[شرواك]

مؤشر الأسهم يرفض اختبار نقاط المقاومة .. وانحسار قيم التداولات

أغلق المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس مرتفعا 13.5 نقطة بنسبة 0.20 في المائة ليغلق عند 6696.84 نقطة، وكان قد أغلق أمس الأول عند 6683.34 نقطة، ولم يختبر المؤشر أيا من نقاط المقاومة وبقي تحت مستوى 6700 نقطة، وشهدت السوق انخفاضا في قيم التداولات حيث بلغت خمسة مليارات ريال منخفضة عن قيم تداولات أمس الأول بـ 900 مليون ريال كما أنها أقل من المعدل الأسبوعي لقيم التداولات التي تبلغ 6.24 مليار ريال.

وبلغت أحجام تداولات أمس 220.25 مليون سهم بانخفاض عن أحجام تداولات الجلسة التي سبقتها بنسبة 27.26 في المائة، وبنسبة أقل عن متوسط حجم التداولات الأسبوعية تبلغ 26.82 في المائة، وتقل عن متوسط أحجام التداولات الشهرية بما نسبته 33.55 في المائة.

وقال لـ ''الاقتصادية '' عبد الله البراك المحلل المالي إن السوق تشهد فترة إعلانات نتائج الربع الثاني التي تتميز دائما بهدوء في حركة التداولات، متوقعا أن تشهد السوق نشاطا خصوصا مع اقتراب شهر آب (أغسطس) الذي أثبتت الدراسات أنه يشهد ثاني أقوى أداء شهري طيلة تاريخ سوق المال السعودية وهو يأتي بعد شهر نيسان (أبريل) الذي يشهد أقوى أداء شهري. وتوقع البراك تحسنا ملحوظا في حركة السوق بعد الإعلانات الفصلية وأن يشهد شهر رمضان ارتفاعات ملحوظة خصوصا في الشركات القيادية.

وقال إن السوق في وضع مشجع للغاية للاستثمار ومن المتوقع إعلان نتائج إيجابية كما أن المكررات منخفضة وهناك فرص استثمارية ممتازة. وأضاف أن مكررات سوق الأسهم تتراوح بين 8 و9 في الشركات القيادية بينما تتراوح المكررات العادلة من 13 إلى 16، وقال إن المكرر التاريخي لسوق الأسهم السعودية يبلغ 16.3 كما أن متوسط المكرر العالمي للأسواق يبلغ 14، وأوضح أن ذلك يعني أن هناك فرصة كبيرة أمام المستثمرين لدخول السوق في هذه المرحلة لأن أمامهم هامشا كبيرا مقارنة بمتوسط مكرر الأسواق العالمية والمكرر التاريخي للسوق السعودية. ولفت إلى أن نسب التوزيعات في السوق مرتفعة أيضا مقارنة بعوائد المجالات الاستثمارية الأخرى وتشكل فرصا استثمارية بحد ذاتها.

وأضاف أن التحليل المالي للسوق يوضح أن السوق في مستوى غير قابل للهبوط أكثر من ذلك وبمعنى آخر فإن السوق وصلت (للعظم)، وزاد أنه حتى في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي واستمرار تأزم الأوضاع في منطقة اليورو فإن السوق غير مرشحة للهبوط أكثر.

وتابع أن هناك عددا من القطاعات تمر بمرحلة في دورتها الاقتصادية مناسبة للشراء، وقال إن قطاع البتروكيماويات على سبيل المثال يمر بفترة تباطؤ وهو الآن في أفضل وضع للشراء ومن المتوقع أن يشهد صعودا قويا.

وأضاف أنه على الرغم من الانتعاش الاقتصادي في المملكة إلا أن السوق السعودية أقل بكثير من متوسط مكرر الأسواق العالمية مع ما تعانيه تلك الأسواق من مشاكل، وأوضح أنه لكي نصل إلى المكرر العالمي يجب أن تصل السوق إلى 8200 نقطة، وزاد أنه حتى عند بلوغ ذلك المستوى فإن السوق لن تعكس النمو الاقتصادي. وبين البراك أن السوق السعودية تبالغ في ردود الفعل السلبية تجاه الاضطرابات السياسية في المنطقة والاضطرابات الاقتصادية التي تعصف بمناطق مختلفة من العالم.

وأشار إلى أن الانخفاض النسبي في أسعار النفط يجب ألا يؤثر سلبا في السوق بل قد تكون له انعكاسات إيجابية نتيجة انخفاض أسعار الغاز المصاحب الذي يعتبر اللقيم الأساس لصناعة البتروكيماويات، وقال إن انخفاض الغاز يعظم أرباح شركات البتروكيماويات المدرجة في السوق نتيجة حصولها على غاز أرخص. كما أن انخفاض أسعار النفط تدعم الاقتصاد العالمي وتحفزه للخروج من أزماته وهذا بدوره يؤثر في السوق السعودية.

من جانبه، أرجع صالح الثقفي مدير مكتب الصفا للاستشارات المالية الانخفاض الكبير في كمية التداول إلى خروج الكثير من السيولة المضاربية من السوق، وقال إن السوق شهدت عمليات بيع كثيرة بسبب التشاؤم الذي تفرضه عوامل سلبية من أهمها الأزمات العالمية السياسية والمالية.

وأضاف أن هذه السيولة ستبقى تنتظر خارج السوق في انتظار أي مؤشر إيجابي للعودة، وهي تراقب الأوضاع في منطقة اليورو وتتابع إعلانات الشركات وموقفها المالي ونسب التوزيعات. وتابع ''إذا طال الانتظار والتملل ستعود هذه الأموال إلى السوق لأنها لن تجد أي قناة أخرى كما أن المضاربين لا يجيدون التعامل مع القنوات الاستثمارية الأخرى''.

وشهدت عشرة قطاعات ارتفاعات متفاوتة تصدرها قطاع النقل وبنسبة 5.28 في المائة تلاه قطاع التأمين وبنسبة 0.77 في المائة، ثم قطاع البتروكيماويات وبنسبة 0.65 في المائة، وتراجعت خمسة قطاعات كان أكثرها تراجعا قطاع الفنادق وبنسبة 0.87 في المائة، تلاه قطاع الزراعة وبنسبة 0.63 في المائة، ثم قطاع الاتصالات وبنسبة 0.58 في المائة.

وعلى مستوى الشركات تم تداول 154 سهما ارتفع منها 74 سهما وتراجع 57 وتصدرت الإنماء طوكيو مارين الشركات المرتفعة بنسبة 9.86 في المائة، ثم البحري وبنسبة 7.88 في المائة، ثم الأهلي للتكافل وبنسبة 6.19 في المائة، أما الشركات المنخفضة فقد تصدرتها أليانز إس إف بنسبة 6.84 في المائة، ثم سدافكو وبنسبة 3.45 في المائة ، ثم الدوائية وبنسبة 2.60 في المائة.