[دكتور أسهم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد مشبري

جزاك الله خير
على المعلومات المفيده

وإياااااااااك

وهذا موضوع مثير جدا للبيانات المتضمنة فيه
--------------------------------------------------------

إتش إس بي سي": السعودية بحاجة إلى مليون وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2014
بيان صحفي 07/06/2009
قام HSBC بتقديم توصياته إلى المستثمرين من المجتمع الدولي بإلقاء نظرة فاحصة على القطاع العقاري في السعودية. وقال في تقريره إن المملكة العربية السعودية تتميز بوضع فريد واستثنائي في منطقة الخليج؛ حيث إن لديها سوقاً محليةً كبيرة تفتقر إلى الخدمات الكافية.

ويقدر البنك بأن المملكة ستكون بحاجة إلى مليون وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2014. وبعد القيام بتحليل الإحصاءات والتوجهات، فإن HSBC يرى "أن سوق العقارات السعودية يقدم بعضاً من أقوى الأركان الأساسية للاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي".

وبهذا الصدد، بدأ فريق الدراسات والأبحاث الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود بدراسة ميدانية لتغطية هذا القطاع، وقدم تقريره عن "الشركة العقارية السعودية" قدم فيه توصياته إلى المستثمرين الذين يبالغون في تقدير قيمة محافظهم الاستثمارية، وكذلك عن "شركة دار الأركان للتطوير العقاري" التي كان تصنيفها "محايداً".

وفي تقرير شامل عن القطاع العقاري السعودي، خلص فريق HSBC إلى أن القطاع العقاري السعودي يتمتع بمزايا استثمارية، وذلك للأسباب التالية:

• من غير المتوقع أن يتم سد النقص في الوحدات السكنية الجديدة المطلوبة، وهذا يعني أن الأسعار والإيجارات ستستمر في الارتفاع.

• ارتفاع نسبة الشباب في المملكة.
• من المتوقع استمرار انخفاض متوسط عدد الأشخاص الذين يعيشون في الوحدة السكنية الواحدة.
• لا تزال أسعار العقارات السكنية معقولة نسبياً في المملكة، مقارنة مع الدول الخليجية الأخرى.
ومن جانب آخر، لم يتجاهل التقرير المخاطر المترتبة على تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي سيكون له تأثير على السعودية، ويتوقع البنك أن تنخفض أسعار العقارات والإيجارات بنسبة 15٪ في عام 2009م في بعض المناطق، إلا أن المحللين في HSBC يرون أن السعودية تتمتع بأركان وعوامل أساسية أقوى من المخاطر المتوقعة، وعليه، توصي الشركة العقارية السعودية بخفض نسبة الإقراض إلى الصفر، والمحافظة على تدفقاتها النقدية الثابتة، وإقامة علاقات قوية مع الحكومة.

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسات الدولية استطاعت أن تستثمر بشكل غير مباشر في أسهم تداول المدرجة منذ صيف عام 2008، ومنذ ذلك الوقت، عمل بنك HSBC كوسيلة فاعلة لاجتذاب اهتمام المستثمرين من جميع أنحاء العالم إلى المملكة. ويقوم البنك الآن بنشر تقارير تغطية شاملة للشركات المدرجة في عدد من القطاعات التي تشمل الأسمنت والصناعات والبتروكيماويات والاتصالات والبنوك والقطاع الاستهلاكي، والتي انضم إليها حديثاً قطاع العقارات. ومن خلال علاقته مع بنك ساب، فإن البنك يعتبر واحداً من المؤسسات المالية الرائدة في السوق في مجال الوساطة والإدارة للمستثمرين في تداول.

ومن جانبه، قال راج سينها، رئيس فريق الدراسات والأبحاث الاستثمارية في بنك HSBC السعودية: "تعتبر هذه فترة مهمة جداَ بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية في المملكة العربية السعودية، حيث إن المملكة تبدو متأهبة للخروج من الأزمة الائتمانية بصورة أفضل من العديد من الأسواق الناشئة الأخرى، وسنبقى متفائلين فيما يتعلق بتوقعاتنا بالنسبة للشركات المدرجة في المملكة".

يذكر أن HSBC كان هو البنك الدولي الأول الذي قام بتأسيس عمليات مصرفية استثمارية في المملكة، ويعتبر الآن البنك الدولي الأكبر والأوسع تمثيلاً في المملكة العربية السعودية.