى الآن هي أن الدول المتقدمة الأعضاء في المنظمة لا تزال تمارس الدعم الزراعي المباشر المشوه للتجارة سواءً دعم زراعي محلي أو دعم الصادرات الزراعية ويضغط على الدول النامية الأعضاء والدول الراغبة في الانضمام بعدم ممارسة هذا النشاط المشوه للتجارة الزراعية العالمية وهنا تأتي سلبيات الانضمام من خلال منافسة غير عادلة أي أن السوق السعودي سوف يستقبل واردات زراعية مدعومة لا تستطيع المنتجات الزراعية المحلية التي لا تستفيد من هذا الدعم منافستها هذا من جهة كما ان الصادرات الزراعية السعودية والتي لا تستفيد من الدعم المباشر سوف تواجه رسوما جمركية تزيد من تكلفتها بالاضافة إلى منافسة المنتجات الزراعية المحلية المدعومة في البلدان المستهدفة للتصدير. وهذا بدوره سوف يكون له الأثر السلبي على القطاع الزراعي وبالتالي على الاقتصاد الوطني. إلا أن المملكة ومن خلال عضويتها سوف يكون لها الحق في طلب المساواة ويمكن لها الاستفادة من التكتلات الاقتصادية داخل المنظمة
للدفاع عن حقوقها. وخلاصة ذلك هو أن الأفضل أن تكون المملكة داخل المنظمة لا خارجها. ويضيف:
إن التأخير ليس في صالح المملكة وسوف يفتح الباب لالتزامات أكثر من السابق وهذا حق مكتسب للدول الأعضاء طالما أن المملكة تأخر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ليس في صالحها وسيرتب التزامات إضافية على القطاع الزراعي!!