الثلاثاء 1430/9/25 هـ. الموافق 15 سبتمبر 2009 م.
قطاع التأمين يتراجع 14.6 % خلال 18 جلسة
شهد قطاع التأمين في السوق السعودية انخفاضاً ملحوظاً خلال الـ 18 جلسة الأخيرة بلغت نسبته 14.6 في المائة حيث انخفض القطاع من النقطة 1099.79 في جلسة 15 آب (أغسطس) الماضي ليصل إلى النقطة 938.70 في جلسة 8 أيلول (سبتمبر) خاسراً خلالهم 161.09 نقطة، ولم يشهد القطاع خلال تلك الفترة ارتفاعاً إلا في سبع جلسات فقط، وكان أقصى انخفاض شهده القطاع خلال تلك الفترة في جلسة 19 آب (أغسطس) حيث خسر فيها 80.92 نقطة.
وسجل القطاع أحجام تداولات ضئيلة خلال تلك الفترة مقارنة بحجم التداولات اليومي للقطاع منذ بداية العام, وبلغت الكميات المتداولة على القطاع خلال جلسة 8 أيلول (سبتمبر) 9.9 مليون سهم وهى تمثل ما نسبته 91.7 في المائة عن كميات تداوله خلال 7 أيلول (سبتمبر) والتي بلغت 10.8 مليون سهم، وكانت أعلى كميات تداول يشهدها القطاع خلال تلك الفترة في جلسة 15 آب (أغسطس) الماضي حيث بلغت الكميات المتداولة على القطاع حينها 22 مليون سهم.
وأوضح تقرير لـ «أبحاث مباشر» أن قطاع التأمين تصدر القطاعات المنخفضة في السوق السعودية خلال الـ 18 جلسة الأخيرة في الوقت الذي شهد فيه المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بلغ 1.4 في المائة، ثم جاء في المرتبة الثانية بعد قطاع التأمين قطاع الفنادق حيث انخفض بنسبة 9.9 في المائة، تلاه قطاع الإعلام منخفضاً بنسبة 7.3 في المائة، أما قطاع التشييد فقد جاء في المرتبة الرابعة بانخفاضات بلغت 5.6 في المائة. بينما وعلى الجانب الآخر فقد تصدر القطاعات المرتفعة قطاع الطاقة حيث ارتفع بنسبة 1.3 في المائة، تلاه قطاع التجزئة بنسبة انخفاض بلغت 1.2 في المائة، ثم قطاع البتروكيماويات مرتفعاً بنسبة 0.9 في المائة. ولم يشهد سوى سهمين فقط من أسهم القطاع ارتفاعاً خلال الـ 18 جلسة الأخيرة وتصدرهم سهم أكسا التعاونية مرتفعاً بنسبة 13.8 في المائة, حيث اتخذ السهم منذ إدراجه في جلسة 27 تموز (يوليو) الماضي اتجاهاً عرضياً حتى جلسة 17 آب (أغسطس) ثم شهد انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 26.3 ريال في جلسة 22 آب (أغسطس) ولكن سرعان ما تحول إلى المنطقة الخضراء ليصل إلى 37 ريالا في جلسة 8 أيلول (سبتمبر) تلاه سهم التعاونية مرتفعاً بنسبة 1 في المائة حيث شهد السهم انخفاضاَ بنحو 4 في المائة منذ جلسة 15 آب (أغسطس) حتى جلسة 31 آب (أغسطس) ثم سرعان ما عوض السهم خسارته ليرتفع 5 في المائة منذ جلسة 31 آب (أغسطس) حتى جلسة 8 أيلول (سبتمبر).
وبالنسبة للأسهم المنخفضة فقد تصدرها سهم الأهلي للتكافل حيث شهد السهم انخفاضاً حاداً خلال تلك الفترة بنحو 50.5 في المائة خاسراً خلالهم 104.25 ريال، وجاء ذلك الانخفاض وسط تداولات مكثفة وكانت أعلى كمية تداول على السهم خلال تلك الفترة في جلسة 31 آب (أغسطس) حيث بلغت الكميات المتداولة على السهم مليوني سهم، وكانت هي الأعلى للسهم منذ سنة.
وكان السهم قد شهد حالة من التذبذبات واسعة النطاق خلال تلك الفترة (18 جلسة الأخيرة)، فمثلا تذبذب السهم في حدود الـ 40 ريالا في جلسة 15 آب (أغسطس) الماضي, حيث ارتفعت المستويات السعرية للسهم في بداية تلك الجلسة ليلامس الـ247 ريالا وهو الأعلى له منذ ما يقرب من عامين وتحديدا منذ جلسة الأول من أيلول (سبتمبر) 2007 حيث وصل آنذاك إلى 247 ريالا، ولكنه سرعان ما انخفض السهم بعد نصف ساعة من بداية التعاملات ليغلق عند 207 ريالات منخفضاً بالنسبة الدنيا. ثم جاء في المرتبة الثانية سهم ساب تكافل منخفضاً بنسبة 29.3 في المائة حيث شهد السهم ارتفاعاً طفيفاً في ثلاث جلسات متتالية منذ جلسة 15 آب (أغسطس) الماضي ثم لم يلبس أن شهد انخفاضاً حاداً حتى جلسة 8 أيلول (سبتمبر) وكانت الكميات المتداولة على السهم خلال تلك الفترة ضئيلة نوعاً ما وكانت أعلى كميات يشهدها السهم خلال تلك الفترة في جلسة 23 آب (أغسطس) حيث بلغت الكميات المتداولة حينها 3.6 مليون سهم.
وقد جاءت تلك الانخفاضات الحادة للسهم بعد موجة من الارتفاعات الحادة والتي كانت بالنسبة القصوى في سبع جلسات متتالية منطلقاً من 34.9 ريال في جلسة 8 آب (أغسطس) الماضي حتى وصل إلى 67.25 ريال في جلسة 17 آب (أغسطس)، مرتفعاً خلالهم بنحو 92.7 في المائة وكاسباً 32.35 ريال.
وكان السهم قد شهد أيضا حالة من التذبذبات الكبيرة خلال تلك الفترة (18 جلسة الأخيرة)، حيث تذبذب بنحو 19.3 في المائة أي ما يعادل 13 ريالا وذلك في جلسة 18 آب (أغسطس) الماضي، فبعد أن ارتفع السهم إلى 73.75 ريال وهو الأعلى له منذ 22 شهرا حيث كان سعر السهم إلى 80 ريالا في جلسة 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2007 لكنه سرعان ما انخفض ليلامس الـ60.75 ريال.
وعلى صعيد المضاعفات فقد جاءت معظم مضاعفات الربحية لأسهم القطاع بالسالب، بينما جاء البعض الآخر بمضاعفات كبيرة جداً تفوق مضاعف ربحية القطاع والبالغ 59.36 مرة، حيث بلغ مضاعف ربحية سهم اتحاد الخليج 607.6 مرة, بينما بلغ مضاعف القيمة الدفترية 2.65 مرة وهو أقل من مضاعف القيمة الدفترية للقطاع والبالغ 3.18 مرة.
|