[ابوفهد]

"تداول" جهاز رقابي أم إشرافي أم تنفيذي

الاجراءات التي اتخذتها ادارة تداول ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي في ايقاف مستثمر حاول تدوير عدد من أسهم الشركات المساهمة بهدف اغراء المتداولين بوجود مفاجأة داخل الشركة أو ما تم اتخاذه أمس الأول بوقف رئيس مجلس ادارة احدى الشركات المساهمة بعد أن ضارب على سهم شركته مستفيداً من معلومات داخلية للشركة في تعاملاته بالشراء والبيع.

هاتان الحادثتان وما اتخذ من اجراءات وقائية لحماية السوق المحلية لتداول الأسهم من عدم الانزلاق إلى مخاطر يفقد السوق فيها ثقة المتداولين نظراً لغياب التنظيم القانوني والنظامي الذي يحكم عمليات التداول في سوق الأسهم منذ بدء التداول الآلي قبل حوالي 12عاماً حيث لم يرافق ذلك تطور نظامي وقانوني مرجعي لكل الأخطاء المتوقعة والمنتظر حدوثها، فالاستثمارات المتداولةيوميا من بيع وشراء في سوق الأسهم المحلية والتي تتجاوز 500مليون ريال يومياً تحتاج إلى مرجعية نظامية تعالج كل الأخطاء المحتملة فسوق قيمته السوقية 300مليار ريال يحتاج من الجهاز الرقابي إلى مواكبة نظامية واجرائية لأن الاجتهادات التي تم اتخاذها الآن لا تستند إلى أي مرجعية نظامية بقدرما هي توجهات وتوصيات لا تحمّل المخطئ عقوبات رادعة بإلغاء الصفقات ومنع تداوله نهائياً واستعادة الأرباح التي كسبها فكل متداول كسب في السوق المحلية وفق تجاوزات وأخطاء وتدوير وغيرها من الأساليب ثم يتم ايقافه لمدة أسابيع هي اجراءات ليست رادعة بقدرما هي إشعار المتداولين ان ادارة تداول تعرف كل الأساليب في السوق المحلية للأسهم.

وطبعاً التأخير في إعلان اكتمال دراسة وتطبيق نظام هيئة سوق رأس المال هو واحد من المسببات في حدوث كثير من المخالفات أو الاختراقات للتداول في السوق المحلية الذي تطور تقنياً ولم يتطور تنظيمياً في مجال التداول والمخالفات المرفقة به. ثم لماذا هذه الاجراءات المتلاحقة بعد أن استقلت ادارة تداول مكتبياً واين هي من المخالفات السابقة عندما كانت تحت سقف مؤسسة النقد العربي السعودي.. ولماذا اختارت هذا التوقيت؟!

انني أقدر الجهود والاجراءات من قبل جهاز تداول إلا ان الخوف في أوساط المتداولين يعود الأشخاص الموقوفين لممارسة نشاطهم بعد أسابيع دون ان تحال هذه القضايا إلى مخالفات تطبق بحقها نظام الشركات في قضية رئيس مجلس الادارة وأيضاً يمكن احالة قضية التدوير إلى قضية جنائية باستغلال اسماء أشخاص يتناقل البعض ان أحدهم متوفى. ثم إذا رجعنا إلى موضوع التدوير الذي تتهم فيه ادارة تداول صاحب القضية الأولى فإن الأرقام تؤكد استفادة ادارة تداول من العمولات التي تأخذها تداول عن كل عملية وتصل إلى 15% من حجم العمولة ووصلت الأرقام في النصف الأول لهذا العام إلى 12مليون ريال ذهبت إلى تداول.

ولا يوجد نص نظامي يجرم عملية التدوير بقدر ما يمكن تفسيرها تحت طائلة التغرير أو الايهام وهذا ما يصعب على ادارة تداول قدرتها نظامياً على معاقبة المخالفين لنظام التداول.

ثم هل "تداول" جهاز رقابي أم إشرافي أم تنفيذي، إنني في حيرة من مسؤوليات "تداول" الجديدة بدون غطاء نظامي أو قانوني

مقال للأستاذ سليمان الناصر
صحيفة الرياض