[شرواك]

كيف تتملك منزلاً بأربعة آلاف ريال؟!

كتبه: نوال الراشد

دخل مشروع تمويل قروض الإسكان الذي أطلقته المؤسسة العامة للتقاعد عامة الرابع ولم تتجاوز قروضه التمويلية سوى 550 قرضاً الأمر الذي دفع بالمؤسسة لأنْ تجري تعديلات عليه شملت تخفيض شرط الراتب إلى أربعة آلاف ريال، ورفع عمر العقار إلى 15 عاما بدلا من عشرة، ورفع التمويل إلى خمسة ملايين ريال بدلا من مليون ريال، وإدخال نوعية العمائر السكنية إلى البرنامج (برنامج مساكن) الذي كان مقصورا على الفلل، الفلل الدبلكس والشقق فقط لتشجيع الإقبال على طالبي القروض لضمان ارتفاع حصتها في السوق العقاري..

ومع احترامي لسياسة المؤسسة العامة للتقاعد في تنويع مصادر استثماراتها الضخمة وحقها في تنمية مدخراتها المالية التي تضخ شهرياً من رواتب موظفي الدولة لتصب في قنوات المشاريع ليستفيد منها المتقاعدون بعد نهاية الخدمة أو للورثة بعد الوفاة ، واحترامي هذا ينسحب على كل قطاع يعمل في مجال تمويل الاستثمار العقاري الموجه إلى المواطنين الذين تقف رواتبهم عند حد (أربعة آلاف إلى خمسة آلاف) سواء من بنوك أو شركات بأن يتركوا هذه الفئة في حالها فهل نضحك عليهم ونعشمهم بحلم يكاد يكون مستحيلاً ، فهؤلاء المواطنون لا يمكنهم الاستفادة من تلك البرامج التمويلية في ظل تمويل لا يزيد على300 ألف ريال حسب سقف رواتبهم فأين المنازل الآن التي تباع بهذا الأسعار في وقت وصلت إليه شقق التمليك إلى نصف مليون ريال ؟! فالراتب لا يكفي لسد مصروفات زوجين طوال الشهر فكيف برب عائلة محاط بالأبناء وعليه التزامات معيشية يجب تأمينها لهم طوال العام من رمضان وأعياد ومدارس ورسوم خدمات لا تنتهي جميعها تنتظر ذلك الراتب المخنوق فكيف لو أضفنا إليه قسط سداد قرض.

ولنكن صرحاء أكثر هذه الفئة من المواطنين لا يستطيعون تملك منازل عن طريق هذه القروض ولا يستطيعون الاستفادة من صندوق التنمية العقارية الذي يصرف سنوياً أكثر من 8 آلاف قرض تمويلي في مناطق المملكة لأنهم أيضا لا يملكون الأراضي للبناء عليها وحتى إن امتد انتظارهم إلى 10 سنوات.

إن مثل هذه البرامج التمويلية للمساكن التي تدرج على هيئة قروض لا تخدم المواطنين في سياساتها ولا تساعد على حل مشكلاتهم كونها تأتي تحت وطأة شروط أشبه بالتعجيزية فالمواطن لا يحتاج إلى قرض تمويلي إنما يحتاج إلى مشاريع إسكان جاهزة وبسيطة ومؤلفة من دور أو دورين حسب أفراد الأسرة وفي مناطق مناسبة وتبيعها عليهم بالأقساط وتريحهم من همّ البحث عن منزل يصعب العثور عليه مع تزايد ارتفاع العقارات وفي كل الحالات هي (أقساط مدفوعة) كما أن تلك القطاعات المعنية بالاستثمار العقاري يجب أن تعيش واقع المواطن وتكون أكثر منطقية في طرح مشاريعها حتى وإن كانت استثمارية فنزولهم من الأبراج العاجية أسهل من صعود المواطنين إلى أعلى، والوقوف على ارض الواقع أفضل من رسم برامج على ورق صقيل، فباستمرار هذه المشاريع الخيالية ستكشف الأيام أن هناك جيلاً سيأتي ينتظر دوره في تملك حلم.__________________