[Yosof]

منقول من جريدة الرياض:

كلمة الرياض
سوق الأسهم الأعرج!
يوسف الكويليت

سوقنا يمكن أن يُطلق عليه «سوق المحتارين» أي أنه لا يسير على قاعدة موضوعية حين يرتفع وينخفض بدون مبررات، فلا تستطيع ربطه بحلقات الأسواق العالمية وتذبذباتها، ولا بارتفاع وانخفاض أسعار النفط التي هي المحرك لاقتصادنا وسوقنا، ولا مشتقاته التي تعد الطرف الآخر في التنمية الوطنية ومداخيلها..

حالة عدم استقرار السوق مرَضٌ جاء بسبب دخول مؤسسات أو نشاطات لا ترقى إلى مستوى الشركات ذات العائد الجيد بضخ عملات للسوق وتنشيط حركة التوظيف، أو إضافة سلع جديدة للاستهلاك والتصدير ، أو خلق فرص استثمارات بحوافز مختلفة..

فدخول اكتتابات ضمن توسيع دائرة السوق وبعلاوات إصدار مرتفعة من أجل تنفيع جهات ما، وهي مجرد ورش أو بقالات ومطاعم، أو مبيعات ملابس وغيرها باستغلال جهل المواطن المساهم بجدوى تلك النشاطات، كشف لنا عن ضعف تخطيط مسار سوقنا، لأن إثراء مجموعة تجار لا يتوافق وضوابط اقتصاد يريد أن يتجه إلى فروع التنمية ويراعي مصالح المواطن أولاً وأخيراً..

الجانب الغامض من حالة السوق غير الثابتة جاء من إدخال اكتتابات لا ترقى إلى إضافة شيء ما في اقتصادنا، والمحير أن هيئة السوق تنفي إعطاء تراخيص لتلك النشاطات المحدودة معتبرة أن المسؤولية تقع على عاتق وزارة التجارة، والأخيرة ترى أن وزارة المالية، والاقتصاد والتخطيط ، شركاء في التغاضي عن فتح المجال لجهات اكتتاب وهي في الأصل ليست في مستوى عضوية السوق، أو حتى خططه وما بنيت عليه أنظمته، لفقدان التأهيل لتلك النشاطات، في الوقت الذي لا ندري لماذا لا تتفق تلك الجهات الحكومية على التنسيق والتعاون فيما بينها لوضع ضوابط لاتتعدد فيها المسؤوليات أو تضيع خلف اتكالية كل طرف على الآخر ، وتحميله وزر التجاوزات التي حدثت أو التي توضع الآن على الطريق لتكسب عضوية سوق يشكو من دخول مؤسسات صغيرة لا تتجاوز رساميلها وأرباحها ما يجعلها مؤهلة للعب دور مضاف لسوقنا المتذبذب أصلاً.

لقد شهدنا كيف تدنت بعض الشركات إلى نصف سعر سهمها الأصلي، وبعضها الآخر عجز عن تسديد خسائره، أو الاحتفاظ برأسماله، وهي حالة لا يمكن تركها للاجتهادات أو بعض الجزاءات التي لا ترقى إلى مستوى حماية المتعاملين بالسوق من ظلم ، وحفظ حقوقهم، ولعل ما حدث من أزمات حين خسر المساهمون معظم دخولهم بسبب الثقة التي أعطيت لهيئة السوق جعلهم يعيشون حالة اللاتوازن، ومع ذلك نجد هناك من يتعلقون بأهداب الأمل وهم مَن يندفعون لشراء أسهم جديدة، قد لا تكون ذات جدوى وهي مخادعة استمرت وربما لا يمكن إيقافها طالما كل تاجر يحلم بأن يجمع فروع عمله تحت مسمى شركة تدخل بإذن مفتوح إلى السوق، وباعتبارات قانونية، وهو مجرد رأسمال صغير لملكية محدودة تقدم لمضاعفة ثروات صاحب تلك الشركة..

الحد من طرح مساهمات جديدة غير ذات جدوى، لابد أن يخضع لمساءلة من أعطاها تلك التراخيص، وحتى لا تعم الفوضى لابد من تقنين هذه العمليات وإلا سيغرق صغار المساهمين في بحور المستفيدين..